يحدث في الاردن.. وزير لا يجيب على هاتفه ويصمم ان يكون مرجعا للحصول على المعلومات

محرر الشؤون المحلية - بالأمس، أصدر وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد، بيانا صحفيا أكد فيه أن التصريحات الحكومية بشأن أزمة كورونا والاعلان عن الاجراءات التي تتخذ للتعامل معها تنحصر به وبوزير الصحة وبمسؤول ملفّ كورونا، فيما دعا وسائل الاعلام لاستقاء المعلومات من المسؤولين "بحسب الاختصاص"، زاعما أن الحكومة منفتحة على وسائل الاعلام وحريصة على تدفق المعلومات بكلّ شفافية ووضوح!

المشكلة، أن الوزير العايد ومن بعده وزير الصحة ومسؤول ملفّ كورونا، من أقلّ المسؤولين الحكوميين تعاونا وانفتاحا على وسائل الاعلام إن لم يكونوا الأقلّ على الاطلاق! وربما هو ما استدعى وسيلة اعلام شبه رسمية لاستقاء معلوماتها حول اجراءات الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا من وزير الدولة محمود الخرابشة، فوسيلة الاعلام في النهاية تريد معلومة رسمية تشبع حاجة القارئ التي لا يلبّيها لا وزير الاعلام ولا وزير الصحة.

وللمفارقة، بالأمس أيضا، كان أحد البرامج الرئيسة والمهمة في التلفزيون الأردني يشكو على الهواء مباشرة عدم تجاوب وزير الصحة أو أيّ من مسؤولي الوزارة مع البرنامج للحديث عن بروتوكول التعامل مع سلالة كورونا الجديدة بعد ظهور حالتين في الأردن، فإذا كان التلفزيون الحكومي الرسمي يشكو عدم التجاوب معه، فماذا تقول بقية وسائل الاعلام المستقلة والخاصة؟! أين الانفتاح والشفافية والوضوح والحرص على تدفق المعلومات التي زعمها الوزير العايد؟! أين التعاون مع وسائل الاعلام الذي تعهد به رئيس الوزراء بشر الخصاونة عدة مرات؟! 

خلال الأيام القليلة الماضية شهد الأردنيون وسمعوا كيف جرى توقيف الصحفي الزميل جمال حداد بقرار من محكمة أمن الدولة وذلك بعد طرحه تساؤلات عن لقاح كورونا في الأردن، ولغاية الافراج عنه لم يسمع أحد تعليقا من الحكومة على هذه القضية، ولم يلمس الصحفيون أي اهتمام من وزير الاعلام ورئيس الوزراء بهذه القضية، ولم يتواصل الوزير معهم ولم يُجب على التساؤلات المتعلقة بدوره في وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، بل ولم يكتفِ الوزير العايد بحجب نفسه عن وسائل الاعلام والمؤسسات الأردنية، وإنما امتنع عن اجابة لجنة حماية الصحفيين الدولية على تساؤلاتها بحسب التصريح الصادر عن اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرّا لها.

العايد والرئيس الخصاونة يتحملان -وبشكل كامل- مسؤولية الشرخ الذي حدث في العلاقة بين الحكومة ووسائل الاعلام والذي كان أحد أشكاله توقيف الصحفيين، فهذا يعكس عدم احترام وسائل الاعلام ودورها، ويؤشر على تجاهل واستخفاف بالاعلام كسلطة وجهة رقابية يجب أن تكون العلاقة معها مبنيّة على الشفافية والانفتاح والتواصل الحقيقي وتقبّل للنقد الذي يصدر عنها.

حكومة الخصاونة اليوم مطالبة بمراجعة نهجها وسياستها الاعلامية والانفتاح على وسائل الاعلام، وإلا فإن المشكلة ستتعمق وتتجذر، وربما ندخل فصلا من فصول القطيعة، واشكالية عميقة لا يمكن معها الاجابة على أسئلة الناس أو ايصال آرائهم، فالاعلام المستقل الذي يعكس انطباعات الناس وتفكيرهم وردود فعلهم، هو الذي يجب أن يكون على تماس وفي حالة اتصال مباشر مع الجهات الرسمية، حتى نتجنب تشكل انطباعات خاطئة ومواقف حدّية من كثير من المسائل والقضايا التي تثار من الرأي العام ولا يمكن لوسائل الاعلام الرسمية تغطيتها لأنها تبثّ في اتجاه واحد. على الحكومة أيضا تجنب توقيف الصحفيين بشكل مطلق لما في ذلك من اساءة إلى سمعة ومكانة الأردن، وخلق أجواء من التوتر تدخل الدولة في دوامة غير مريحة ولا مقبولة.