الإرادة مشوبة بعيب (الغضب) الجوع والفقر والهم والحزن والضيق، فأنى لها أن تنتخب؟

جو 24 :  لكي تتصف أية انتخابات بأنها حرة ونزيهة وديمقراطيةيجب أن تتحقق عدة شروط في الناخب: اولا - سيتخذ الناخب من نفسه قاضيا ليختار المرشح المناسب و الأمثل للقيام بدوره ١- التشريعي ٢- الرقابي على أداء الحكومة، ويتضمن هذا حث الحكومة على تقديم الخدمات لمنطقته ولمواطنيها وفقا للقوانين المرعية وليس تجاوزا لها، وبذلك يخرج عن هذا المفهوم - التمثيل على الناس بتحصيل اعفاءت طبية للمعالجة، إذ أن الديوان الملكي الهاشمي العامر مشرعة أبوابه لكل الناس للحصول على هذه الإعفاءات وفق تعليمات تراعى فيها الحالات الإنسانية لكل اردني محتاج ويعوزه الحصول على هذا الإعفاء. - التمثيل على الناس، ببذل جهودا خارقة ومبالغا فيها تصل إلى حد تجاوز القانون،، وهذا ما لم يحصل ولن يحصل ما دمنا في دولة قوية تطبق القانون وبشكل مؤسسي (وهذا ما يفترض به الحال)، فلا حاجة للتمثيل والترويج بأن النائب فلان قد أخرج المتهم فلان من السجن أو من الحجر الصحي أو اعفاه من ضرائب او ... او ...الخ، فإذا ما سمح القانون بذلك، فلن يستطيع أي كان تجاوز القانون أو التحايل عليه والا كان ذلك فسادا منه ومن الشخص القائم على تطبيق القانون،، بل وراينا حالات وقضايا طبق فيها القانون على تجاوزات وأخطاء حصلت من النواب أنفسهم أو اقارب لهم. ثانيا: الانتخابات الديمقراطية الحرة النزيهة يجب على الأقل أن تمثل إرادة أغلبية الشعب وهي نسبة (خمسون بالمئة 100/50) + 1 ( النصف + ١) بحيث تكون إرادة الناخب ايضا حرة ونزيهة لا تعتريها اي شائبة !!! ثالثا: توصلت سعادة النائب السابق ديمة طهبوب ووفق احصائيات ذكرتها بإن ما يقارب ثلثي الأسر في الأردن - حسب الأرقام الرسمية للأجور ولخط الفقر - يعيشون تحت خط الفقر. ( انظر تحت عنوان برلمانية اردنية : معظم الشعب طبقة فقيرة والحكومة لا تصارحنا alkhaleejonline. net ) وقد روى أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزون ، ولا يقضي وهو جائع . فإذا لحق القاضي حال تغير فيها عقله أو خلقه أو فهمه من غضب أو حزن أو فرح أو مرض أو جوع أو عطش توقف عن الحكم حتى يعود إلى سكون نفسه وكمال عقله وهدوء طبعه وظهور فهمه. وبما أن ثلثي الشعب الاردني فقير (اي الناخبين) فلا يستقيم وحالته هذه أن يكون قاضيا لاختيار مرشحه، وهذا يعني أن النسبة المفترضة لإجراء انتخابات تتسم بالديمقراطية وهي ( النصف +١) لن تتوافر في هذه الحالة. رابعا: هذا من الناحية المنطقية والقانونية، بعيدا عن أية اعتبارات عشائرية يتم تحريكها واستغلالها هذه الأيام بالصورة التي لا نريدها لحث الناخب لاختيار مرشح عشيرة بصفته أحد أفرادها وليس بصفته قاضيا نزيها غير جائع ولا مهموم ولا حزين ولا غضبان. نرجو من الله تعالى أن يصل موعد الانتخابات وتكون إرادتنا حرة نزيهة غير غاضبين ولا حزينين ولا مهمومين وليس منا فقير حمى الله الاردن والشعب الاردني وقيادتنا الهاشمية الحكيمة.