إحالة 52 مرشحا إلى النيابة و30 قضية للمحاكم المختصة لمخالفة أوامر الدفاع

أوضح الناطق الإعلامي للمجلس القضائي، القاضي علي المصري، تفاصيل القضايا التي تعاملت معها دوائر الادعاء العام والمتعلقة بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب والتجمهر غير المشروع يوم الاقتراع، خلال الفترة الواقعة منذ يوم الاقتراع الموافق 10 تشرين الثاني، وحتي مساء الأثنين الموافق 16 تشرين الثاني.

وأضاف القاضي المصري، إنه وبهدف إطلاع الجميع على المعلومة الحقيقة ومن مصدرها الرسمي بعد ان توالت المواقع الإخبارية على نشر عدة تصريحات حول عدد المرشحين للانتخابات النيابية والناخبين الذين جرى إحالتهم للنيابة العامة لمخالفتهم لقانون الانتخاب وأوامر الدفاع والتجمهر غير المشروع خلال الفترة المذكورة. 

وبين في هذا الصدد أنه ورد إلى دوائر النيابة العامة 130 شكوى تتعلق بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب والتجمهر غير المشروع يوم الاقتراع . 

واشار القاضي المصري، إلى أنه ورد لدوائر النيابة العامة 54 شكوى تحت تصنيف مخالفة أوامر الدفاع ونقل عدوى وإقامة تجمعات، أحيل بموجبها 52 مرشحا، وبعد أن أستكمل المدعون العامون إجراءات التحقيق في 34 قضية منها، أحالوا 30 قضية إلى المحاكم المختصة، ووقف الملاحقة في 4 قضايا بعد دفع المخالفون للغرامات المقررة بموجب أوامر الدفاع. وأضاف أنه تبقى لدى النيابة العامة 20 قضية قيد التحقيق سيتم التصرف فيها فور استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي.

وقال القاضي المصري إن النيابة العامة تعاملت مع 76 شكوى لقانون الانتخاب، أحيل بموجبها 17 مرشحا و76 ناخبا إلى النيابة العامة، وقد استكمل المدعون العامون اجراءات التحقيق الابتدائي في 32 قضية منها، حيث تم احالت 30 قضية منها إلى المحكمة المختصة، حيث سجلت وتم المباشرة في اجراءات المحاكمة فيها، في حين تم منع المحاكمة في قضيتين لكون الأفعال المنسوبة للمشتكى عليهم لا تشكل مخالفة لأحكام قانون الانتخاب. وأشار إلى انه بقي منظورة لدى النيابة العامة 44 قضية قيد التحقيق.

وأضاف الناطق باسم المجلس القضائي أن القضايا المحالة إلى المحاكم يتم نظرها من قبل هيئات قضائية متخصصة بنظر جرائم الانتخاب، وتم ايلاء هذه القضايا العناية لغايات الفصل فيها بسرعة دون تأخير وفقا لأحكام قانون الانتخاب وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي حدد مدد معينة لكل إجراء من إجراءات التقاضي لا يمكن تجاوزها، مبينا أنه سيتم الإعلان عن أي قضايا جديدة تسجل لدى النيابة العامة ونتائج التحقيق والمحاكمة فيها.

ومن جانب آخر، أوضح القاضي المصري أنه قد تم تداول معلومات غير صحيحة حول وجود قضايا لدى المحاكم لمخالفات سجلت عقب الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر الذي جرت في عام 2016، ما زالت منظورة، مؤكدا ان هذه المعلومات ثبت عدم صحتها من خلال سجلات المحاكم التي تشير إلى عدم وجود أي قضايا منظورة بنتيجة المخالفات المرتكبة في الانتخابات السابقة، كما وتشير السجلات إلى عدم وجود أي قضايا خلاف تلك المشار إليها في هذا الخبر، الأمر الذي اقتضى التنويه والتوضيح.