عين على القدس يرصد إجبار المقدسيين على إخلاء منازلهم في سلوان
جو 24 : سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، الضوء على إجبار سلطات الاحتلال، سكان منطقة الشيخ جراح وباطن الهوى في سلوان بالقدس، على اخلاء منازلهم لصالح استيطان المتطرفين اليهود فيها.
وعرض البرنامج في تقريره الاسبوعي المصور في القدس، مشاهد لمعاناة المقدسي نبيل الكرد القاطن في منطقة الشيخ جراح، الذي تسلم امرا بإخلاء منزله بحجة ملكية الارض لليهود منذ العام 1885، دون اي دليل او وثيقة تثبت ذلك، اذ يقضي وقته اما واقفا امام منزله او يترقب خلال كاميرات المراقبة من داخل المنزل قدوم شرطة الاحتلال لطرده من منزله الذي يقطنه منذ عام 1956.
وعبر الكرد عن واقع حال سكان الحي، ممن تسلموا اشعارات الاخلاء، واشار الى انهم "يعيشون على اعصابهم " ، خوفا من هجوم المستوطنين ودخولهم المنزل دون استئذان وبأعداد كبيرة، مستشهدا بما حصل مع احد جيرانه، اذ تم اقتحام منزله من الشرطة والخيالة مصطحبين معهم كلابهم، حيث تم طرد السكان واخلاء المنزل من كل مقتنياته. وأشار التقرير الى ان حي الشيخ جراح يعتبر من الاحياء المقدسية الاكثر استهدافا من قبل الجمعيات الاستيطانية المدعومة حكوميا، للسيطرة على الاحياء الحيوية للمدينة المقدسة، لذلك تم مؤخرا تسليم اوامر اخلاء لاثنتي عشر عائلة من القاطنين فيه بحجج واهية. ولفت التقرير الى استهداف حي سلوان جنوبي المسجد الاقصى المبارك من قبل الاحتلال وبشكل غير مسبوق، اذ تنشط قوات الاحتلال بشكل كبير هناك بتوزيع اوامر اخلاء لمنازل المقدسيين لتسليمها للمستوطنين، على اعتبار ان هذا الحي خط الدفاع الاول عن المسجد الاقصى المبارك، ما دفع سلطات الاحتلال لإضفاء الطابع اليهودي عليه، اذ زاد عدد اوامر الاخلاء فيه عن 85 أمرا.
كما عرض البرنامج الذي يقدمه الاعلامي جرير مرقة، مشاهد تم تصويرها بالصدفة اثناء تواجد فريق البرنامج لدى عائلة شويكي المهددة بالإخلاء، حيث اقتحمت الشرطة المنزل دون سابق انذار، وسلمت صاحبة المنزل الحاجة اسمهان وعائلتها اوامر اخلاء لمنزلهم الذي يقطنونه منذ عشرات العقود، بحجة ملكية الارض لليهود منذ العام 1891.
والتقى البرنامج بالمحامي سامي ارشيد، المختص بالشؤون المقدسية، وقال ان ما يحدث في حي الشيخ جراح هو مشروع استيطاني، موضحا انه تم اعداد مخطط وتقديمه من قبل شركة (نحلات شمعون) لاقامة حي استيطاني جديد يضم اكثر من 500 وحدة سكنية جديدة، و12 مبنى بارتفاع 8 طوابق بعد تفريغ الحي من سكانه الاصليين. كما تنشط جمعية (عطيرت كوهنيم) في إقامة بؤرة استيطانية في الحي.
وعن الجانب القانوني، قال ارشيد ان القانون الاسرائيلي صدر عام 1967 بشكل يمنع الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم التاريخية، ومنح المستوطنين حقوقا تاريخية تم الادعاء بانها كانت لهم في السابق، مبينا ان قضية منطقة الشيخ جراح "قضية نوعية" لان اهالي هذه المنطقة لاجئين فلسطينيين من الداخل الفلسطيني، تم تهجيرهم من بيوتهم عام 1948.
وأضاف انه خلال خمسينيات القرن الماضي قامت الحكومة الأردنية بإنشاء هذا الحي السكني على حسابها، وسلمت 28 وحدة سكنية لـ28 عائلة لاجئة بعقود ايجار لمدة 3 سنوات كفترة تجريبية، وبعد ذلك قامت "الاونروا" بمسح اسمائهم من قائمة اللاجئين الفلسطينيين، وتنازلوا عن جميع حقوقهم كلاجئين. ولذلك لجأت هذه العائلات الى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لمساعدتهم في احقاق الحق، من مبدأ ان الحكومة الاردنية توقفت عن تحصيل الايجارات من اصحاب البيوت بعد انقضاء الفترة التجريبية، وحولت ملكية البيوت لقاطنيها.
وأشار الى ان حجة الاسرائيليين في تبرير عمليات الاخلاء، بان دولة الاحتلال تعتبر القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من اسرائيل منذ عام 1967، وبذلك فهي لا تعترف بالقانون الدولي، ثم سنت قانونا ينص على انه يحق لكل اسرائيلي يدعي بملكية عقار في القدس الشرقية استلام عقاره، وبالمقابل، فان اي فلسطيني يملك عقارا في الداخل الفلسطيني لا يحق له المطالبة بحقوقه قبل عام 1948 وهذا يعتبر تمييزا فاضحا. وأكد ان المحاكم الاسرائيلية ردت جميع الدعاوي بذلك الخصوص، بحجة مرور فترة التقادم ودون النظر في جوهر الدعوى.
وناشد المحامي المختص بالشؤون المقدسية سامي ارشيد، باسم اهالي منطقة الشيخ جراح الحكومة الاردنية وعلى راسها جلالة الملك عبدالله الثاني الاستمرار في دعم قضيتهم بالمسار السياسي والدبلوماسي، مشيرا الى انها "صاحبة الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ولم تتقاعس يوما عن واجبها ودورها تجاه القدس والمقدسيين".
-- بترا
وعرض البرنامج في تقريره الاسبوعي المصور في القدس، مشاهد لمعاناة المقدسي نبيل الكرد القاطن في منطقة الشيخ جراح، الذي تسلم امرا بإخلاء منزله بحجة ملكية الارض لليهود منذ العام 1885، دون اي دليل او وثيقة تثبت ذلك، اذ يقضي وقته اما واقفا امام منزله او يترقب خلال كاميرات المراقبة من داخل المنزل قدوم شرطة الاحتلال لطرده من منزله الذي يقطنه منذ عام 1956.
وعبر الكرد عن واقع حال سكان الحي، ممن تسلموا اشعارات الاخلاء، واشار الى انهم "يعيشون على اعصابهم " ، خوفا من هجوم المستوطنين ودخولهم المنزل دون استئذان وبأعداد كبيرة، مستشهدا بما حصل مع احد جيرانه، اذ تم اقتحام منزله من الشرطة والخيالة مصطحبين معهم كلابهم، حيث تم طرد السكان واخلاء المنزل من كل مقتنياته. وأشار التقرير الى ان حي الشيخ جراح يعتبر من الاحياء المقدسية الاكثر استهدافا من قبل الجمعيات الاستيطانية المدعومة حكوميا، للسيطرة على الاحياء الحيوية للمدينة المقدسة، لذلك تم مؤخرا تسليم اوامر اخلاء لاثنتي عشر عائلة من القاطنين فيه بحجج واهية. ولفت التقرير الى استهداف حي سلوان جنوبي المسجد الاقصى المبارك من قبل الاحتلال وبشكل غير مسبوق، اذ تنشط قوات الاحتلال بشكل كبير هناك بتوزيع اوامر اخلاء لمنازل المقدسيين لتسليمها للمستوطنين، على اعتبار ان هذا الحي خط الدفاع الاول عن المسجد الاقصى المبارك، ما دفع سلطات الاحتلال لإضفاء الطابع اليهودي عليه، اذ زاد عدد اوامر الاخلاء فيه عن 85 أمرا.
كما عرض البرنامج الذي يقدمه الاعلامي جرير مرقة، مشاهد تم تصويرها بالصدفة اثناء تواجد فريق البرنامج لدى عائلة شويكي المهددة بالإخلاء، حيث اقتحمت الشرطة المنزل دون سابق انذار، وسلمت صاحبة المنزل الحاجة اسمهان وعائلتها اوامر اخلاء لمنزلهم الذي يقطنونه منذ عشرات العقود، بحجة ملكية الارض لليهود منذ العام 1891.
والتقى البرنامج بالمحامي سامي ارشيد، المختص بالشؤون المقدسية، وقال ان ما يحدث في حي الشيخ جراح هو مشروع استيطاني، موضحا انه تم اعداد مخطط وتقديمه من قبل شركة (نحلات شمعون) لاقامة حي استيطاني جديد يضم اكثر من 500 وحدة سكنية جديدة، و12 مبنى بارتفاع 8 طوابق بعد تفريغ الحي من سكانه الاصليين. كما تنشط جمعية (عطيرت كوهنيم) في إقامة بؤرة استيطانية في الحي.
وعن الجانب القانوني، قال ارشيد ان القانون الاسرائيلي صدر عام 1967 بشكل يمنع الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم التاريخية، ومنح المستوطنين حقوقا تاريخية تم الادعاء بانها كانت لهم في السابق، مبينا ان قضية منطقة الشيخ جراح "قضية نوعية" لان اهالي هذه المنطقة لاجئين فلسطينيين من الداخل الفلسطيني، تم تهجيرهم من بيوتهم عام 1948.
وأضاف انه خلال خمسينيات القرن الماضي قامت الحكومة الأردنية بإنشاء هذا الحي السكني على حسابها، وسلمت 28 وحدة سكنية لـ28 عائلة لاجئة بعقود ايجار لمدة 3 سنوات كفترة تجريبية، وبعد ذلك قامت "الاونروا" بمسح اسمائهم من قائمة اللاجئين الفلسطينيين، وتنازلوا عن جميع حقوقهم كلاجئين. ولذلك لجأت هذه العائلات الى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لمساعدتهم في احقاق الحق، من مبدأ ان الحكومة الاردنية توقفت عن تحصيل الايجارات من اصحاب البيوت بعد انقضاء الفترة التجريبية، وحولت ملكية البيوت لقاطنيها.
وأشار الى ان حجة الاسرائيليين في تبرير عمليات الاخلاء، بان دولة الاحتلال تعتبر القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من اسرائيل منذ عام 1967، وبذلك فهي لا تعترف بالقانون الدولي، ثم سنت قانونا ينص على انه يحق لكل اسرائيلي يدعي بملكية عقار في القدس الشرقية استلام عقاره، وبالمقابل، فان اي فلسطيني يملك عقارا في الداخل الفلسطيني لا يحق له المطالبة بحقوقه قبل عام 1948 وهذا يعتبر تمييزا فاضحا. وأكد ان المحاكم الاسرائيلية ردت جميع الدعاوي بذلك الخصوص، بحجة مرور فترة التقادم ودون النظر في جوهر الدعوى.
وناشد المحامي المختص بالشؤون المقدسية سامي ارشيد، باسم اهالي منطقة الشيخ جراح الحكومة الاردنية وعلى راسها جلالة الملك عبدالله الثاني الاستمرار في دعم قضيتهم بالمسار السياسي والدبلوماسي، مشيرا الى انها "صاحبة الوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ولم تتقاعس يوما عن واجبها ودورها تجاه القدس والمقدسيين".
-- بترا
تابعو الأردن 24 على 
