الطاقة النووية تكشف زيف دعوات التشاركية .. لماذا تختبئ الهيئة خلف اوهى الحجج واضعفها؟!

محرر الشؤون النووية - تقول هيئة الطاقة الذرية إن مجموع نفقاتها الجارية والرأسمالية بلغت منذ انشائها عام 2009 وحتى نهاية عام 2020 بلغت (140) مليون دينار، هذا ناهيك عن الكلف الاضافية التي رتّبها البرنامج النووي على الخزينة من كلف ونفقات، وما جرى من تصفية لشركة الكهرباء النووية بعد نحو عامين على تأسيسها وانفاقها (17) مليون دينار دون فائدة حقيقية وملموسة، باستثناء اشباع رغبات الحالمين على حساب الشعب الأردني وتنفيع بعض المحاسيب وأصحاب الحظوة ممن جرى تعيينهم في هذه الشركة ونقلهم بذات الراتب لدى تصفية الشركة.

وبعد صرف كلّ تلك الملايين التي كان يمكن توجيهها إلى القطاع الزراعي الذي يحتضر، يأتي رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان في جلسة النواب الرقابية الأولى، ليرفض الاجابة على سؤال النائب محمد عناد الفايز الذي طلب فيه رواتب ومكافآت وأي امتيازات ممنوحة لرئيس وأعضاء هيئة الطاقة الذرية، مختبئا خلف فتوى لديوان تفسير القوانين بمنع النواب من طلب وثائق تتعلق بذكر أسماء أشخاص، فيما قال إنه يمكن تزويد النائب براتبه بشكل شخصي.

اللافت أن مجلس النواب منشغل هذه الأيام باقرار مشروع قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية المستقلة، بما فيها هيئة الطاقة الذرية، والأصل بالنواب أن يدرسوا حجم الرواتب المصروفة للموظفين في الهيئة، وتقدير فيما إذا كانت منطقية أم لا، وبناء على ذلك يقرر الموافقة على الملايين المرصودة لها من أموال دافعي الضرائب أو خفضها أو حتى شطبها بالكامل..

الأصل أن النائب له الحقّ في الاستعلام عن أي شيء يتعلق بهذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات التي تموّل من جيوب الأردنيين أو من المساعدات التي تأتي باسم الأردنيين، والأصل أن المواطن العادي أيضا يمكنه الاستعلام والاطلاع على ما يتقاضاه طوقان وأي وزير أو مسؤول في موقع قيادي، فهؤلاء لا يعملون في شركة خاصة، بل يشغلون مواقع عامة يفترض أن تكون رواتبها معلنة للجميع بغضّ النظر عن شاغليها.

أما الطامة الكبرى، فهي أن يصمت مجلس النواب على سلب ارادة أعضائه ومنعهم من الوصول إلى معلومة تتعلق بالمؤسسات والوحدات الحكومية، والواجب على رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين يتغنون بأن "مجلس النواب سيّد نفسه، ومجلس النواب هو الركن الأول في الحكم" التحرّك من أجل تعديل أي قانون يحدّ من صلاحيات النواب الرقابية لتطال كلّ المؤسسات الرسمية والوحدات الحكومية.

كما يستطيع البرلمان أيضا أن يطلب أي معلومات عن أسماء ورواتب الأشخاص عبر لجانه المختلفة، ويمكنه الحصول على كلّ التفاصيل التي يريدها.

هيئة الطاقة الذرية استنزفت عشرات الملايين من جيوب الأردنيين، دون أن نلمس فائدة حقيقية لها، ولعلّ حسابات الربح والخسارة التي تتعامل بها الحكومة مع أي شأن يمسّ المواطن يفرض على النواب قبل الحكومة تطبيقه على هيئة الطاقة الذرية والغاءها، نحن لسنا دولة نووية، والأجدر بنا أن نوجّه هذه الملايين إلى القطاعات ذات الأولوية من قطاع زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمي بدلا من استمرار هدرها بهذا الشكل.

الحكومة، التي تدعي الحرص على الشفافية والتشاركية والانفتاح، مطالبة بتقديم كلّ المعلومات المتعلقة برواتب هؤلاء، فمن غير المعقول أن يظلّ خطاب رؤساء الحكومات مقتصرا على الشكوى من وجود عجز في الموازنة والحاجة إلى فرض ضرائب أو رفع أخرى، بينما يعرف المواطن أن سبب العجز هو سوء الادارة والرواتب المرتفعة التي تُصرف دون وجه حق.