القاهرة تتعهد بإرجاع الغاز المصري خلال 10 أيام
توقف أمس تدفق الغاز المصري بشكل كامل نتيجة تعرض خط الأنابيب الذي يزود الأردن بهذا الغاز في منطقة جنوب مدينة العريش شمال شرق مصر لاعتداء من قبل مجهولين.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية مالك الكباريتي إن "امدادات الغاز الطبيعي من مصر توقفت بالكامل فجر السبت إثر تفجير هو السادس عشر لأنبوب الغاز المصري في شمال سيناء منذ الثورة على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك العام 2011".
وتعرض خط الغاز المصري في سيناء لسلسلة من التفجيرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، حين كان جزءا من خط يؤدي إلى إسرائيل. وتوقفت التفجيرات بعد أن ألغت مصر في نيسان (أبريل) العام 2012 اتفاقا لتصدير الغاز لإسرائيل لكن الضخ استمر إلى الأردن.
من جهتها، قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه سيتم إعادة تشغيل خط نقل الغاز المصري إلى الأردن بعد 10 أيام وفقا لما نقلته صحيفة اليوم السابع المصرية عن رئيس الشركة طاهر عبد الرحيم الذي أكد إن فرق المعاينة والإصلاح التابعة للشركة المصرية للغازات، انتقلت لموقع التفجير، وستبدأ عمليات الإصلاح فور انتهاء أجهزة التحقيق والبحث الجنائي من مهامها متوقعا أن تبدأ عمليات الاصلاح يوم غد على أكثر تقدير".
وفي هذا الخصوص قال الكباريتي ان "اتصالات تجري مع الجانب المصري لمعرفة حجم الضرر والفترة الزمنية المتوقعة لاستئناف توريد الغاز الذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية" في المملكة. موضحا أن شركتي مصفاة البترول والكهرباء الوطنية تعملان حاليا على تأمين احتياجات محطات الكهرباء من المشتقات النفطية البديلة للغاز السولار وزيت الوقود حفاظا على استمرار توليد التيار الكهربائي ووصوله بجودة عالية ودون أي انقطاع".
وتحصل المملكة على كميات تتراوح بين 100 إلى 120 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصري البالغ إنتاجه الإجمالي 5.7 مليار قدم مكعب يوميا وبسعر يتراوح ما بين 5.3 – 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يقل عن الأسعار السائدة في الأسواق العالمية.
وقام مجهولون بتفجير خط نقل الغاز المصري إلى الأردن بعبوة ناسفة، وذلك في منطقة جنوب مدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء (شمال شرق) حيث بينت الشركة أن التفجير أصاب أنبوبا قطره 20 بوصة (50.8 سنتيمتر)، وتسبب في تدمير خطوط في حدود 12 مترا من الخط الأصلي.
يذكر ان مصدرا مصريا مسؤولا أكد التزام بلاده باتفاقية تزويد المملكة بالغاز الطبيعي بعد تغير نظام الحكم فيها وتعطيل العمل بالدستور، مشيرا إلى ان التوريد كان وفق معدل التدفق ذاته خلال الفترة الماضية.
وتتفاوض القاهرة حاليا مع الأردن على رفع أسعار الغاز المورد للمملكة إذ أرسلت الشركة القابضة للغازات "ايجاس"مذكرة إلى الحكومة الأردنية تطالب فيها بالتفاوض لرفع أسعار الغاز، في حين طلب الأردن رفع الكميات الموجهة إليه.
وكانت الحكومة المصرية وقعت اتفاقا مع الحكومة الأردنية في العام 2004 مدته 15 عاما، يقضي بتوريد 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، بقيمة 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، الا ان الحكومة رفعت أسعار الغاز خلال نيسان (أبريل) من العام الماضي، ليصل إلى خمسة دولارات للمليون وحدة حرارية.
(الغد)
