حكومة الخصاونة تسير باتجاه المعاكس للاصلاح السياسي

أحمد الحراسيس - لم يكن حديث رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال الردّ على مناقشات بيان الثقة مدعاة للتفاؤل على الاطلاق، وذلك رغم تأكيد الرئيس على أن هذه الحكومة صاحبة ولاية عامة وأن أحدا لن يكون أمامها وأن الكلّ سينتظم خلفها، فالواقع يشير إلى عكس ذلك تماما؛ الحكومات لدينا هي مجرّد أداة تنفذ ما يُملى عليها من قرارات..

بالاضافة إلى ما لمسناه في تعاطي حكومة الخصاونة مع ملفّ المعلمين من مواصلة للتضييق عليهم وكأن هناك قرارا سياسيا عابرا للحكومات بهذا الشأن، جاءت هذه الحكومة لتكرّس العداء الرسمي مع الحريات العامة وحرية الاعلام تحديدا، وذلك من خلال تعديلات قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي اعتبرت "نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ" من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون.

ورغم نفي وزير الدولة محمود الخرابشة أن تكون تعديلات قانون هيئة النزاهة جرت في عهد هذه الحكومة، إلا أن اندفاعه وحماسه في الدفاع عنها هو تعبير عن اتساق الحكومة الحالية مع هذا التعديل. تماما كما يكشف ردّ الرئيس الخصاونة على النواب أيضا بكون هذا النصّ يعبّر عن قناعاته، حيث قال "إن اغتيال الشخصية مظهر آخر من مظاهر الفساد".

الخرابشة وخلال مقابلة عبر شاشة المملكة للحديث عن هذا التعديل، افترض أن معارضيه يؤيدون اغتيال الشخصية ونشر المعلومات الكاذبة، وقال إن هذا التعديل لا يخرج عن ما جاء في قانون نقابة الصحفيين من الزام العاملين في المهنة بتحرّي الدقة، وهذه ديماغوجية مرفوضة تماما، فمن قال إن معارضي التعديلات يؤيدون اغتيال الشخصية؟! نحن نقول إن هناك قوانين عديدة أخرى تجرّم مسألة الذم والقدح والتحقير، ولا حاجة إلى فرض قيود جديدة وتشريعات جديدة للتعامل مع ذات الجنحة!

لا نفهم كيف تذهب الحكومة باتجاه تعديل قانون الهيئة لملاحقة من يتحدث عن وجود فساد دون وثائق، فتضيع جهود الهيئة ووقتها في قضايا خارج اختصاصها، وهي التي طالما اشتكت عدم امكانية انجاز كافة الملفات والقضايا المحالة إليها بسرعة جراء محدودية كادرها، فالأولى أن نحصر عمل الهيئة بالتحقيق في قضايا الفساد، وأن تبذل الهيئة كلّ جهد متاح في التحقق واثبات تلك الشبهات أو نفيها بدلا من ملاحقة الصحفيين ووسائل الاعلام وأصحاب الرأي.

الواضح أن الحكومات تستسهل تقييد الحريات الصحفية، وهي بهذا التعديل لا تستهدف حبس الصحفيين وتقييد حرياتهم فقط، بل وتشويه سمعتهم أيضا من خلال محاكمتهم وتوقيفهم هذه المرة على "جريمة فساد" وليس جريمة نشر، والواضح أن هناك جهات وصل نزوع وهوس السلطة لديها إلى درجة أنها لا تريد أن تترك أي متسع لابداء وجهة نظر. لكن ما نستغربه أن يأتي مثل هذا التعديل في المرحلة التي تحدث فيها الملك عبدالله الثاني عن كونها مرحلة اصلاح سياسي، وما نعرفه أن الاصلاح السياسي لا يقبل مثل هذه التشريعات العرفية..