اتساع دائرة الاستهداف لمصفاة البترول.. وراء الاكمة ما وراءها

محرر الشؤون الاقتصادية - يبدو أن حملة استهداف شركة مصفاة البترول الأردنية ما زالت مستمرة، وإن كانت اتخذت شكلا جديدا لمواجهة الدعم الشعبي الذي تحظى به الشركة باعتبارها مموّلة من جيوب الأردنيين ويملك المواطنون بشكل مباشر ومن مدخراتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 80% من أسهمها.

بالأمس، انتشر مقطع فيديو للمستشار الاقتصادي محمد الرواشدة خلال استضافته عبر شاشة A1 TV مع المحامي طارق أبو الراغب، حيث قال الرواشدة إن خسائر شركة مصفاة البترول بلغت للعام الماضي (31) مليون دينار، كما تحدث عن رواتب شهرية خيالية للرئيس التنفيذي للشركة ونائبه بلغت (27 و23) ألف دينار.

الغريب، أن المستشار لرئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، اختار سنة استثنائية تضررت فيها مختلف القطاعات الاقتصادية، وانهارت فيها استثمارات كثيرة، ليؤشر على أن شركة مصفاة البترول تتعرض لخسائر فادحة، ويحاول ربط تلك الخسائر برواتب الادارة العليا، فيما تجاهل مقطع الفيديو المتداول الأرباح التي حققتها الشركة في الأعوام الثلاثة السابقة، مع ذات الادارة الحالية.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد حققت الشركة أرباح خلال عام 2017 بلغت (32.93) مليون دينار، ارتفعت في عام 2018 إلى (36.87) مليون دينار، ووصلت في عام 2019 إلى (44.19) مليون دينار، بمعنى أن أوضاع الشركة الاقتصادية متماسكة، وأنها حققت نجاحات باهرة، وأن أرباحا هائلة تحققت للمساهمين الأفراد وللضمان الاجتماعي وللدولة، طيلة السنوات الماضية.

لا نعلم لماذا جرى تجاهل الاغلاقات التي شهدتها البلاد معظم أوقات السنة الماضية، ما بين أشهر الاغلاق الكامل والجزئي، وما رافق ذلك من انخفاض كبير في استهلاك منتجات البنزين والديزل، بالاضافة إلى تعطّل عجلة الانتاج لكثير من القطاعات، وتراجع النشاط الاقتصادي لبقية القطاعات.

الطبيعي، أن تتكبد شركة المصفاة وكلّ شركات المحروقات خلال تلك الظروف خسائر قاسية، لكن الغريب هو القياس على هذه الخسائر وتقييم أداء الشركة من خلالها، وما دمنا نتحدث عن شركة تمكنت من رفع أرباحها خلال السنوات الماضية حتى قفزت من (36.87) إلى (44.19) في عامي (2018، و2019)، فهذا يعني أنها شركة في غاية النجاح، فالأصل أن نقيس على السنوات الطبيعية والاعتيادية والتي لا تشهد جوائح وكوارث طبيعية.

الأصل عندما نحاكم المؤسسات ونقيّمها، أن يجري ذلك في ظروف طبيعية وبشكل عادل، وإلا فإننا عندها سنكون جزءا من جوقة التمهيد لبيع وخصخصة المؤسسات الوطنية، وهذا بالتأكيد لا يعني السكوت على الأخطاء التي قد تقع هنا أو هناك، فإذا كانت منتجات المصفاة تسبب تلوّثا للبيئة فهذا يجب أن يُعالج بشكل حكيم وليس في إطار حملة تستهدف تصفية الشركة، وكذلك موضوع الرواتب أيضا يجب أن يُدرس وتوضع في اطارها الاقتصادي والمنطقي، وخاصة فيما يتعلق بالمستشارين الذين يتقاضون رواتب عالية جدا.

مصفاة البترول الأردنية واحدة من المؤسسات المعدودة على أصابع اليد التي تحقق فوائد للضمان الاجتماعي والمساهمين في الشركة، وسنة واحدة من الخسارة لا تعني شيئا في ظلّ تكبّد معظم شركات ومؤسسات الأرض خسائر كبيرة.

لا يمكن قبول أسلوب التعمية والديماغوجيا الذي يجري ممارسته على الشعب الأردني لأهداف غير بريئة، الرواتب كبيرة نعم، لكننا نتحدث عن حملة يجب أن نفهم ما وراءها.. ويجب أن نعرف من هو الذي يستهدف تصفية الشركة الوطنية لأسباب غير مهنية؟ ولماذا؟! هل يُراد لشركة مصفاة البترول أن تلحق الشركات الوطنية التي جرى خصخصتها بعدما صارت تحقق كلّ هذه الأرباح الكبيرة؟