التنمية السياسية وقانون الانتخاب

تحدث جلالة الملك في لقاءه مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن أهمية التنمية السياسية والتي تتطلب مشاركة جميع أطياف المجتمع في عملية صنع القرار ولعل أهم عناوين التنمية السياسية بتقديري هو قانون الانتخاب ومن ثم قانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية وقانون البلديات ، بتقديري يجب العمل من الآن على هذه العناوين بعد أن توفرت الإرادة السياسة بتوجيهات جلالة الملك أولا ومن ثم لقاء دولة الرئيس مع رئيسي مجلسي الأعيان والنواب واتفاقهم على العمل بناء على التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

قوانين الانتخاب أو الانظمه الانتخابية مختلفة من مجتمع لأخر حيث أن لكل مجتمع خصوصيته الاجتماعية والثقافية والسكانية وحتى السياسية فمن النادر جدا أن ترى انظمه انتخابيه متشابهه في العالم ونحن جزء من هذا العالم ومررنا بتجربة قوانين انتخابيه مؤقتة ومتغيره والقانون الوحيد الذي جرى على أساسه انتخابات مجلسين هو القانون الحالي الذي اظهر بعض السلبيات أهمها صعوبة تشكيل القوائم وبناء التحالفات علاوة على أن هذه التحالفات كانت وهمية انتهت صباح يوم الانتخاب خاصة مع وجود القوائم النسبية المفتوحة التي تفتح المجال واسعا لذلك.

بتقديري أن وجود قانون انتخاب جديد توافقي وثابت يحمل في طياته نظام انتخابي يهدف إلى توسيع التمثيل الأفقي لجميع أطياف المجتمع هو مطلب أساسي من الجميع ولا شك أن وجود نظام انتخابي ثابت يسمح لجميع الأطياف والقوى السياسية أن تبني خططها وبرامجها على أساسه وأكيد سيكون له اثر ايجابي جدا على الحياة السياسية في بلدنا ولعل من أهم الخطوط العريضة لهذا القانون بتقديري تتلخص بما يلي :

•توسعة الدوائر الانتخابية لتكون مثلا على مستوى الإقليم (شمال ووسط وجنوب ) .

•نظام انتخابي هجين يجمع بين الانتخاب الفردي والقوائم .

•قوائم نسبيه مغلقة .

•كوتا للأحزاب بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة من عدد المقاعد .

•بقاء الكوتا النسائية كما هي في القانون الحالي