ضرائب تتجاوز الدستور !!
جو 24 : نقيب المحامين اﻷسبق صالح العرموطي أكد أن قرار الحكومة بمضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية في السوق المحلية يخالف الدستور ويناقض المادة 111 التي تمنع فرض الرسوم أو الضرائب إلا بقانون.
كما أشار العرموطي إلى أن المادة 111 تؤكد ان على الحكومة اعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية في استيفاء الأجور مقابل ما تقدمه الدوائر الرسمية من خدمات للمواطنين أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وهو الامر الذي تصرّ حكومة د. عبدالله النسور -كغيرها من الحكومات المتعاقبة- على تجاهله.
انحياز النسور المتطرّف ضد قوت الأردنيين وإصراره على حلّ المشاكل الناجمة عن تخبّط الفريق الاقتصادي على حساب جيوب الفقراء، دفع بالرجل إلى ارتكاب كثير من المخالفات الدستورية، بعد أن تمترس خلف استحقاقات المنصب وعشق كرسيّ الرئاسة.. وما قرار مضاعفة ضريبة الخلوي إلا أحد هذه المخالفات الدستورية.
فقط في الأردن عليك أن تخالف الدستور لكيّ تحتفظ بمنصبك,, غريب كيف وصل الأمر إلى هذه المفارقة السمجة، حيث لا تصدر قرارات السلطة إلا بما يخالف دستور الدولة !!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يمكن أن يقترفه الخارجون عن القانون في حال كانت السلطة التنفيذية نفسها ترتكب المخالفات الدستورية وتمضي في سياسات متخبطة تجرّ الدولة إلى المجهول ؟!!
الوطن ليس شركة خاصة تديرها الرغبات والأهواء، هذا ما ينبغي على النسور وغيره من الإداريين إدراكه جيّدا، وإذا كان هناك في السلطة من يعتقد أنه فوق القانون وأن الدستور لا ينطبق على رجالات الدولة فتلك هي أمّ المصائب !!
كما أشار العرموطي إلى أن المادة 111 تؤكد ان على الحكومة اعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية في استيفاء الأجور مقابل ما تقدمه الدوائر الرسمية من خدمات للمواطنين أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وهو الامر الذي تصرّ حكومة د. عبدالله النسور -كغيرها من الحكومات المتعاقبة- على تجاهله.
انحياز النسور المتطرّف ضد قوت الأردنيين وإصراره على حلّ المشاكل الناجمة عن تخبّط الفريق الاقتصادي على حساب جيوب الفقراء، دفع بالرجل إلى ارتكاب كثير من المخالفات الدستورية، بعد أن تمترس خلف استحقاقات المنصب وعشق كرسيّ الرئاسة.. وما قرار مضاعفة ضريبة الخلوي إلا أحد هذه المخالفات الدستورية.
فقط في الأردن عليك أن تخالف الدستور لكيّ تحتفظ بمنصبك,, غريب كيف وصل الأمر إلى هذه المفارقة السمجة، حيث لا تصدر قرارات السلطة إلا بما يخالف دستور الدولة !!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما الذي يمكن أن يقترفه الخارجون عن القانون في حال كانت السلطة التنفيذية نفسها ترتكب المخالفات الدستورية وتمضي في سياسات متخبطة تجرّ الدولة إلى المجهول ؟!!
الوطن ليس شركة خاصة تديرها الرغبات والأهواء، هذا ما ينبغي على النسور وغيره من الإداريين إدراكه جيّدا، وإذا كان هناك في السلطة من يعتقد أنه فوق القانون وأن الدستور لا ينطبق على رجالات الدولة فتلك هي أمّ المصائب !!
تابعو الأردن 24 على 
