الرزاز يطلق جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية بدورتها الــ 12

جو 24 : أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أهميّة جائزة الموظّف المثالي في الخدمة المدنيّة في إرساء ثقافة التميّز والإبداع، موجهاً قيادات الجهاز الحكومي إلى إيلائها كلَ الاهتمام والجديّة والمتابعة الحثيثة، وانتقاء الأفضل والأجدر من بين موظفيهم للمنافسة عليها، وفقا للتعليمات والأسس الجديدة. وأعرب رئيس الوزراء في كلمة مسجلة خلال حفل إطلاق الجائزة بدورتها الثانية عشرة في المركز الثقافي الملكي اليوم الأربعاء، عن تقديره لجميع موظفي القطاع العام، والعاملين في المؤسّسات الرسميّة، بمختلف رتبهم ومواقعهم، وعلى جهودهم المتميّزة، وعطائهم الكبير في ظلّ الظروف الاستثنائيّة التي مرت بها المملكة على مدى الشهور السبعة الماضية بسبب جائحة كورونا. كما شكر رئيس الوزراء جميع الموظّفين والعاملين، الذين كانت طبيعة عملهم تقتضي مضاعفة الجهود، والتواجد في مواقع العمل لإدامته، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين مؤكدا ان الإدارة العامّة الأردنيّة اثبتت كعادتها، القدرة على العمل والإنجاز في ظلّ أصعب الظروف. ولفت الرزاز إلى جهود الحكومة في مجال الإصلاح الإداري، والخطوات المتقدّمة التي تم اتخاذها على مدى السنتين الماضيتين؛ مضيفا "التقطنا منذ البداية التوجيه الملكي السامي بضرورة إحداث نقلة نوعيّة في هذا المجال، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، ويسهم في ترشيق الجهاز الحكومي وتطوير أدائه". وقال "استطعنا – وبحمد الله – أن نخطو خطوات مهمّة وواثقة في مجال الإصلاح الإداري، من أهمّها: تعزيز قيم الشفافيّة والعدالة والنزاهة في التعيين على الوظائف القياديّة، وإخضاعها للتنافس بين جميع المتقدّمين، وكذلك وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة التي لم يعد للواسطة والمحسوبيّة أيّ دور في اختيار شاغليها ". وأضاف "قطعنا شوطاً مهمّاً في مشروع إعادة هيكلة المؤسّسات والدوائر الحكوميّة مع بداية العام الحالي، بهدف ترشيد الإنفاق، وترشيق الأداء؛ فقمنا بدمج العديد من المؤسّسات والهيئات، وألغينا عدداً من الشركات الحكوميّة، وخفّضنا أعداد مجالس المفوّضين، ومجالس إدارات الشركات المملوكة للحكومة من تسعة أعضاء إلى خمسة فقط، لينخفض العدد الإجمالي بواقع الثلث تقريباً، فقد كان عدد أعضاء مجالس الإدارات قبل التخفيض (142) عضواً يمثّلون (22) شركة مملوكة للحكومة بالكامل وانخفض العدد بعد هذا القرار إلى (100) عضو ". وأشار إلى أنه كان من المفترض أن نقطع شوطاً آخر أكثر أهميّة، من خلال دمج وزارات ومؤسّسات أخرى، لكنّ ظروف جائحة كورونا أدّت إلى تأخير هذا الإجراء، الذي سيرى النور قريباً. ولفت الرزاز إلى أن الحكومة قامت بتعديل أكثر من (150) تشريعاً لغايات تبسيط الإجراءات على المواطنين، وتفويض الصلاحيّات، بما ينعكس على تسريع تقديم الخدمات للمواطنين وإنجاز معاملاتهم، "وقد لمسنا أثر ذلك على مستوى سرعة الإنجاز في القرارات التي يتّخذها مجلس الوزراء واللجان الوزاريّة". وأكد رئيس الوزراء أن تعزيز الإصلاح الإداري يتطلّب تطوير القدرات والمهارات لجميع فئات موظّفي القطاع العام، وزيادة المنافسة الإيجابيّة بينهم، وتكريس ثقافة التميّز والإبداع، ومكافأة الموظّف المتميّز والمبدع، بما يحفّزه على مزيد من الإبداع، ويحفّز زملاءه على الاجتهاد والإخلاص والتفاني في العمل، لافتا إلى ضرورة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسّسي، والاستمرار في إعداد القيادات الشابّة القادرة على تولّي المواقع القياديّة. وقال "لقد تابعتُ التطوّرات التي تمّ إحداثها على جائزة الموظّف المثالي في دورتها الجديدة، وهي تشكّل مرحلةً انتقاليةً في منهجيّة الجائزة، وآليّة عملها"، معربا عن شكره للفرق واللّجان التي كُلِّفت بتقييم ملفات المرشّحين للجائزة خلال 11 عاماً، مثلما شكر ديوان الخدمة المدنيّة الذي أشرف على إدارتها وتنظيمها. واضاف " لكن، من المؤسف أنّ هذه الجهود قابلتها بعض الدوائر والمؤسّسات الحكوميّة بعدم ترشيح أيّ موظف للجائزة، أو الاعتذار عن المشاركة لمبرّرات غير منطقيّة، كضيق الوقت المتاح لتجهيز ملفات الموظفين، أو عدم رغبة موظفي المؤسّسة بالمشاركة" داعيا قيادات الأجهزة الحكوميّة إلى ضرورة التهيئة والاستعداد المسبق للموظفين للمنافسة على الجائزة، بما يحقق أهدافها في تجذير ثقافة التميّز والتنافس الإيجابي بين الموظفين. واعرب عن الامل أن تكون نسبة مشاركة مؤسّسات القطاع العام 100 بالمئة خلال العام الحالي، مع التأكيد على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الموظّفين الحكوميين من جميع محافظات ومناطق المملكة، خصوصاً في ظلّ أتمتة عملية الترشّح للجائزة، لأوّل مرّة، لغايات تبسيط الإجراءات على المتقدّمين. وقال وزير العمل، رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة، أن المجلس يضم وزراء وخبراء ونقابيين، ويقوم بشكل مكثف على مراجعة ودراسة وإقرار التشريعات لجائزة الموظف المثالي، إيماناً من المجلس بأهمية هذه الجائزة الوطنية الهامة، ودورها الايجابي في تعزيز ثقافة التنافس الايجابي بين موظفي الجهاز الحكومي بما يسهم في رفع هوية أداء الموظف العام، والطلب من ديوان الخدمة المدنية تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالآليات والأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية الجديدة التي تم اعتمادها من قِبل المجلس. واضاف البطاينة، أن مجلس الخدمة المدنية سيعمل من جهته على إعطاء الأولوية في اجتماعاته لاستكمال بقية المتطلبات من اختيار لجنة اختيار الموظف المثالي والنظر في تنسيباتها من حيث الفائزين بها بعد أن تم رفع عدد الجوائز لتصبح (30) جائزة بدلاً من (20) جائزة في نظام الخدمة المدنية السابق، ومنح الفائزين الحوافز المنصوص عليها في النظام، إضافة لإقرار المجلس للأطر التشريعية والإجرائية لجائزة الابتكار والإبداع في الخدمة المدينة والتي تم استحداثها بموجب النظام الجديد كرافد إضافي في دعم الابتكار والتجديد في الخدمة المدنية، داعيا الوزراء والأمناء العامين إلى تقديم كل سبل الدعم والمتابعة المباشرة لضمان ترشيح دوائرهم لنخبة من موظفيهم لينافسوا مع زملائهم في الدوائر الأخرى للفوز بهذه الجائزة. وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان جلالة الملك اولى اهتمامًا ورعاية لترسيخ ثقافة التميز في الجهاز الحكومي، وقد وجه الحكومة في عام 2002 بمأسسة جوائز التميز، وكانت الباكورة في إطلاقه لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، والتي يتعدى نطاقها موظفي الجهاز الحكومي ليشمل الجهاز العسكري وغيره. واضاف الناصر، ان دعم جلالة الملك اعطى دافعًا وحافزًا إلى تقنين جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية لأول مرة بموجب أحكام المادة (35) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007، والتي تعمل جنبا الى جنب مع جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء والشفافية كروافع هامة في دعم وتحفيز التميز والابداع في العمل العام، بموافقتة على منح صاحب الترتيب الاول من كل فئة من الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية، بوسام ملكي موشح بالإرادة الملكية السامية بتنسيب من دولة رئيس الوزراء وبتوصية من لجنة اختيار الموظف المثالي ومجلس الخدمة المدنية في حال كانت التوصيات بجدارتهم لنيل هذا الشرف والتكريم الكبير من لدن جلالته. واوضح ان الديوان عمل خلال دورات الجائزة السابقة والبالغ عددها 11 دورة، والتي تمكن خلالها 231 موظفا وموظفة من تحقيق متطلبات ومعايير وشروط الفوز بها، منهم 107 فئة أولى و60 فئة ثانية و64 فئة ثالثة، على توفير جميع أشكال الدعم والإسناد اللوجستي لتمكين لجان الإختيار من تنفيذ مهامها في اختيار الأكفأ والأجدر من بين المرشحين من موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للتنافس على الجائزة وحوافزها والمتمثلة بترقية الموظف درجة كاملة في السلم الوظيفي، مما يسرع من فرص تقدمهم الوظيفي في مؤسساتهم، إضافة إلى متابعة تطبيق توصيات لجان الإختيار الهادفة إلى تطوير الجائزة، وصولًا إلى تضمين نظام الخدمة المدنية الحالي رقم (9) لسنة 2020 في المادة (34)، النصوص القانونية لإصدار تعليمات جديدة خاصة بالجائزة، ورفع عدد الجوائز مقارنة بنظام الخدمة المدنية السابق، إضافة إلى النص على تخصيص جزء من الجوائز للابتكار والإبداع. واكد أن التغييرات الهامة والعديدة التي تم إدخالها على جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية في دورتها الثانية عشرة، سواء من حيث مضامينها او إجراءاتها أو آليات الترشح عليها، والتي عملت كوادر مديرية تكنولوجيا المعلومات في الديوان على أتمتتها وحوسبتها بالكامل، تؤسس لثقافة التميز والابداع من خلال التنافس الإيجابي بين موظفي جهاز الخدمة المدنية، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة فيه سلوكًا وأداءً، والقادرين على إحداث النقلة النوعية المنشودة في عمل أجهزتنا الحكومية، مما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة من قبل أجهزتنا الحكومية لمتلقي الخدمات. وقدمت أمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي خلال الاطلاق عرضا عن أبرز الجوانب التطويرية للجائزة في دورتها الجديدة، واهمها اتمتة الجائزة بجميع مراحلها، مشيرة الى انشاء موقع الكتروني خاص بالجائزة يعزز من نزاهة الاجراءات وجوانب تشريعية اخرى كزيادة عدد الفائزين بالجائزة الى 30 فائزا واعتماد فئات جديدة للترشح على الجائزة (قيادية وإشرافيه وتخصصية ومساندة، وفئة الابداع والابتكار) بدلا من الترشح على الفئات الوظيفية، وكذلك اطلاق مبادرة سفراء التميز لأول مرة في الخدمة المدنية لغايات تعزيز دور الفائزين بالدورات السابقة بالجائزة في نشر ثقافة التميز بين موظفي الدوائر الحكومية، حيث تم خلال الاطلاق عرض فيلم عن جوانب تطورات الجائزة تم اعداده بالتنسيق مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني. وحضر حفل الإطلاق وزيرة الدولة لتطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة، وامين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، ومدير عام معهد الادارة العامة رابعة العجارمة، ومدير تطوير الاداء المؤسسي والسياسات هاني ابو الشعر، و123 من المدراء والامناء العامين الذين يمثلون دوائر واجهزة الخدمة المدنية ومسؤولي وحدات ادارة الموارد البشرية، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئية. --(بترا)