خالد الايراني ينتصر بلغة ركيكة ومنطق ضعيف للوزيرة زواتي.. ويستهدف مصفاة البترول
محرر الشؤون الاقتصادية - فجأة ودون سابق انذار، بدأت بوادر أزمة حقيقية بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية تظهر على السطح، وبشكل أثار حفيظة المواطنين وخوفهم على مصير الشركة الوطنية.
ووسط الهجمة المريبة التي تقودها وزيرة الطاقة هالة زواتي ضد المصفاة، خرج وزير البيئة الأسبق خالد الايراني، بمنشور -تمكّنا بعد جهد جهيد من تفسيره لكثرة الأخطاء الاملائية فيه- يتحدث فيه عن كون المصفاة تنتج مشتقات "ملوّثة للوطن"، داعيا لاتخاذ "اجراءات عكس ذلك"!
وتحدث الوزير الأسبق عن "أدوات المصفاة الاعلامية"، في محاولة بائسة لتوجيه ضربة استباقية لأي وسيلة اعلام يمكن أن تنحاز إلى الشركة الوطنية التي يملك الأردنيون نحو 80% من أسهمها بشكل مباشر أو عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي الممولة من مدخرات الأردنيين.
وجاء في منشور الايراني الذي تضمن أخطاء كارثية جعلتنا نتساءل كيف أصبح الرجل وزيرا في الحكومة الأردنية: "يقال انه المصفاه زعلانين من هاله زواتي. يروحوا ينضبوا المصفاه تنتج مشتقات ملوثه وعيب عليهم. مش كل حجه بدنا نسب فيها على الحكومه نستخدمها للصالح الخاصه. المصفاه ملوثه للوطن و يجب أن تأخذ إجراءات عكس ذلك والا فاليسمطوا ولا يستخدموا ادواتهم الاعلاميه".
تخيلوا! الآن تذكّر الأخ وزير البيئة الأسبق أن المصفاة تسبب التلوّث! لكن لماذا لم يتحدث لنا عن دوره في مواجهة ووقف ذلك التلوّث عندما كان وزيرا للبيئة في ثلاث مناسبات؟ أليست وزارة البيئة من تتحمل مسؤولية التلوّث؟!
بالتأكيد نحن مع معالجة أي تلوّث، لكننا نرى الحديث يجري في سياقات تثير الريبة والشك، فهل يكون حلّ مشكلة التلوّث باغلاق ومحاربة منشأة وطنية بحجم مصفاة البترول أم بالطلب منها معالجة تلك المشكلة وتطوير أجهزتها لانتاج مشتقات نفطية لا تضرّ بالبيئة كما يزعم الايراني؟!
المصفاة، وبحسب التصريحات الرسمية الصادرة عنها، تؤكد أن مشروع التوسعة الرابعة يعتبر هدفا استراتيجيا لها، لكن كيف يمكن تحقيق هذا الهدف والحكومة تمتنع عن تسديد المستحقات المترتبة عليها للشركة؟! أليس هذا تعجيزا؟
ثمّ من قال إن المشتقات النفطية التي تستوردها الشركات المختلفة مطابقة للمواصفات بنسبة 100%؟ ألم تثبت المصفاة أن منتجاتها كانت الأعلى جودة لدى ظهور أزمة البنزين الذي كان يحتوي نسب عالية من الحديد تسبب بأضرار على مركبات الأردنيين؟!
نريد من الحكومة مزيدا من الشفافية في هذا الملف والاجابة على اسئلتنا المحددة؛ إذا كان هناك ثمة تلوث في المشتقات النفطية التي تنتجها المصفاة فهل التلوث حديث؟ ومتى بدأ؟ وهل تراجعت جودة منتجات المصفاة بشكل دفع زواتي للتعليق على مسألة التلوث؟ أم أنه التلوّث القديم ذاته؟ وإذا كان التلوّث القديم نفسه فلماذا تتمّ اثارة القضية الآن؟ إلى أين تريد الحكومة أن تصل؟ ثمّ لماذا لا تسدد الحكومة مستحقات مصفاة البترول عليها؟!
الحكومة مطالبة اليوم بدعم شركة مصفاة البترول الوطنية، فهذه الشركة هي ملك للأردنيين، إذ أن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تشغّل مدخرات الأردنيين تملك 20% من أسهم الشركة، بالاضافة إلى عشرات الآلاف من الأفراد المستثمرين في أسهم الشركة.
** منشور الايراني أسفل المساحة الاعلانية..
تابعو الأردن 24 على 
