صالح العرموطي يطالب بالغاء مكافحة الفساد .. ويسأل: هل نحن في دولة ديكتاتورية؟
* النائب صالح العرموطي في مناقشة البيان الوزاري: لقد قهرت الرجال والنساء في هذا الزمن من خلال حكومات متعاقبة ظلمت الوطن والمواطن، نترحم على شهداء الجيش، ومن مات نتيجة القهر والحرمان
* العرموطي: تحية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، تحية خالصة للأئمة والوعاظ والعلماء الذين منعوا من الخطابة لموقفهم وانسجاهم مع أحكام الشريعة، تحية للأطباء والممرضين والكوادر الصحية الذين ضحوا بأنفسهم في مواجهة كورونا، تحية للمزارعين الذين تردى وضعهم وساء حالهم
* العرموطي: تحية للأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني، فأين موقف الخارجية من هؤلاء؟ هل اهتمت بهم؟ وتحية للشعب الفلسطيني الصامد المقاوم في معزل عن النظام العربي الصامت
* العرموطي: قدمنا في كتلة الاصلاح مشاريع قوانين لتعديل قوانين (محكمة أمن الدولة، ضريبة المبيعات، منع الارهاب، تسليم المجرمين، انتخاب)
* العرموطي: أين دور النواب من قانون الانتخاب
* العرموطي يطالب الحكومة بالاجابة عن كافة الاسئلة والقضايا التي يثيرها النواب
* العرموطي: التفتوا إلى المتعثرين الذين تشردوا في العالم، 16464 فتاة مطلوبة للقضاء، ينزعون بناتنا من بيوتنا ويجري تحويلهن إلى القضاء
* العرموطي: اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني باطلة
طالب نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، الحكومة بفتح تحقيق في ادارة ملفّ كورونا، وبيان المسؤولية عن الوضع الذي عاشه الأردنيون "من نشف ومات، إلى اصابات يومية بالآلاف ووفيات بالعشرات"، داعيا مجلس النواب إلى التحقيق في هذه القضية، والوقوف على سبب عدم اقامة المستشفيات الميدانية والاستعداد لهذه الأوضاع.
ووصف العرموطي البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بأنه "فضفاض"، فيما لفت خلال مناقشته خطاب الثقة إلى أنه "لم يجد كلمة واحدة فيه عن الحريات وحرية الرأي والتعبير"، مشددا على أن"تكريس الحريات والعدالة الاجتماعية يذلل كل الصعوبات".
وأشار إلى أن البيان الوزاري خلا من الحديث عن الأحزاب السياسية، ولم ترد فيه أي اشارة إليها.
وأكد أن "استقلال القضاء هو الأساس للاصلاح السياسي"، وأن "أي اعتداء على الحريات وحقوق المواطنين وحرية التعبير هي جريمة يعاقب عليها القانون، مستهجنا ما تعرض له المحامي محمد المجالي من احالة على القضاء بسبب قوله إن "الارادة الملكية يجب أن تصدر بمصادقة الملك على قرار وزير التنمية السياسية وليس وزير الداخلية".
وقال العرموطي إن الحكومة افتعلت مشكلة كبيرة مع نقابة المحامين عبر أوامر الدفاع، كما افتعلت مشكلة مع نقابة الصحفيين من خلال حبس الصحفي جمال حداد، بالاضافة إلى ما يجري مع نقابة المعلمين.
وطالب النائب والقانوني المخضرم الحكومة بوقف بقانون الدفاع، حيث أنه يركز السلطة ويربط الدولة الأردنية كلّها بشخص رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن "تركيز السلطة في يد واحدة يعني التعسف في استعمال الحق، ويحول الدولة من ديمقراطية إلى تعسفية".
وتساءل العرموطي: "هل يُعقل أن يكون هناك قانون دفاع في ظلّ حديث عن اصلاح سياسي؟ هل يُعقل أن ترتبط الدولة الأردنية بشخص رئيس الوزراء؟ هل نحن في ظلّ دولة ديكتاتورية وبوليسية؟"، مؤكدا أن معظم أوامر الدفاع التي صدرت مخالفة للدستور.
ووجه العرموطي التحية لنقابة المعلمين ومجلسها الشرعي وهيئتها العامة، قائلا: "إن ما تعرض له المعلمون من محنة شديدة من مؤسسات هذا الوطن كان دون مبرر شرعي".
وتابع: "المجلس العالي لتفسير الدستور يقول بانشاء النقابة، والدستور يقول بانشاء النقابة، والقانون يقول بانشاء النقابة، ثم يأتي قرار قضائي بحلّ النقابة! هذا يهدد كلّ النقابات، أليس فيكم رجل رشيد؟".
وقال إن "من يخرق الدستور والقانون بذريعة قانون منع الارهاب هو الارهابي"، مجددا مطالبته بالغاء محكمة أمن الدولة وايقاف العمل بقانون الدفاع، ووقف تغوّل الحكام الاداريين على القضاء من خلال التوقيف الاداري.
ودعا العرموطي إلى الغاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واحالة القضايا مباشرة إلى النائب العام، متسائلا: "أين أصبحت ملفات الفساد؟ وماذا قدمت هيئة مكافحة الفساد في ملفّ الملكية الأردنية؟".
ودعا الحكومة إلى فتح تحقيق في ملفّ التمويل الأجنبي، متسائلا: "أين المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان عن المرابطين والمرابطات والأسرى في سجون الاحتلال؟".
واستهجن العرموطي أن يكون للحكومة (8) وزراء دولة، خاصة وأن المادة (45) تفرض وجود نظام خاص لمجلس الوزراء والوزارات المختلفة، فيما تحدّى أن يكون لكلّ هؤلاء الوزراء أنظمة خاصة، متسائلا: "هل هي ترضية؟ وهل يعقل أن يكون لدينا (8) وزراء دولة في ظلّ الظروف الصعبة التي نعيشها؟".
تابعو الأردن 24 على 
