(41) نائبا تحدثوا في مناقشات البيان الوزاري: دعوة الى حوار بين المعلمين والحكومة
جو 24 :
واصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدّم به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لنيل ثقة النواب على أساسه، حيث استمع النواب إلى (10) أعضاء، ليصبح مجموع المتحدثين (41) نائبا تحدثوا على مدار خمس جلسات.
ولم تختلف نوعية مداخلات النواب لهذا اليوم، الخميس، عنها في الأيام السابقة، وإن امتازت في معظمها باستهلاك كامل الوقت المخصص للنائب وهو (20) دقيقة، وكانت أكثر ودّية في مضمونها الذي تنوّع بين المطلبي الخدمي والسياسي والاقتصادي.
وتطرق المتحدثون إلى القضية الفلسطينية ودعمها، وملف التعليم ورفض التعليم عن بُعد، كما دعا نواب الحكومة إلى حلّ أزمة المعلمين ونقابتهم، والتراجع عن أي اجراءات تعسفية جرى اتخاذها.
عبيدات
وافتتح النائب يحيى عبيدات مداخلات النواب ليوم الخميس، داعيا الحكومة إلى مدّ جسور الثقة مع المواطن، ووقف الترهل الاداري وسلب حقوق أصحاب الكفاءات والخبرات على حساب المزاجية والمحسوبيات، قائلا إن بعض كبار الموظفين في الوزارات والمؤسسات يخدعون وزراءهم من أجل الاطاحة بزملائهم.
وأكد عبيدات ضرورة العودة إلى التعليما الوجاهي، قائلا إن التعليم عن بُعد لا جدوى منه إن لم يرافقه تعليم مباشر، فيما طالب الحكومة بالتراجع عن قرار وقف التعيينات، داعيا إلى استكمال تعيين (1972) منسّبا بتعيينهم في وزارة التربية والتعليم.
العتوم
ووصف النائب زيد العتوم عملية تقديم الحكومة بيانها الوزاري والتصويت على الثقة بأنها "عملية بروتوكولية"، إذ لم يجرِ على مدار تاريخ الدولة الأردنية حجب الثقة عن حكومة باستثناء واحدة عام 1963، وقد جرى حلّ ذلك البرلمان بعد حجبه الثقة عن الحكومة، لافتا إلى أن حالة انعدام ثقة المواطن بالحكومة والبرلمان تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة. فيما طالب بالسير في الاصلاح السياسي قدما، وذلك من خلال تعديل قانون الانتخاب بدلا من "القانون الحالي الأعوج".
وأكد العتوم ضرورة الحفاظ على استقلالية السلطات المختلفة وتعزيز الفصل بينها، قائلا إن السلطة التنفيذية تتجاوز على القضائية من خلال الحكام الاداريين والتوقيف الاداري، بالاضافة إلى تحويل مدنيين إلى محكمة أمن الدولة.
وشدد على أن الاختصاص في محاكمة المدنيين هو للمحاكم المدنية، منتقدا التوسع في تعريف الارهاب، ومطالبا أيضا بايجاد حلّ لمشكلة حبس المدين.
ولدى قوله إن قرار القضاء بحلّ نقابة المعلمين تغوّل على السلطة التشريعية، نبّه رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات النائب العتوم بكون النظام الداخلي يمنع التطرق إلى السلطة القضائية بهذا الشكل، فيما دعا قيادات المعلمين إلى التوجه لمجلس النواب من أجل الجلوس على طاولة الحوار.
الطراونة
من جهته انتقد النائب علي الطراونة البيان الوزاري قائلا إنه خلال من أي خطوات عملية وتنفيذية، وكان أشبه بموضوع التعبير، متسائلا عن مصادر تمويل برامج الحكومة.
وطالب الحكومة بتخصيص مبلغ 5000 دينار تدفع لمرة واحدة لكل أسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية لتقوم الأسرة بإنشاء مشروع صغير يدر عليها دخلا ثابتا بدلا من انتظار تلقي المعونة نهاية كل شهر.
بصبوص
بدوره اكد النائب فايز بصبوص الحاجة إلى إدارة حقيقية لمنظومة التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية ليس من خلال الصدام وتسجيل النقاط واقتناص الفرص بل من خلال مفهوم حقيقي للدولة الاردنية النموذجية.
وأشار الى أن معالجة ومكافحة فيروس كورونا تتطلب مستوى من الأداء يتوافق وروئ المرجعية الملكية ومستوى تطور المسؤولية المجتمعية، من خلال توحيد المرجعيات وإنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية.
ودعا إلى رفض التطبيع واقرار مشروع قانون يجرّم التطبيع.
الفايز
وأكد النائب بسام الفايز رفضه فرض مزيد من الضرائب، قائلا إنه لم يعد هناك أي ضرائب لفرضها، داعيا الحكومة لاستكمال الاصلاح الاقتصادي عبر اصلاح الادارة المالية.
وأشار إلى الخلل الذي حصل في الفترات السابقة وانعدام الثقة بين الشعب والنواب والحكومة داعيا لاستعادتها، فيما أكد ضرورة منح ملفّ التعليم أولوية قصوى ووقف التعليم عن بُعد.
ياسين
من جانبه، قال النائب عبيد ياسين، إن التعاون العملي بين القطاعين العام والخاص "شكلي"، ولا يرتقي الى التفكير والتخطيط الاستراتيجي والاطار المؤسسي الذي يوظف مسؤوليات القطاع الخاص وإنتاجه وقواه البشرية كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية الوطنية، ما يسهم في التشغيل ومعالجة الفقر والبطالة واستغلال امثل للموارد.
واضاف، ان الواقع الاقتصادي بحاجة الى مراجعة عميقة وشاملة، تمهيداً لوضع استراتيجية متكاملة تحقق النهوض الشامل، وتواكب الثورة الصناعية الرابعة وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفتح الآفاق للابتكار والابداع والاختراع.
العجارمة
من جهته، طالب النائب فراس العجارمة، بفتح ملف الطاقة الذي تدور حوله شبهات كثيرة، فيما دعا الى الحوار بين الحكومة والمعلمين والوصول الى حلول مرضية للطرفين.
الخصاونة
وقال النائب يسار الخصاونة، إن عمل مجلس النواب مع الحكومة تشاركي وتكاملي بكل ما تعنيه الكلمة من حمل المسؤولية الوطنية واتخاذ قرارات يترجمها الواقع العملي عند تنفيذها، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بمساءلة الحكومات السابقة على أخطائها إذا أرادت بناء جسور الثقة مع المواطنين.
الشلول
وتطرق النائب خالد الشلول، الى تصويب رواتب المتقاعدين العسكريين لتقليص الفجوة بين الرتب، خاصة المتقاعدين قبل عام 2018، والعدالة في العلاوات العائلية بين المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، فضلاً عن شمول المتقاعدين العسكريين بمكرمة قروض صندوق الائتمان العسكري، وتفعيل دور مؤسسة المتقاعدين العسكريين والارتقاء بخدماتها، الى جانب إنصاف المتقاعدين المدنيين.
وطالب الشلول بفتح التعيين من خلال ديوان الخدمة المدنية، وفتح القطاعات، ووقف العمل بأوامر الدفاع.
السرحان
وقالت النائبة هادية السرحان: "لقد اصبح لزاما علينا ونحن نستنشق عبير المئوية الأولى لتأسيس دولتنا الحبيبة أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة علينا لنضرب أروع الأمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك لا بد من دعم حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر وحق الصحفي بالحصول على المعلومة بكل شفافية".
واضافت، ان مهنة المعلم هي أسمى المهن وأرقاها وأعلاها شأنا فهي مهنة الانبياء والرسل عليهم السلام، فالتعليم قضية وطن وكي تستمر مسيرة العطاء في دوره الكبير في النهضة التنموية والثقافية والاجتماعية يجب وضع حلول ناجعة لرد الاعتبار لهذا القطاع في ظل سياسات تعليمية غير مستقرة.
ويواصل المجلس يوم الأحد المقبل مناقشة البيان الوزاري.
تابعو الأردن 24 على 
