الجيش المصري: "مجموعات إرهابية" هاجمتنا
نفى مصدر عسكري لـ"سكاي نيوز عربية" أن يكون الجيش المصري من بادر بإطلاق النار على المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري، وقال إن "مجموعة إرهابية" حاولت اقتحام المقر العسكري.
وقال بيان للجيش المصري إن ضابطا قتل وجرح نحو 40 مجندا إصابات 6 منهم خطيرة في التصدي لمحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري في القاهرة.
وكان مناصرو مرسي اتهموا الجيش بإطلاق النار على المعتصمين لتفريق الاعتصام، وقال قيادي بجماعة الإخوان المسلمين لمراسلتنا إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 500 شخص.
ونقلت مراسلتنا في القاهرة عن مصدر أمني اعتقال 200 فرد من الإخوان المسلمين، إضافة إلى توجه مدرعات عسكرية لمحاصرة ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
في هذه الأثناء أعلن حزب النور السلفي الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة في مصر ردا على أحداث "الحرس الجمهوري".
ويقول حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن قوات الأمن استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين يواصلون اعتصامهم في المكان منذ خمسة أيام، احتجاجا على عزل الرئيس السابق مرسي.
وذكرت مصادر أمنية أن قوات الأمن كانت تحاول فتح طريق رئيس أغلقه المتظاهرون أمام مقر الحرس الجمهوري، إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم، فردوا على إطلاق النار بالمثل ما أوقع عددا من الإصابات. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين.
في هذه الأثناء، اندلعت اشتباكات عنيفة، ليلة الأحد، بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أمام استاد جامعة المنصورة (١٢٠ كم شمال شرقي القاهرة)، أصيب فيها العشرات، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة.
وفي تطور آخر، أصيب جندي مصري، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على ثلاث نقاط تفتيش تابعة للقوات المسلحة شرق مدينة العريش شمال شبه جزيرة سيناء، فجر الاثنين.
استمرار الاعتصامات
وشهدت مصر ليلة جديدة من الحراك الشعبي، ففي القاهرة، احتشد الآلاف في ميدان التحرير تلبية لدعوة جبهة 30 يونيو وحركة "تمرد" للحفاظ على ما وصفوه "المكتسبات" التي تحققت برحيل مرسي في الثالث من يوليو الجاري.
في المقابل، احتشد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية، شرق العاصمة المصرية، ومحافظات أخرى، للمشاركة في ما سموه "مليونية الصمود" رفضا لعزل مرسي.
في غضون قالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها، إنها "لن تساوم" على ما وصفته "الشرعية"، وأضافت أنها "لن ترضى بغيرها بديلا لأنها الطريق السليم لإتمام التحول الديمقراطي" في مصر.
وطالبت الجماعة بـ"تعديل الأوضاع التي تم الانقلاب عليها، وعلى رأسها عودة الرئيس محمد مرسي، والدستور ومجلس الشورى"، وفق ما ذكر البيان.
جاء ذلك في وقت نفى نائب رئيس حزب الدعوة السلفية ياسر برهامي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن اتفاق حزبه وحزب النور مع رئاسة المصرية على تعيين زياد بهاء الدين رئيسا للحكومة الانتقالية، ومحمد البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أحمد المسلماني، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، الأحد، إن هناك اتجاها قويا لترشيح بهاء الدين لرئاسة الوزراء في مصر، على أن يكون البرادعي نائبا للرئيس.
ورفض زعيم حزب النور السلفي المصري يونس مخيون، الأحد، اختيار بهاء الدين القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رئيسا للوزراء، وقال إن المنصب يجب أن يذهب إلى شخص محايد سياسيا.
وأضاف مخيون أنه يعترض أيضا على اقتراح تعيين البرادعي نائبا للرئيس. وقال عن بهاء الدين والبرادعي: "الاثنان من تيار واحد ومن جبهة الإنقاذ. هذا كلام مرفوض، أخشى أن يكون فيه إقصاء فصيل ونأتي بفصيل آخر مكانه، إنها نفس فكرة الإقصاء التي كنا نعاني منها مع مرسي".
(سكاي نيوز)
