نشأة وتطور المجالس التشريعية والنيابية في الأردن: (11) المجلس النيابي السادس: 22 تشرين الأول 1961 – 26 أيلول 1962

 ظهر يوم الاثنين 29 آب 1960، دوى انفجار عنيف استهدف مكتب رئيس الوزراء هزاع المجالي، مما أدى إلى استشهاده، إضافة إلى اثني عشر شخصا آخرين، وأصيب العشرات. وفي ذات اليوم عهد الملك حسين إلى رئيس ديوانه بهجت التلهوني بتشكيل حكومة جديدة ضمت جميع أعضاء حكومة المجالي. وكانت المهمة الأساسية لحكومة التلهوني أن تحافظ على الأمن. وقد أعلن رئيس الوزراء أمام المجلس النيابي أن وزارته تعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لها.

انتهت مدة المجلس النيابي الخامس في عهد حكومة التلهوني، فعمدت إلى إجراء الانتخابات للمجلس السادس يوم 22 تشرين الأول 1961، على أساس غير حزبي. واشترطت الحكومة على كل من يريد ترشيح نفسه الحصول على موافقة رسمية مسبقة. إلا أنّ الانتخابات لم تجر فعلا إلا بالنسبة لعشرين نائبا، بينما فاز أربعون نائبا بالتزكية، وهو الأمر الذي لم يحدث في الأردن من قبل ومن بعد.

وفي عهد هذا المجلس تم تعديل قانون الانتخاب؛ بحيث زيد عدد مقاعد الدوائر الانتخابية إلى ستين بدلا من خمسين.

سار المجلس على منوال ما سبقه من مجالس في توجيه الأسئلة للحكومة بشأن الأمور العامة، فجاء بصدد التعليم وإنشاء الجامعة الأردنية سؤال من النائب ضيف الله الحمود إلى وزير التربية والتعليم، جاء فيه : "المواطنون مختلفون في الرأي، حول إنشاء جامعة علمية في الأردن، فمنهم من يستعجل إنشاءها، ومنهم من يرى الخطأ في السرعة، في حين يرى آخرون بأنه لا ضرورة لها لعدم توفر المال والمدرسين، ولأهمية الموضوع فإنّني أرجو بيان رأيكم مدعما بالدراسات الموجودة في الوزارة، وبكشوف تبين أعداد طلابنا الجامعيين في الخارج، والمبالغ التقديرية التي تصرف عليهم”.

وجاء رد وزير التربية والتعليم بالقول:" إنّ تأسيس جامعة أردنية سيؤمن للبلاد حاجاتها من المعلمين وموظفي البحث العلمي والإرشاد الزراعي وموظفي الدوائر الحكومية وبدون تحمل نفقات باهظة. وأنّ مخطط السنوات الخمس للتنمية أقر ضرورة تأسيس الجامعة... وتألفت لجنة ملكية لدراسة برامج إنشاء الجامعة وتوفير كل احتياجاتها على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها قبل 15 أيلول 1962".

وفي 28 كانون الثاني عهد الملك حسين إلى وصفي التل بتأليف حكومته الأولى. وعلى الرغم من عدم إتمام المجلس السنة الأولى من عمره، والثقة التي منحها للحكومة بأغلبية كبيرة (55 صوتا)، فقد أقدمت حكومة وصفي التل على حل هذا المجلس بتاريخ 26 أيلول 1962.

لم يرد وصفي الإبقاء على مجلس نجح ثلثا أعضائه بالتزكية، وكان موضع سخط وانتقاد قطاع واسع من المواطنين. وكان يهدف إلى مد جسور الثقة بين الحكومة والشعب، عن طريق إجراء انتخابات حرة بعيدة عن التدخل الحكومي.... يتبع