العزام لـ الاردن24: استلمت موقعي في ظرف اعادة فتح المطارات.. وهناك دوائر معنية بشؤون الموظفين

خاص - لعلّ واحدا من أبرز مظاهر غياب العدالة في بلادنا، ما يلمسه المواطن لدى متابعته سيرة بعض المحظيين من العاملين في القطاع العام أو الشركات المملوكة للحكومة، فيجد أن فلانا يتنقل بين الوظائف المختلفة في المؤسسات والهيئات الرسمية التي تمنحه راتبا يتجاوز ما يتقاضاه سبعة أو عشرة موظفين آخرين في القطاع العام، هذا إلى جانب التسهيلات والامتيازات الكثير التي يحظى بها ذلك الموظف.

لا نريد هنا الحديث عن كفاءة ذلك الموظف أو درجة قرابته بمسؤول ما، وإنما بالتأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بغضّ النظر عن اسمه أو صلاته..

قبل عامين، قامت الحكومة بتصفية شركة الكهرباء النووية رغم عدم مضيّ أكثر من سنتين على تأسيسها، ونتج عن ذلك القرار توزيع العاملين في الشركة على مؤسسات القطاع العام والشركات المملوكة للحكومة، فيما أوعز وزير المالية آنذاك بعدم تجاوز قيمة راتب أي من الموظفين ما يتقاضاه مثيله في الشركة الحكومية المنقول إليها.

إحدى الموظفات في الشركة النووية، نُقلت إلى شركة المطارات الأردنية المملوكة للحكومة بوظيفة "مدير تنفيذي"، وبعيدا عن راتبها وفيما إذا كان يتجاوز راتب المدير العام أم لا، فإن تساؤلات عديدة ثارت عقب تعرّض الموظفة إلى حادث أجبرها على تقديم اجازة مرضية، فبعد الحديث عن اجازة مرضية، تفاجأ زملاء الموظفة بأنها تعمل "عن بُعد" وتقوم بالتوقيع على قرارات رسمية من منزلها.

الاردن24 توجّهت إلى المدير العام للشركة، أحمد العزام، بتساؤلات حول قانونية عمل الموظفة عن بُعد، وفيما إذا كانت قد تقدّمت باجازة مرضية قبل أسابيع وتمت الموافقة عليها قبل أن يتقرر لاحقا تفويضها بالقيام بأعمال الدائرة عن بُعد. كما سألنا عن مدى قانونية عودة من حصل على اجازة مرضية إلى عمله قبل انتهاء مدة الاجازة كاملة، وهل يُعتبر توقيع المديرة التنفيذية على قرارات أثناء وجودها في اجازة مرضية قانونيا؟! خاصة أن العمل عن بُعد يختلف عن الاجازة المرضية، ثمّ ما مدى قانونية حصولها على الراتب كاملا إذا تجاوزت مدة الاجازة الـ28 يوما.

وقال العزام إنه تسلّم موقعه الجديد قبل ستة أيام فقط، ولم يُسعفه الوقت ولا ظروف اعادة فتح المطارات أمام الرحلات المبرمجة للاطلاع على كافة الشؤون الادارية وما يتعلق بشؤون الموظفين، مؤكدا في ذات السياق أنه يتلقى مراسلات من المديرة التنفيذية، حيث أنها تعمل عن بُعد.

وأشار إلى الشركة تعتمد العمل عن بُعد لبعض الموظفين في ظلّ جائحة كورونا وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه وفي حال وُجدت مخالفة ما، فإن في الشركة أقسام ودوائر قانونية ومعنية بشؤون الموظفين يُفترض أن تنسّب له بأي مخالفة من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.