مناقشات النواب في يومهم الرابع: دعم لنقابة المعلمين.. والغويري تفرد بمنح الثقة!
جو 24 :
ودعت النائب ميادة شريم، الحكومة إلى دمج الحقائب الوزارية، إلى جانب إعادة دراسة ملف الهيئات المستقلة التي استهلكت نحو 25 مليار دينار منذ عام 2004.
وقالت شريم: "إن الفساد مستمر، ومعدلات الفقر والبطالة بارتفاع، وأحذّر الحكومة من التمادي في اعتبار انضباط والتزام الأردنيين خوفا أو ضعفا أو جهلا، كما أحذرها من استمرار التضييق على حرياتهم أو المزاودة عليهم"، مؤكدة ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والارتقاء بمكانة المعلم والعملية التعليمية، والتراجع عن سياسات الإغلاق.
وأشارت النائب أسماء الرواحنة إلى عدم تحديد فترة زمنية لمضامين البيان الوزاري، مطالبة بعودة العملية التعليمية، والإصلاح الهيكلي للسياسات المالية والاقتصادية، وإيجاد الفرص في الصناعات الغذائية والدوائية. وقالت إن الحكومة مطالبة بمعالجة الاختلالات الضريبية وسد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي، عبر تطوير التشريعات وتفعيل نظام الفوترة الوطني ونظام الحاسوب. كما دعت إلى تطوير التدريب والتعليم المهني، وإنشاء صندوق المخاطر السياحية وتطوير المواقع السياحية وتأهيلها، فضلا عن تطوير التشريعات المتعلقة باللامركزية والبلديات.
واصل مجلس النواب، مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة لنيل ثقة المجلس، في جلسة صباحية، اليوم الأحد، بدأت بمداخلة للنائب زيد العتوم تطرق فيها إلى كلمته في جلسة الثقة الماضية وما أثارته من جدل، مشيرا إلى سوء تأويل ما تضمنته كلمته.
وسجّل النائب محمد الغويري سابقة في مناقشات الثقة بحكومة الخصاونة عندما أعلن منحه الحكومة الثقة قبل التصويت عليها، رغم انتقاده تهميش "قبيلة بني حسن".
وشهدت الجلسة الصباحية حديث ممثل كتلة نيابية، ألقاها النائب أيمن المجالي باسم كتلة القرار النيابية، فيما طالب غالبية المتحدثين بحلّ قضية نقابة المعلمين والعودة إلى التعليم الوجاهي، وحلّ مشكلة المتعثرين ماليا، ووقف انتهاك الحريات العامة وحرية التعبير والعمل على رفع سقفها، وانصاف المزارعين، وتعديل قانون الانتخاب.
وتحدث نصف أعضاء مجلس النواب بواقع (65) نائباً خلال أربعة أيام، وعلى مدار (7) جلسات صباحية ومسائية.
العرموطي
وافتتح النائب صالح العرموطي حديث النواب في الجلسة الصباحية، مطالبا بالتحقيق في الأداء الحكومي خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، وفرض رقابة على المؤسسات الممولة اجنبياً، وحل قضايا المتعثرين والاردنيات المطلوبات للتنفيذ القضائي، وتغول الحكام الاداريين على القضاء.
وانتقد خلو البيان الوزاري، من موضوع الحريات وحرية الراي والتعبير، وافتعال ما اسماها بالمشاكل مع نقابتي المعلمين والمحامين، داعيا الى الغاء محكمة أمن الدولة، إضافة الى وقف العمل بقانون الدفاع، ورفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
واشار العرموطي الى ان وجود 8 وزراء دولة في الحكومة الحالية يعد سابقة، لعدم وجود نظام خاص ينظم ذلك، فضلاً عن عدم تعديل قوانين مؤقتة مضى عليها سنوات، متسائلا عن ملف الملكية الاردنية الذي رفعه مجلس النواب لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اضافة الى متابعة ملف الاسرى والاسيرات الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
المجالي
وفي كلمته باسم كتلة القرار النيابية، اكد النائب أيمن المجالي، أهمية توسيع مشاريع البنية التحتية في المواقع السياحية وتوجيه الحوافز للمستثمرين في السياحة، وتعزيز استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار والحوافز الضريبية، الى جانب تفعيل النافذة الاستثمارية للتسهيل على المستثمرين.
واشار الى ضرورة إيجاد حلول واقعية لإيجاد اسواق للمنتج الزراعي، وتعزيز عمل صندوق المخاطر الزراعية واعادة النظر في الضرائب المباشرة وغير المباشرة على مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي.
وشدد المجالي، على شمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي الشامل، والتركيز على الوقاية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إيصال الخدمات الصحية، داعيا الى الاسراع في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية الأردنية وربطها بدول الجوار.
وتطرقت كلمة كتلة القرار، الى بناء السدود الخرسانية والترابية والحفائر وتوظيف تكنولوجيا تحلية المياه وضخها باستخدام الطاقة المتجددة، والاستثمار في بناء ورفع كفاءات المعلمين، وإعادة النظر في مسار التعليم المهني والتقني وموازاته مع التعليم الاكاديمي، والتوجه نحو جعل كل جامعة في المحافظات متخصصة في مجالات معينة، فضلا عن تعزيز مفهوم التمكين المستدام في التنمية الاجتماعية من خلال توجيه الموارد نحو التشغيل وخلق فرص العمل، كما دعت الكتلة الى تطوير وتطبيق برامج شبابية تفضي الى تعزيز مشاركة الشباب، والاهتمام بقطاع الرياضة كمساهم في الاقتصاد الوطني.
ولفت المجالي، الى اهمية التشاور الوطني وصولاً الى قانوني انتخاب لمجلس النواب ومجالس البلديات واللامركزية.
ابو يحيى
من جهته، أكد النائب سليمان ابو يحيى، ضرورة الحزم في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، والإصلاح السياسي من خلال قانون انتخاب جديد، منتقدا اداء الهيئة المستقلة للانتخاب، وعدم الجدية في متابعة قضايا شراء الاصوات.
ودعا ابو يحيى الى زيادة مخصصات قطاع تحفيز الاستثمار، وفتح نافذة استثمارية، وتسهيل الاجراءات مع عمل مقاصة لكل منشأة صناعية.
وطالب باشراك القطاع الصناعي بالقضايا العمالية وتفعيل مؤسسات التدريب المهني، وربط طلبة الجامعات الأردنية بالشركات والمصانع خلال فترة دراستهم، وتخفيض الكهرباء على القطاع الصناعي.
عواد
وتساءل النائب عبدالله عواد، عن خطط الحكومة للخروج من معضلة العجز في الموازنة، في ظل تراجع معدلات النمو والتراجع في الايرادات، ووصول الدين الى مستويات كارثية، والتعامل مع حالة الانكماش الاقتصادي ومعاناة القطاع الخاص، إضافة الى آليات مكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل المبالغ غير المحصلة، واعادة النظر باتفاقيات الطاقة.
واكد على ترميم الثقة مع مؤسسات الدولة، ومجانية التعليم في الجامعات، وتوفير عناية صحية كافية، وشاملة لجميع المواطنين، ومراجعة عادلة لقانون المالكين والمستأجرين، بالإضافة الى تنمية المحافظات، وعودة التعليم الوجاهي، وزيادة مخصصات الإقراض الزراعي.
شطناوي
واشار النائب محمد شطناوي، الى اهمية دعم السياحة باستثمار التنوع في تضاريس الاردن، وانجاز المعاملات باستخدام التكنولوجيا، ودعم قطاع النقل، بتحسين شبكات الطرق الداخلية والنافذة، ودعم المياه بتوفير الحصاد المائي في كل بيت ومبنى، وبناء السدود وتغيير الشبكات التالفة.
كما طالب، بعدم التضييق على الصحفيين، واستثمار الطاقة المتجددة لتوفير فواتير الطاقة الكهربائية في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وتمكين الشباب، منتقدا تكالب الحكومات على المعلمين وكأنهم سبب كلّ المشكلات، فيما طالب باعادة النظر في قرارات الاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع، والعودة إلى التعليم الوجاهي، واستكمال تعيين الأشخاص الذين توقفت اجراءات تعيينهم في العام الماضي بذريعة جائحة كورونا.
القطاونة
وأكد النائب أحمد القطاونة أهمية ان تكون الحكومات صاحبة ولاية عامة، وان تمتلك القرار السياسي كاملا، دون تداخل في السياسات بين مختلف المؤسسات، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية لن تؤدي دورها الحقيقي إلا عندما تكون منبعثة من رحم معاناة الشعب.
ودعا إلى تعديل قانون الانتخاب والعودة إلى قانون عام 1989، والكفّ عن التوسّع في المديونية وعدم فرض أية ضرائب، مقترحاً إنشاء ثلاثة صناديق يكون أحدها للأمن الغذائي والثاني للتأمين الصحي الشامل والثالث للأمن الاقتصادي وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.
وانتقد اشتراط الموافقة الأمنية لغايات التوظيف، متسائلا من يملك قرار التعيين.
الضمور
وقال النائب سالم الضمور، ان الحكومة مطالبة بتوضيح خططها للتعامل مع القطاع الزراعي، الذي اصبح معظم العاملين فيه ملاحقين من قبل التنفيذ القضائي، وخطط معالجة قلة الكوادر الصحية والأجهزة الطبية وشح الأدوية وسوء أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
وتساءل الضمور: "كيف نصدّق أنكم تريدون انصاف المعلمين واعادة نقابتهم وأنتم تشهرون سيف الاحالات على التقاعد المبكر والاستيداع في وجوههم"، فيما طالب بالعودة إلى التعليم الوجاهي بعدما أثبت التعليم عن بُعد فشله.
الخوالدة
النائب نواف الخوالدة، طالب بإنصاف العاملين والمتقاعدين العسكريين، خاصة الرتب الدنيا، وابتعاد الحكومة عن الشعارات والوعود السابقة في محاربة الفساد، لان الشعب يريد افعالاً تعيد المال العام للخزينة وضمان الحقوق، وربط ديوان المحاسبة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لاختصار الوقت والجهد في التعامل مع التجاوزات.
ودعا الى دعم المعلم والعملية التعليمية، والعودة للتدريس الوجاهي، وتشجيع السياحة الداخلية وفتح المناطق السياحية للأردنيين بأسعار مناسبة، فضلاً عن الاصلاح السياسي من خلال تعديل قانون الانتخاب.
حداد
وقال النائب فريد حداد، إن اختلاف مجلس النواب مع الحكومة وليس مع الدولة، وذلك بسبب النهج المتبع من قبل الحكومات المتعاقبة حيث تحوّلت من راعية للوطن والشعب إلى ريعية لتحقيق غايات ومنافع بعض النخب السياسية وبشكل مكّن الفاسدين من استباحة مقدّرات الوطن.
واستهجن حداد ما تتعرض له النقابات المهنية التي تعتبر بيوت الخبرة، على رأسها نقابة المعلمين، متسائلا: "كيف لدولة تحتفل بمئويتها الأولى وكانت الأسبق في المنطقة باعادة الحياة السياسية والبرلمانية أن تغلق نقاباتها وتصادر إراداتها، كيف تقولون أنكم تشجّعون الأحزاب السياسية وأنتم تحاربون النقابات؟ ما هذه الازدواجية؟".
وأكد على اتباع العدالة في توزيع المناصب القيادية ضمن آلية محددة، متسائلاً عن طريقة تشكيل الحكومات، واختيار الوزراء، منتقداً غياب محافظة عجلون عن تشكيلة الحكومة.
القوابعة
النائب أسامة القوابعة، أكد أهمية وضع برنامج عمل محدد بمدد زمنية ومؤشرات أداء، في محاور مضامين البيان الوزاري، وتعزيز التنمية والخدمات والإصلاح الاقتصادي والإداري، ومكافحة الفساد وحقوق الانسان.
ودعا إلى جذب الاستثمار لمحافظة الطفيلة وتفعيل المدينة الصناعية، وتجهيز مستشفى الطفيلة الحكومي باحتياجاته من الكوادر والمعدات، وإنشاء كلية للعلوم بجامعة الطفيلة التقنية، وتوظيف أبناء المحافظة إضافة إلى تطوير القطاع السياحي وترفيع منطقة العين البيضاء إلى لواء وشملها بشبكة الصرف الصحي.
الغويري
وطالب النائب محمد الغويري، بإعادة تقييم الحالة الوبائية، وفتح القطاعات المغلقة لإدامة الحياة، وحل موضوع الواجهات العشائرية في الزرقاء، والعدالة في تعيينات الفئات العليا.
وانتقد قرار الحكومة بإحالة الموظفين الذين خدموا مدة 30 عاماً، ودون النظر لما يتمتع به الموظف من كفاءة وتأهيل ودورات كلفت الدولة مبالغ طائلة، فيما أعلن أنه سيمنح الحكومة الثقة بعد أن طالب بتعيين محافظين ومديري دوائر من قبيلة بني حسن.
المجالي
وعبّر النائب حازم المجالي عن حزنه عندما تجاوز رئيس الوزراء في بيانه قضية نقابة المعلمين، وعندما صمت الرئيس على تكميم الأفواه، وما شهده محيط مجلس النواب من اعتقالات لدى محاولة معلمين الوصول إلى مجلس النواب لتقديم مظلمة تعرضوا لها، قائلا: "إننا وبعد مائة عام من عمر الدولة، أحوج ما نكون لميثاق وطني، يوحد الرؤى ويحشد القوى خلف مشروع الدولة الأردنية، والانفتاح على كل وجهات نظر الأحزاب والنقابات وغرف التجارة والصناعة".
وأكد أهمية إنهاء قانون الدفاع ومعالجة آثاره السلبية وتعطيل مصالح الناس، منتقداً أداء الحكومة خلال الفترة الماضية من عمرها، من حيث الافتقار لأي خطة عمل اقتصادية واضحة المعالم، أو قضية فساد واحدة.
البلوي
وأشار النائب سلامة البلوي إلى ضرورة عودة الطلبة إلى مدارسهم، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وشمول جميع الأردنيين بالتأمين الصحي، وتعزيز المستشفيات بالكوادر المتخصصة لسد العجز والنقص الحالي.
وطالب بإنهاء قضية المتعثرين من خلال منحهم مدة زمنية لا تقل عن ستة أشهر، لتصويب أوضاعهم، ودعم الطبقة الوسطى، وتطوير مشروع اللامركزية بما يمكن أبناء المحافظات من تحديد احتياجاتهم وتنفيذها مع زيادة موازنة مجلس الزرقاء، مطالباً بترفيع أقضية الضليل وبيرين إلى ألوية وحل مشكلة أراضي خزينة الدولة.
الظهراوي
وقال النائب رائد الظهراوي: "إننا لم نلمس في الزرقاء تعزيزاً للمنظومة الصحية رغم التوسع في تعيينات القطاع الطبي الذي ورد في البيان الوزاري للحكومة"، مستعرضاً معاناة أبناء الزرقاء نتيجة تدني مستوى الخدمات الصحية.
وأكد ضرورة تطبيق المصفوفة الأمنية المعتمدة بعيداً عن مزاجية الموظف بما يتعلق بقانون منع الجرائم الإلكترونية، ومطالباً بمنح أبناء غزة المقيمين في المملكة الرعاية الصحية والتعليمية والحياة الكريمة.
شريم
ودعت النائب ميادة شريم، الحكومة إلى دمج الحقائب الوزارية، إلى جانب إعادة دراسة ملف الهيئات المستقلة التي استهلكت نحو 25 مليار دينار منذ عام 2004.
وقالت شريم: "إن الفساد مستمر، ومعدلات الفقر والبطالة بارتفاع، وأحذّر الحكومة من التمادي في اعتبار انضباط والتزام الأردنيين خوفا أو ضعفا أو جهلا، كما أحذرها من استمرار التضييق على حرياتهم أو المزاودة عليهم"، مؤكدة ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والارتقاء بمكانة المعلم والعملية التعليمية، والتراجع عن سياسات الإغلاق.
محمد الظهراوي
وتحدث النائب محمد الظهراوي عن المعاناة في التواصل مع المسؤولين، لنيل أبناء الزرقاء والرصيفة حقوقهم المختلفة، كما طالب بحلّ قضية المتعثرين، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين، والتراجع عن التعليم عن بعد، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الصحية لمحافظة الزرقاء، لافتا إلى عدم وجود أخصائي قلب في الزرقاء منذ أكثر من عشرين سنة، قائلاً: "إن وزارة الصحة تتذرع بعدم التعيين بحجة أن راتب أخصائي القلب حوالي 4 آلاف دينار".
كما دعا الوزراء إلى الرد على التصريحات الإسرائيلية التي تمس الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
الرواحنة
وأشارت النائب أسماء الرواحنة إلى عدم تحديد فترة زمنية لمضامين البيان الوزاري، مطالبة بعودة العملية التعليمية، والإصلاح الهيكلي للسياسات المالية والاقتصادية، وإيجاد الفرص في الصناعات الغذائية والدوائية. وقالت إن الحكومة مطالبة بمعالجة الاختلالات الضريبية وسد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي، عبر تطوير التشريعات وتفعيل نظام الفوترة الوطني ونظام الحاسوب. كما دعت إلى تطوير التدريب والتعليم المهني، وإنشاء صندوق المخاطر السياحية وتطوير المواقع السياحية وتأهيلها، فضلا عن تطوير التشريعات المتعلقة باللامركزية والبلديات.
الشبيب
وقال النائب حابس الشبيب، إن البيان الوزاري لا يتضمن سوى نوايا ومشاعر ووعود، ويفتقد للأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف، كما افتقد البرنامج مدد زمنية يمكن من خلالها المراجعة والتقييم، وكذلك عدم وجود مؤشرات قياس لمعرفة الإنجاز والخلل، متسائلا عن أسس توزير أشخاص دون غيرهم.
وشدد على ضرورة التنمية والتشغيل في البادية الشمالية، وإنصاف أطباء وموظفي مستشفى البادية الشمالية، ودعم جامعة آل البيت، وحل موضوع صندوق المرأة والغارمات.
ولفت إلى أن أميرا خليجيا يتحكم مساحات شاسعة من البادية الشمالية يصول فيها شرقا وغربا، وبطول 80 كم وعرض 60 كم.
النوايشة
وقال النائب عودة النوايشة، إن مهمة الحكومة اليوم تتمثل بإعادة الثقة إلى المواطن الأردني الذي أنهكت كاهله وأثقله شظف العيش، وإقناع الشارع بأن هناك إصلاحاً حقيقياً.
وعرض لمطالب منطقة الأغوار الجنوبية، المتمثلة باستراتيجية وطنية لحماية المزارعين وإعفائهم من فوائد القروض وإيجاد أسواق لمنتجاتهم، إضافة إلى تعديل صندوق المخاطر الزراعية، وتأهيل مصنع رب البندورة في الأغوار الجنوبية، وإنشاء مصنع أسمدة زراعية، ومركز للبحوث الزراعية.
واشار إلى احتياجات التربية والتعليم في الأغوار، وإعادة بناء الطبقة الوسطى، وتحسين الخدمات الصحية والبيئية والسياحية.
الأزايدة
وأكد النائب عبد الرحيم الأزايدة، ضرورة العمل على زيادة حجم الكتلة النقدية بدلاَ من تخفيض حجمها، ودمج المغتربين بمجتمعهم، للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أهمية احترام الدستور وما تضمنه من حقوق في العمل، وفي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات، والتزام الحكومة العمل مع مجلس النواب لتحديث التشريعات الناظمة للاستثمار، ووضع برامج للنهوض بواقع الزراعة والسياحة والغذاء والصحة والدواء.
ابداح
وطالب النائب عطا ابداح، بإعادة النظر بصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني، وإعفاء السلع الاساسية من ضريبة المبيعات ودعم المنتج الوطني، والعودة عن قرار دعم الخبز، وإشراك المغتربين في مشاريع تنموية، الى جانب دعم لجان المخيمات وتحسين البنى التحتية فيها، وتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج.
ودعا الحكومة الى محاربة الفساد وإعادة الاموال المنهوبة، واستكمال دمج الهيئات المستقلة، واطلاق الحريات العامة والكف عن حبس الصحفيين والاستخدام المفرط لقانون الجرائم الإلكترونية، وإعاقة الحصول على المعلومة.
كما دعا الى دعم القطاع الزراعي، وايلاء المعلم والعملية التعليمية كل الاهتمام، مع تطوير المناهج، ووقف كل تدخل في عمل النقابات المهنية.
الجبور
من جهتها اكدت النائب عبير الجبور، ضرورة فتح باب التجنيد في القوات المسلحة والاجهزة الامنية، واعادة التعيين في الحكومة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة، اضافة الى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم.
ودعت الى إعادة النظر بشروط الحصول على المعونة الوطنية، والتدقيق في اسس صرف دعم الخبز، وتعديل قوانين الشركات والمالكين والمستأجرين، والتنفيذ القضائي، فضلا عن محاربة التطرف والعنف والفساد، ومعالجة القيود التي فرضتها الجلوة العشائرية.
مدانات
بدوره طالب النائب ايمن مدانات الحكومة بتقديم تقارير دورية كل ستة اشهر الى لجان المجلس، حول الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومختلف الملفات الداخلية والخارجيّة، مؤكدا أهمية بناء شراكة حقيقية تبرز دور الاردن المحوري في المنطقة سيما مع دخول المئوية الثانية للدولة.
وشدد مدانات على أهمية حصر قرارات وباء كورونا بلجان من علماء الاوبئة وينحصر عملها في ايجاد حلول للوضع الوبائي والابتعاد عن الاغلاقات والتضييق على المواطنين. كما طالب بإعفاء المزارعين من فوائد القروض، ودعم القطاعات التي تضررت خلال جائحة كورونا سواء كانت زراعية او صناعية او تجارية وكذلك قطاع الصالات الرياضية والأفراح والصناعات الصغيرة وعمال المياومة.
الشويات
من جهته، خصص النائب خلدون الشويات غالبية الوقت المخصص له لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، للحديث عن ملفّ التعليم، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بقضية نقابة المعلمين الأردنيين، معبّرا عن استغرابه لعدم تطرق الخصاونة لهذه القضية في البيان، وعدم تطرقه أيضا الى تطوير المناهج، لافتا الى أن ثمة هجمة تتعرض لها المناهج وتستهدف بناء الشخصية الوطنية العربية الإسلامية.
وتابع النائب الشويات: "إن حلّ نقابة المعلمين، ومن قبل ذلك تعليق عمل مجلس النقابة، يعد قرارا مؤلما، إذ يؤسس لآلية تصفية الحسابات مع معارضي الحكومة ومصادرة حق التعبير عن الرأي، ويرفع سيف التهديد لكلّ نقابة يرتفع صوتها على صوت الحكومة".
واستغرب المعلم والنقابي السابق ما قامت به وزارة التربية والتعليم من احالات على التقاعد المبكر والاستيداع لرموز العمل النقابي والناشطين في الميدان، متابعا: "لتعلم يا رئيس الوزراء، أن نقابة المعلمين مظلة مهنية شرعية، وانجاز وافراز ديمقراطي ثمين وفريد يضاف إلى رصيدنا الوطني والحضاري".
وشدد على محاربة الفساد، وتخفيف العبء الضريبي عن الناس، وتحويل الظرف الصحي من محنة الى منحة، ودعم المزارع وتسويق منتجاته، اضافة الى وضع قانون انتخاب عصري على أساس العمل الحزبي.
تابعو الأردن 24 على 
