الأطفال اللقطاء..حقوق مهدورة ومعاناة اجتماعية
سلام الخطيب وضرار الشبول :
إربد - أمام مسجد، بجانب حاوية، او حتى على الرصيف، تلك هي منازل لقطاء مجهولي النسب، يولدون وهم يحملون على كاهلهم وصمة عار لا ذنب لهم فيها، لكنها تظل تلاحقهم طوال حياتهم.
وبحسب احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية عن العام 2012 الماضي، بلغ عدد الأطفال مجهولي الهوية 121 طفلا، 43 منهم لقطاء، و 77 معروفي الأم ومجهولي الأب، وطفل سفاح واحد.
ووفق الاحصائيات نفسها، يصل معدل الأطفال اللقطاء في الأردن سنويا ما بين 35 الى 37 طفلا لقيطا، على ان العام 2012 شهد ارتفاعا في عددهم ليصل الى 43 طفلا.
وتندرج حقوق الأطفال اللقطاء، ضمن اتفاقية حقوق الطفل، التي وقع عليها الأردن، وتنص المادة 39 منها على أن "تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة".
كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البند الثالث من المادة (10) على أن تقر الدول الأطراف في هذا العهد، ومن ضمنها الأردن، بـ"وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف".
لكن المجتمع، وبحكم العادات والتقاليد التي تسوده، لا يولي الطفل اللقيط حقه من الرعاية والاهتمام، بل ويحمله ذنبا لا علاقة له فيه.
وفي السياق، قالت أستاذة علم الاجتماع في جامعة اليرموك زبيدة الشرع إن المجتمع يتعامل بطريقة سلبية مع الأطفال اللقطاء، إذ يلقي اللوم عليهم، وهو ما قد يؤدي إلى تولد العنف والكراهية والحقد لديهم كرد فعل طبيعي لما يتعرضون له.
وأضافت أن عدم ايلاء أولئك الأطفال الرعاية التامة كباقي الأطفال، يؤدي إلى ضعف شخصيتهم وتوجههم للبعد عن اقرانهم، وهذا كفيل بأن يجعلهم وصمة اجتماعية سلبية في المجتمع.
"ي.م" شاب في الـ24 من عمره، روى قصته قائلا "عندما كنت صغيرا وجدني أحد المصلين أمام المسجد، وقام بأخذي معه إلى منزله، بعد أن أخبر الجهات المختصة عني، وكان قد طلب منهم أن يقوم هو بتربيتي، وفعلا هذا ما قام به، فقد قدم لي الرعاية والحنان والعطف، ولم يقصر معي بشيء رغم أن زوجته كانت قد رفضت وجودي بينهم، وقام بمنحي حق الدراسة وعاملني كأحد أبنائه". وتابع "ولكن بعد أن مات الرجل، حتى قامت زوجته بطردي من المنزل حاف عار بلا شيء، فاضطررت أن اذهب إلى أحد مراكز التنمية الاجتماعية في محافظتي، كي أحظى بقليل مما منحني اياه ذلك الرجل، وفعلا حصلت على بعض الاهتمام إلى أن اكملت المدرسة، وبعدها بدأت الضروب المجتمعية بتأنيبي على شيء ليس لي دخل بي خاصة بعد التحاقي بالجامعة، فكل كلمة كنت أسمعها كانت تهز كياني، وفي أحد الأيام اسمعني أحدهم كلمة: ابن حرام وبتدرس، قالها بكل استهزاء، كظمت غيظي للحظات ثم فقدت صوابي، وفي آخر الأمر فضلت أن أترك الجامعة وأذهب للعمل بأي شيء قد تكون وطأته أخف ولو بقليل من مصيبة الجامعة".
ولفاطمة، وهي فتاة في التاسعة من عمرها، قصة أخرى، إذ أنها ومنذ ان أدركت وجودها في دار رعاية للأطفال، وهي تشعر بحاجة شديدة إلى حضن دافئ، لا تعرف أمها ولا حتى والدها، وهذا كان يدفعها إلى أن تكون لها في عقلها أب وأم تبكي لهما وتكلمهما عن حاجاتها، وتروي لهما ما يدور بينها وبين رفاقها في الدار.
قانونيا، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي هاني الدحلة إن هناك العديد من القوانين التي تقف متكاتفة مع الطفل لضمان الحد الأدنى من الرعاية له، فقد نص قانون العقوبات الأردني في المادة (288) صراحة على أن "من أودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا غير شرعيّ معترف به أو ولدا شرعيّا عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين".
كما تناولت المادة (289) من نفس القانون "كل من ترك ولدا ـ وهي تعني ولدا أو بنتا ـ دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو معقول يؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته ـ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات".
أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
