نشأة وتطور المجالس التشريعية والنيابية في الأردن: (12) المجلس النيابي السابع: 25 /11/ 1962 – 21/ 4/ 1963

 أجريت انتخابات هذا المجلس يوم 25 تشرين ثاني 1962، في عهد حكومة وصفي التل الأولى، وقبيل الانتخابات عقد التل مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، وأنها ستمثل:" درسا بليغا لكل الطامعين بالكراسي والمتاجرين بالشعارات". وبعد ظهور نتائج الانتخابات، وعملا بأحكام الدستور قدمت الحكومة استقالتها في 2 كانون الأول 1962.

وفي اليوم نفسه كلف الملك حسين وصفي التل بتشكيل حكومته الثانية. والتي منحها مجلس النواب الجديد الثقة بأغلبية (40) صوتا، وحجب الثقة عنها (18) نائبا، معلنين معارضتهم لسياسة الحكومة في تأييد الملكيين في اليمن، على إثر قيام العقيد عبد الله السلال بانقلاب في اليمن أطاح بالحكم الملكي، وأعلن النظام الجمهوري في 26 أيلول 1962.

ومن أبرز الأحداث العربية التي كان لها انعكاس مباشر على الوضع الداخلي، الانقلاب الذي قاده عبد السلام عارف في العراق ضد عبد الكريم قاسم في 8 شباط 1963، حيث اعتبر الأردن الانقلاب حدث داخلي يخص العراق، معترفا بالنظام الجديد بعد يومين من قيامه. وفي الثامن من آذار حدث انقلاب في سوريا قاده لؤي الأتاسي، وفي اليوم التالي اعترف الأردن بالحكم الجديد في دمشق.

وفي 14 آذار 1963 بدأت في القاهرة محادثات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق، وتم التوقيع على ميثاق الوحدة في 17 نيسان 1963، والذي تضمن اتفاق زعماء الدول الثلاث على إنشاء جمهورية عربية متحدة، على شكل اتحاد فدرالي تتولى السلطة فيه قيادة جماعية، وتكون القاهرة عاصمة لها.

وعلى مسار مواز بدأ الملك حسين بإجراءات لتعديل مسار الحكم والسياسة الداخلية لاستيعاب المستجد العربي؛ فقد صدر عفو عن عدد من المحكومين وعن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين. وبناء على تنسيب الحكومة طلب الملك من الدكتور منيف الرزاز أن يبذل جهوده للحفاظ على العلاقات الجيدة بين الأردن وكل من سوريا والعراق. وأبدى استعداد الأردن للدخول في الحوار الوحدوي الثلاثي. وفي محاولة للتقرب من مصر قدم وصفي التل استقالة حكومته في 23 آذار 1963، حيث كانت مصر تعتبر وصفي خصما لها.

وفي اليوم نفسه شكل سمير الرفاعي حكومته السادسة. وكان لصدور البيان الثلاثي ردود فعل قوية في الشارع؛ فقامت في عمان مظاهرات للترحيب بهذه الخطوة، كما قامت مظاهرات مماثلة في القدس ومدن الضفة الأخرى، ما لبثت أن تحولت إلى أعمال شغب، وهاجم المتظاهرون رجال الأمن مما أدى إلى تبادل إطلاق النار، وتدخل الجيش لفرض النظام، حيث قتل وأصيب العشرات.

وفي ظل هذه الأجواء تقدم الرفاعي ببيان حكومته إلى مجلس النواب، وفي 20 نيسان بدأت مناقشات عاصفة للبيان، انتهت بقرار أغلبية أعضاء المجلس حجب الثقة عن الحكومة، فبادر الرفاعي إلى تقديم استقالة حكومته في اليوم ذاته، وقبل أن تتم شهرها الأول. وكانت الحكومة الوحيدة في تاريخ الأردن التي يحجب مجلس النواب ثقته عنها.

وفي 21 نيسان 1963 ألّف الشريف حسين بن ناصر حكومته الأولى. والتي بادرت إلى حل مجلس النواب في يوم تشكيلها. وأعلن رئيسها أنّ مهمة وزارته ستكون إجراء انتخابات حرة. واستمرت المظاهرات التي شارك في معظمها طلاب وطالبات المدارس.

وفي 29 نيسان أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، كما تم اعتقال عشرة نواب في معتقل الجفر، وهم: ادريس التل، منصور السعد البطاينة، أحمد خريس، داؤد الحسيني، اسحق خضر الدزدار، فرنسيس البينا، ياسين حسين عمرو، يوسف التكروري، حاتم ابو غزالة، ونجيب الأحمد... يتبع