إغلاق المساجد والحضانات.. أول الغيث كارثة!
جو 24 :
خاص_ قرارات كارثية بدأت حكومة د. بشر الخصاونة عهدها باتخاذها، ما يغلق الباب تماما أمام أي بصيص أمل فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا بحكمة وموضوعية، وتوازن يضمن عدم الانزلاق إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تكون أخطر من الوباء نفسه!
في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيري الصحة، والدولة لشؤون الإعلام، يوم أمس الثلاثاء، وتحدث فيه رئيس الوزراء، كشف النقاب عن حجم التخبط والتعثر الذي هيمن على الحكومة في أولى خطواتها، حيث أعلن عن اتخاذ إجراءات لا معنى ولا مبرر لها، ومن شأنها تعقيد الأوضاع دون أن ينعكس هذا بالضرورة إيجابا على الوضع الوبائي.. كالإصرار على إغلاق الحضانات ورياض الأطفال، بل والمساجد أيضا!
الحكومة تحدثت عن ضرورة موازنة إجراءات الحفاظ على الأمن الصحي مع ضرورة منع الوضع الاقتصادي من التردي أو الانهيار.. رغم هذا جاءت أولى قراراتها لتنسف هذا المبدأ، وتضع الأم العاملة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما العمل والإنتاج، وإما أطفالها!
كيف تتوقع حكومة الخصاونة أن يواصل العاملون في القطاع الخاص أعمالهم، وتدبر لقمة العيش، في ظل إغلاق الحضانات؟ أي منطق هذا يفرض على العاملين الاختيار بين رعاية أبنائهم وتدبر قوت يومهم؟!
الغريب أن وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، الذي يصر على التمترس خلف مبررات الوضع الصحي، متجاهلا الوضع الاقتصادي للعائلات، يتذرع بالتنسيق مع القطاع الخاص "لمراعاة" أوضاع العاملين.. أي أنه يلقي بالعبء والمسؤولية المناطة بالدولة على القطاع الخاص الذي يهدف فقط إلى الإنتاج والربح!
القرار الحكومي لم يراع أوضاع الأسر، وجاء ارتجاليا بجرة قلم.. والوزير يبدو أنه يحب التظاهر بإلقاء الكرة في ملعب القطاع الخاص، الذي ليس هو من قرر إغلاق الحضانات بالمناسبة!
الحديث عن ضرورة الحفاظ على ديمومة الإنتاج، والحيلولة دون تفاقم تداعيات اقتصادية كارثية، لا يمكن أن يستوي مع هذا القرار، الذي يتجاهل أن العاملين مواطنون لهم حياتهم وأسرهم وحاجاتهم الإجتماعية.. والأهم، أطفالهم الذين يحتاجون إلى الرعاية.
ترى، كيف ينظر وزير العمل، د. معن القطامين، الذي طالما انتقد الحكومات السابقة، إلى هذه المسألة؟! ألا يدرك الخطر الذي يهدد أرزاق مئات آلاف الأسر جراء هذا القرار؟! ولا ننسى أيضا مستقبل العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال، واللواتي سيكون مصيرهن بلا شك جحيم البطالة!
أما بالنسبة للمساجد، فلا يمكن تخيل كيف تهيأ للحكومة أن الصلاة، مع مراعاة كافة إجراءات الوقاية العامة، من شأنها تهديد الوضع الصحي! كان من الممكن التمسك بفرض الحظر ليوم الجمعة، مع استثناء وقت الصلاة، التي هي أهم متنفس روحي للمواطنين سواء في ظل الجائحة أو بغيابها!
دورية أمن على باب كل مسجد، ولجان تضمن اتخاذ المصلين لكافة إجراءات الوقاية، من ارتداء للكمامات والقفازات وإحضار سجادة الصلاة الشخصية، ووضع المعقمات، والحفاظ على مسافة التباعد بين المصلين.. كل هذه الإجراءات التي سبق وأن تم اتخاذها لا يمكن أن تفسح مجالا لتفشي العدوى في المساجد، إلا إذا اعتقدنا أن كوڤيد_19 يمتلك أساليب سحرية أو شيطانية تعجز العلم والمنطق.. وهذا ما لا يقبله عقل!
تابعو الأردن 24 على 
