اوقفوا المزايدة على عشائر الاردن

الحقيقة، انه من غير المنطقي المزايدة في العداء مع المشروع الإسرائيلي تحديدا على أبناء العشائر الأردنية ومن غير المحتمل بناء نظريات وفلسفات على أساسها.
ولا يوجد سبب مقنع لما يتردد عن أن هندسة الانتخابات البرلمانية الأخيرة حكما ستنتهي بوجود أغلبية من الوجوه الجديدة التي تفتقر وتفتقد للخبرة والتي يمكنها أن تمرر لاحقا حتى لا نقول تبصم على أي اجتهاد له علاقة بأي حكومة مستقبلا تحت عنوان المزايدة في الموقف السياسي وخصوصا في المجال الحيوي لأفئدة ومشاعر الأردنيين جميعا حيث تجلس قضية فلسطين باسترخاء ووقار.
وحيث خذلان وإخفاق يعلم به الجميع في إدارة عملية سياسية باسم السلام انتهت بتهديد الأردن والأردنيين دولة وشعبا والمس بمصالحهم.
من المؤسف وجود هذا النمط من المزايدة خصوصا على أبناء القبائل والعشائر العربية الأصيلة التي قدمت الدماء والشهداء على جبال القدس وعتبات المسجد الأقصى وفي أرض فلسطين الطاهرة، حيث الجيش العربي الأردني في تكوينه وتركيبته وتشكيله خاض المواجهات بالجملة في المعارك مع العدو الإسرائيلي، ومكونه الأساسي هم أبناء العشائر الطيبة الشريفة التي يحاول اليوم بعض المجتهدين القفز على وقائعهم الانحيازية فيما تحاول بعض الأدوات قليلة الخبرة في الإدارة السياسية اعتبارها جزءا مضمونا دوما من أي خطة أو اتجاه رسمي.
يتردد همز وغمز وأحيانا نسمع تصريحا وبصراحة تلك النظرية البائسة التي تفترض أن مركز ثقل العشائر الأردنية في البرلمان أو خارجه مضمون في جيب الاتجاه الحكومي، فقد يكون ذلك صحيحا من زاوية تلك العلاقة العميقة الجذرية التي تربط البنية الاجتماعية والعشائرية الأردنية بالدولة والنظام والقيادة من حيث التعبير عن الهوية السياسية. وقد يكون دقيقا عندما يتعلق الأمر بمصالح الوطن العليا كما يقدرها ويريدها الأردنيون. وقد يكون واقعيا عندما يتعلق بفهم ذلك المكون العبقري في الوحدة الوطنية بين الأردنيين من مختلف عشائرهم ومناطقهم وخلفياتهم وبين مؤسساتهم.
لكن المسألة أقرب إلى كذبة يراد منا أحيانا أن نصدقها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وتحرير فلسطين والتطبيع.

أوقفوا المزايدة على أبناء العشائر الأردنية فهم أصحاب موقف ورأي لا يتسلل إلى مكوناتهم الفكر التطبيعي مهما كانت عليه الاعتبارات

لا يوجد اليوم حتى في صفوف نخبة القرار الأردني وفي جميع مؤسسات الدولة من يجرؤ وانطلاقا من وظيفته على الأقل على إعلان أي تأييد من أي صنف لا للسلام ولا للتطبيع.
اتفاقية وادي عربة أصبحت عبئا على المؤسسة الأردنية ذاتها، والحديث عن ترسيم اتفاقية جديدة أقرب لسهرة وناسة ليس إلا، وحتى أعتى مناصر للسلام والعلاقة مع إسرائيل من النخبة الأردنية توارى عن الأنظار الآن، لا بل يعرف الجميع أن مهندس وموقّع اتفاقية وادي عربة سحب علنا مقولته الشهيرة عن دفن خيار الوطن البديل، ويعرف الجميع في المقابل أن عدد الذين يشككون اليوم بالتطبيع والسلام من المفاوضين الأردنيين أنفسهم أكثر بكثير من عدد من تبقى منهم على قيد الحياة مع جملة من أي نوع تحاول تجميل الشيطان أو تزويق القبح، فالسلام مع إسرائيل بوجدان الأردنيين عقيم والتطبيع مخجل وإسرائيل تنقلب على الأردنيين يوميا قيادة وشعبا.
لذلك يصبح الحديث عن ثقل عشائري أو برلماني سيساعد الحكومة أو السلطة لاحقا في تأطير السلام الإبراهيمي أقرب إلى التكهن والدجل، فلا أحد حتى من رجال السلطة أو من الذين خدموا بوظائف رسمية في الماضي يمكنه أن يكون في جيب أي حكومة أو مشروع مضاد بالفطرة والتكوين ليس لمصالح الأردنيين أنفسهم فقط، ولكن أيضا لمصالح الشعب الفلسطيني.
رهانات من يعتقدون بأن هندسة عملية انتخابية بطريقة تضمن أغلبية مريحة للسلطة ستنجح في العديد من الاتجاهات، لكنها ستخفق بصورة مخجلة إذا ما تمأسست على فكرة أن التيارات الاجتماعية الموالية دوما وأبدا يمكنها أن تؤمن ولو لحظة بإسرائيل أو بالسلام والتطبيع فما بالكم عندما يتعلق الأمر بما يهمس به بعض المشككين عن اتفاقية سلام جديدة؟
تصوري وتحليلي أن هذا الرهان البائس سيخفق فلا إسرائيل ولا الخليج العربي الهادر المهووس بالتطبيع ولا أدبيات الإبراهيميات يمكنها أن تقنع طفلا من أبناء عشيرة أردنية بوهم السلام.
وعليه وتجنبا للغث من ترديد الكلام والاسطوانات من الضروري الانتباه إلى ما هو أهم والتركيز على نقاشات الإصلاح الشامل الداخلي وكيفية إدارة لعبة التوازنات والمصالح.
وهذا الاقتراح لا يعني إلا حقيقة واحدة… أوقفوا المزايدة على أبناء العشائر الأردنية فهم أصحاب موقف ورأي لا يتسلل إلى مكوناتهم الفكر التطبيعي مهما كانت عليه الاعتبارات.

 «نقلا عن القدس العربي»