اقتصاديون لـ الاردن24: ارقام الموازنة غير واقعية.. والحكومة مفرطة في التفاؤل
جو 24 :
خاص - أجمع خبراء اقتصاديون على أن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 لم يراعِ حساسية المرحلة والظروف التي تمرّ بها المملكة في ظل جائحة كورونا، قائلين إنها نسخة مكررة من الموازنات السابقة ولم تختلف عنها في شيء.
وقال الخبراء لـ الاردن24 إن تقديرات الحكومة للايرادات متفائلة جدا ومبالغ بها، وكذلك نسبة النمو، ولم تنتبه الحكومة إلى أننا في ظرف استثنائي حقيقي، فقدمت موازنة مكررة منذ 15 عاما.
وأضافوا إن كلّ ما ورد في الموازنة غير مقنع ولا يعدو كونه هيكلا عاما تمت تعبئته بأرقام مكررة من ناحية الايرادات ونسب النمو وتضخيم النفقات على حساب العجز الذي سيرتفع إلى 116% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي.
الزبيدي: الايرادات الضريبية ستنخفض
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن مشروع قانون الموازنة غير مقنع، حيث أن تقديرات الايرادات مبالغ بها في ظلّ التباطؤ الاقتصادي وانخفاض الايرادات من ضريبة الدخل سواء من الأفراد أو المؤسسات، سيّما وأن ضريبة الدخل التي تستوفى في 2021 تكون عن الدخل في 2020، وكلنا يعرف الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي مرّت بها المملكة في 2020.
وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن ضريبة المبيعات ستنخفض أيضا نظرا لعدم قدرة المواطنين على الاستهلاك كما هو في السابق، نظرا لفقدان كثير من الأشخاص عملهم واغلاق العديد من المحال والمنشآت، الأمر الذي سينعكس على ضريبة المبيعات، بالاضافة إلى الايرادات من الجهات الأخرى.
ولفت إلى أن النفقات العامة مبالغ بها أيضا، فيما يقدّر العجز بأكثر من 2.4 مليار دينار، وهو ما سيتمّ تغطيته من القروض، فيما أشار إلى أن الحكومة تتلاعب بأرقام المنح الخارجية، مختتما حديثه بالقول: "الموازنة ينطبق عليها المثل الشعبي؛ حساب الحقل غير حساب البيدر".
التل: موازنة مفرطة بالتفاؤل
من جانبه وصف أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، الدكتور رعد محمود التل، المشهد العام للموازنة بأنه متفائل جدا، بل مفرط في التفاؤل في ظل الفرضيات التي وضعتها الحكومة للايرادات وتحديد نسبة النمو المتوقع بـ2,5%.
وأضاف التل لـ الاردن24 إن هناك افراطا بالتفاؤل في توقع ايرادات لا يمكن تحقيقها، مشيرا إلى أن الموازنة من سنوات لم تتغير وأصبحت معروفة للجميع، حيث تكون النفقات الجارية 88% مقابل 12% نفقات رأسمالية، وهذه لا تحقق نموّا أصلا في ظلّ عدم وجود مشاريع جديدة، مشيرا إلى أننا سنبقى ندور في نفس فلك المشاكل الاقتصادية.
وبيّن أن افتراضات الموازنة بنسبة نمو 2,5% -إذا افترضنا أنها صحيحة وستحدث بالفعل- يعني أن اقتصادنا سيبقى بالسالب نظرا لتسجيل الاقتصاد الأردني انكماشا بنسبة 3,5% في عام 2020، مشيرا إلى أن المديونية سترتفع بنحو 2.5 مليار دينار، نظرا لوجود عجز كلي يقدر بهذه القيمة سيتم تغطيتها من القروض التي سترتفع بشكل عام إلى 115%.
البشير: الأرقام غير منطقية ولا واقعية
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير أن مشروع قانون الموازنة جامد جدا، كما أن الحكومة تبالغ بالنفقات وخاصة الرواتب وملحقاتها، والتي تستحوذ على 70% من حجمها.
وأضاف البشير لـ الاردن24 إن مشروع القانون أصبح عبارة عن أرقام مقدرة بحيث يصعب على مجلسي الأعيان والنواب تغييرها أو التعامل معها بمرونة.
ولفت إلى أن الحكومة متفائلة بالأرقام التي وضعتها وهي غير منطقية ولا واقعية، نظرا لاستمرار السياسات المالية وعدم قدرة الشركات والمؤسسات على الاستمرار، مرجحا ارتفاع العجز أكثر مما هو متوقع في الموازنة إذا لم تغير الحكومة سياستها المالية ولم تقم بضبط حقيقي للنفقات.
زوانة: نسبة النمو لا يمكن أن تتحقق
من جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة إن الموازنة جاءت في ظرف استثنائي حقيقي، وما قدمته الحكومة لا يختلف عن موازنة الحكومات منذ 15 عاما، رغم الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها الأردن وجائحة كورونا وما قبلها وما بعدها.
وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن جميع القطاعات العام والخاص منهكة، وهناك انخفاض بالايرادات، فيما بلغت نسبة النمو -3.5%، وما يتمّ نشره من توقع نسبة النمو عند 2.5% متفائل جدا، أي أن نسبة النمو الحقيقية ستكون 5.5% في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وأعتقد أن هذا لا يمكن أن يحصل في ظلّ هذه المعطيات.
وقال إن الموازنات السابقة للحكومات تم تمريرها، ولكن هذه النسب والأرقام لا تجدي نفعا في ظل المعطيات الحالية والحقائق، ويجب على الحكومة وضع أرقام ربعية إذا أرادت التخطيط السليم، مشيرا إلى أن حجم العجز المقدر بـ2 مليار ستغطى بالقروض، فيما تبلغ نسبة النفقات الثابتة 85% مقابل 10% نفقات رأسمالية و5% نفقات عامة، ما يشير إلى أن الحكومات وقعت في مصيدة القروض ولا تملك أن تفكر خارجها.
تابعو الأردن 24 على 
