بعد وضعهم الالواح الخشبية.. النواب يحصنون ممارساتهم وكولساتهم مع الحكومة من رصد الاعلام!
خاص - مؤسف أن تظلّ رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة في المجلس منشغلة بابتداع الأدوات التي من شأنها تقييد عمل الصحفيين الذين يغطّون جلسات البرلمان، ومحاولة حجب ما يجري تحت القبة من كولسات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
اليوم، فاجأ المجلس المصورين الصحفيين بوضع عوازل وأغطية خشبية تعيق عملهم، وتحصّن النواب من عدساتهم، حيث تمنع تلك العوازل الزملاء المصورين من التقاط صور دقيقة لما يجري تحت القبة.
وأكد مصورون معنيون بتغطية جلسات النواب إن تلك العوازل الخشبية تحول دون امكانية قيامهم بدورهم، وتمنعهم من التقاط الصور عن قُرب أو متابعة تفاصيل ما يجري تحت قبة البرلمان -على غرار الطلب الذي تقدّم به نائب لتعيين نجله-.
وعلمت الاردن24 أنه منذ واقعة تصوير طلب نائب تأمين وظيفة لنجله خلال جلسات الثقة، والمجلس يفكر بآلية لمعالجة الأمر ومنع الصحفيين من مراقبة أداء النواب ورصد ما يجري تحت القبة من كولسات.
أمانة النواب سارعت إلى اصدار تصريح صحفي، ذكرت فيه أنها قامت بإجراء صيانة وتمديدات كهربائية تتطلبها بعض مرافق القبة وتمّ تغطيتها بعوازل وأغطية خشبية حفاظا على السلامة العامة، وقد جاء بعض تلك الاجراءات لتسهيل مهام عمل الصحفيين وليس إعاقة لعملهم.
وأضافت إن الأماكن في الشرفات باتت تلبي كافة مطالب المصورين وأجهزتهم المحمولة سواء الكاميرات أو الحواسيب، في اشارة إلى أن اجراءاتها جاءت بناء على مطالبات من الصحفيين أنفسهم!
وبخلاف ما ذكرته أمانة النواب، فقد أثار الاجراء حفيظة واستهجان مصورين صحفيين، مطالبين الأمانة العامة بالكشف عن المؤسسات التي طلبت وضع مثل تلك الحواجز، وبيان فيما إذا كان قد جرى التنسيق مع نقابة الصحفيين باعتبارها المظلة التي يُفترض أنها تمثّل الصحفيين ووسائل الاعلام كافة.
وقالوا إن الأصل بمجلس النواب أن يكون منفتحا تماما على الاعلام، بل والضامن لحرية الاعلام، لا أن يذهب التفكير نحو ابتكار طريقة لمنع وسائل الاعلام من التغطية كما يجب، مشددين على ضرورة أن يكون التفكير في تقويم سلوك بعض النواب الذين يخشون كشف ممارساتهم وليس منع المصورين من التغطية.
وطالب مصورون نقابة الصحفيين والجهات المعنية بالحريات بالتحرك لوقف ذلك الاجراء، فيما أكدت تنسيقية المواقع الالكترونية أنها ستتخذ موقفا ازاء ذلك الاجراء.
وأكد نائب نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل ينال البرماوي، رفضه أي تضييق على عمل الصحفيين في أي مكان، بما في ذلك مجلس النواب.
وأضاف البرماوي لـ الاردن24 إن أي ممارسات للحد من تأدية الصحفيين واجبهم أو إعاقة عملهم يدخل في اطار التعدي على الحريات الصحفية والحريات العامة التي يُفترض أن يتمسك بها مجلس النواب باعتباره ممثلا للشعب الأردني ومعنيّ بتعزيز الحريات العامة وإزالة القيود أمام عمل الصحفيين.
ودعا رئاسة مجلس النواب إلى التراجع عن وضع الحواجز، مؤكدا في ذات السياق أهمية تأدية الصحفي دوره بكل موضوعية وبما يحقق الصالح العام بعيدا عن أي تشوهات واختلالات، حيث أن دور الصحفي لا يقلّ أهمية عن الدور الرقابي لمجلس النواب، كما يقع على عاتق الصحفيين وضع الرأي العام بصورة ما يجري من أحداث تحت القبة ومن خلال اللجان المختلفة.
ولفت نائب نقيب الصحفيين إلى أن مجلس النقابة في طور التشاور بشأن الاجراءات والخطوات التي قام بها مجلس النواب.
ومن جانبه، قال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، إنه يعارض أي توجه لفرض قيود على حرية واستقلالية عمل وسائل الاعلام، مشيرا إلى أن الأصل بمجلس النواب أن يكون أكثر جهة تحترم وتدعم وسائل الاعلام وحقهم في ممارسة مهنتهم.
وأضاف: "يجب أن نستمع لرأي المصورين وأن نسمع آراءهم فيما إذا كانت هذه الألواح الخشبية تعيق عملهم أو تحد من قدرتهم على التقاط الصور والرقابة، وسنكون داعمين لهم إن قالوا إنها تعيق عملهم".
ولفت إلى أهمية التواصل مع رئاسة المجلس والكتل واللجان النيابية "لنؤكد لهم أن هناك مصلحة مشتركة بين الاعلام ومجلس النواب، وأن كليهما يعمل على الرقابة، وأن سلطة مجلس النواب يجب أن تخضع لرقابة الاعلام وأن لا يضيق صدر السلطة التشريعية بالنقد".
تابعو الأردن 24 على 
