هل تحقق المحكمة الجنائية الدولية للفلسطينيين حلم القصاص من سلطات الاحتلال الصهيوني ؟
نايف المصاروة
جو 24 :
تأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفتها القانونية في الأول من /تموز 2002 بموجب ميثاق روما، والذي دخل حيز التنفيذ في 11 /نيسان من العام نفسه،و بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 "الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة"، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وغيرها ، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
والمحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هو فاتو بنسودا حالياً، وسابقاً كان المحامي الأرجنتيني لويس مورينو اوكامبو.
يقع المقر الرئيس للمحكمة في لاهاي هولندا، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان.
وبحسب المــادة (11) من الميثاق ، فإن الاختصاص الزمني للمحكمة كما في الفقرة 1- ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي.
وكذلك الفقرة 2- إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه, لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة, ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12.
وتختص المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المــادة (5)
من الميثاق، بالنظر والتحقيق بأشد الجرائم خطورة، أو كتلك التي تكون موضع إهتمام المجتمع الدولي ومنها :-
1 - جريمة الإبادة الجماعية، وقد بينت المــادة (6) تفصيلا لجرائم الإبادة الجماعية ، " أي ان فعل من الأفعال التالية"، يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:-
أ ) قتل أفراد الجماعة.، ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.، ج ) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.، د ) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.، هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.
2 - الجرائم ضد الإنسانية، وقد بينت المــادة (7) من الميثاق، تلك الجرائم، وهي أي فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما، إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، مثل :-أ ) القتل العمد.، (ب) الإبادة.،( ج ) الاسترقاق.
د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.، و ) التعذيب.، (ز ) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.،( ط) الاختفاء القسري للأشخاص.
ي) جريمة الفصل العنصري.، (ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
3 - جرائم الحرب، وقد بينتالمــادة (8) من الميثاق، جرائم الحرب، وتعني كل الخروقات المرتكبة بحق اتفاقية جنيف لسنة 1949، وانتهاك قوانين الحرب في نزاع مسلح دولي أو داخلي، والتي منها :-
-القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية , بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
-تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة،
- إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
- الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي مثل:-
1 " تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
2 " تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية , أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
3 " تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
4 " تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
5 " مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.
6 " قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً , يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.
7 " قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر , بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها , أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
8 " تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخير ية , والآثار التاريخية , والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
9 " إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفي للشخص المعني والتي لاتجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
10 " قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.
11 " تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها مالم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
12 " نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
13 " استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
14 " استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
15 " استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.
16 " استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها , أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة, بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي , عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 , 123.
17 " الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
18 " تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
19" تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وغيرها.
ويمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها.
وبحسب الفقرتين 1 و 2 من المــادة (15) من ميثاق روما، فإن للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
أو يقوم بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول , أو أجهزة الأمم المتحدة , أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية , أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة , ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
من أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة منذ تأسيسها عام 2002، فقد وجَّهت المحكمة، تُهماً لثلاثين شخصاً، ارتكبوا جرائم في عدد من الدول منها، الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، أوغندا، السودان، كينيا، ليبيا، ساحل العاج ومالي.
البشير ومذابح دارفور.
أصدرت المحكمة في لاهاي أمرين باعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان.
في حين ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها"" مسيّسة"" ، وكان من المقرر أن تسلم الحكومة البشير للمحكمة الدولية، في 11 فبراير/شباط 2020، لكنه ما زال في السجون السودانية.
سيف الإسلام القذافي.
يستعد سيف الإسلام القذافي لمحاكمة حاول التملص منها مراراً، (بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالقتل والاضطهاد) يُزعم أنها ارتكبت في جميع أنحاء ليبيا من خلال جهاز الدولة وقوات الأمن.
كانت التهمة بداية ضد معمر القذافي، لكنها أسقطته من دعواها بعد وفاته العام 2011.
وكان القذافي حاول أن يستأنف قرار محاكمته من قبل هذه المحكمة لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي، وصدور قرار عام بالعفو عنه، لكن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، قضت بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام، في/آذار 2020.
ولا تزال القضية في مرحلة ما قبل المحاكمة، في انتظار نقل سيف الإسلام إلى مقر المحكمة في لاهاي.
توماس لوبانغا.. تجنيد الأطفال.
يعتبر توماس لوبنغا، زعيم إحدى الميليشيات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أول شخص تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد تأسيسها عام 2002، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
اتُّهم لوبانغا بتجنيد الأطفال دون سن الـ15 في ميليشيا القوات الوطنية لتحرير الكونغو واستغلالهم، ما بين سبتمبر/أيلول 2002، وأغسطس/آب 2003.
وفي عام 2012، حكمت المحكمة الجنائية الدولية على لوبانغا، بالسجن 14 عاماً.
رادوفان كاراديتش.. مذابح البوسنة.
وفي عام 2012، مثل الزعيم السياسي السابق لصرب البوسنة رادوفان كاراديتش، أمام محكمة جرائم الحرب.
كانت تهمته ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة، من بينها مذبحة سربرينيتشا الشهيرة، والتي راح ضحيتها الآلاف من مسلمي البوسنة، وترحيل عشرات الآلاف من الكروات في عملية تطهير عرقي لإقامة دولة صربية في البوسنة.
في 24 مارس/آذار 2016، حُكم عليه بالسجن لمدة 40 عاماً، وفي عام 2019 رفضت المحكمة استئنافه، ورفعت الحكم إلى السجن مدى الحياة واتهمته بالمسؤولية المباشرة عن "أسوأ الجرائم التي ارتُكبت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
إسرائيل و تهم بارتكاب جرائم حرب.
حاليا تستعد المحكمة الجنائية للنظر في فتح تحقيق ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي بطلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.
وقد أقرت المحكمة بإجماع الأغلبية، بعد شهر منذ بداية عام 2021، بسلطتها القضائية، على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية .
لفتح تحقيقات بشأن مجموعة من الجرائم، التي تتشابك لترتقي إلى كل المسميات، التي تقع ضمن سلطة المحكمة الجنائية الدولية، كجرائم الإبادة، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
من الواقع المتكرر والذي يؤكده العديد من الخبراء العسكريين، أن العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ، والتي غايتها الأولى هي التهجير القسري للفلسطينيين، سابقا ولاحقا وحتى الآن، تتم بشكل مبرمج ومخطط له، بهدف "تطهير" فلسطين من سكانها العرب، وقد رافقت عمليات التهجير القسري، حملات مكثفة من العنف والإرهاب والمجازر والتي شكلت إحدى الأسباب الرئيسية لهجرة عرب فلسطين قراهم ومدنهم.
كما رافقت تلك العمليات العسكرية، سابقا ولاحقا سياسة الحرب النفسية، من خلال تسريب أخبار المجازر، على نطاق محلي، كي تصل أنباء القتل الجماعي والاغتصاب والهدم إلى الفلسطينيين، وذلك كي تزرع في نفوسهم حالة من الهلع والذعر ليقوموا بإخلاء قراهم حفاظا على أرواحهم ومتاعهم وأعراضهم،ومن تلك الجرائم والمذابح، ما ساذكره على سبيل المثال لا الحصر، والتي منها:-
مذبحة بلدة الشيخ 31/12/1947
اقتحمت عصابات الهاغاناه قرية بلدة الشيخ (يطلق عليها اليوم اسم تل غنان) ولاحقت المواطنين العزل، وقد أدت المذبحة إلى مصرع العديد من النساء والأطفال حيث بلغت حصيلة المذبحة نحو 600 شهيد وجدت جثث غالبيتهم داخل منازل القرية.
مذبحة دير ياسين 10/4/1948.
داهمت عصابات شتيرن والأرغون والهاغاناه قرية دير ياسين الواقعة غربي مدينة القدس (والتي تقوم على انقاضها اليوم مستعمرة إسرائيلية تسمى جفعات شؤول) في الساعة الثانية فجرا، وقد شرع أفراد العصابات الإسرائيلية بقتل كل من وقع في مرمى أسلحتهم. وبعد ذلك أخذوا بإلقاء القنابل داخل منازل القرية لتدميرها على من فيها، حيث كانت الأوامر الصادرة لهم تقضي بتدمير كل بيوت القرية العربية، في الوقت ذاته سار خلف رجال المتفجرات أفراد من الأرغون وشتيرن فقلوا كل من بقي حيا داخل المنازل المدمرة.
وقد استمرت المجزرة حتى ساعات الظهر، وقبل الانسحاب من القرية جمع كل من بقي حيا من أهالي القرية حيث أطلقت عليهم النيران لإعدامهم أمام الجدران، وقد استشهد 360 فلسطينيا معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال.
مذبحة قرية أبو شوشة 14/5/1948.
بدأت المذبحة في قرية أبو شوشة القريبة من قرية دير ياسين فجرا، راح ضحيتها 50 شهيدا من النساء والرجال والشيوخ والأطفال ضربت رؤوس العديد منهم بالبلطات، وقد أطلق جنود لواء جعفاتي الذي نفذ المذبحة النار على كل شيء يتحرك دون تمييز.
مذبحة الطنطورة 22/8/1948.
في الليلة الواقعة بين 22 و 23 أيار 1948 هاجمت كتيبة 33 التابعة للواء الكسندروني (التي دعيت آنذاك باسم "كتيبة السبت" لأنه كان يلقى على عاتقها في كل نهاية أسبوع, إبان حرب العام 1948, مهمة جديدة) قرية طنطورة. احتلت القرية بعد عدة ساعات من مقاومة أهالي البلده لقوات الاحتلال الإسرائيلي, وفي ساعات الصباح الباكر كانت القرية كلها قد سقطت في يد جيش الاحتلال، وانهمك الجنود الإسرائيليون لعدة ساعات في مطاردة دموية شرسة لرجال بالغين بهدف قتلهم. في البداية أطلقوا النار عليهم في كل مكان صادفوهم فيه في البيوت في الساحات وحتى في الشوارع. وبعد ذلك أخذوا يطلقون النار بصورة مركزة في مقبرة القرية.
وقد خلفت المذبحة أكثر من 90 قتيلا دفنوا في حفرة كبيرة وفي المقبرة التي دفنت فيها جثث القتلى من أهالي القرية في قبر جماعي, أقيمت لاحقا ساحة لوقوف السيارات كمرفق لشاطئ "دور" على البحر المتوسط جنوبي حيفا.
مذبحة قبية 14/10/1953
قامت وحدات من الجيش النظامي الإسرائيلي بتطويق قرية قبية (كان عدد سكانها يوم المذبحة حولي 200 شخص) بقوة قوامها حوالي 600 جندي، بعد قصف مدفعي مكثف استهدف مساكنها، وبعد ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية وهي تطلق النار بشكل عشوائي. وبينما طاردت وحدة من المشاة السكان الفلسطينيين العزل وأطلقت عليهم النار عمدت وحدات أخرى إلى وضع شحنات متفجرة حول بعض المنازل فنسفتها فوق سكانها، وقد رابط جنود الاحتلال خارج المنازل أثناء الإعداد لنسفها وأطلقوا النار على كل من حاول الفرار من هذه البيوت المعدة للتفجير، وقد كانت حصيلة المجزرة تدمير 56 منزلا ومسجد القرية ومدرستها وخزان المياه الذي يغذيها، كما استشهد فيها 67 شهيدا من الرجال والنساء والأطفال وجرح مئات آخرون. وكان قائد القوات الإسرائيلية التي نفذت تلك المذبحة، هو المقبور أرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما بعد، عليه من الله ما يستحق.
مذبحة قلقيلية 10/10/1956.
شارك في الهجوم مفرزة من الجيش وكتيبة مدفعية وعشرة طائرات مقاتلة. وقد عمد الجيش الإسرائيلي إلى قصف القرية بالمدفعية قبل اقتحامها، حيث راح ضحية المجزرة أكثر من 70 شهيدا.
مذبحة كفر قاسم 29/10/1956.
تقع هذه القرية جنوبي قضاء طولكرم وقد قتل في تلك المذبحة 49 مدنيا فلسطينيا من الرجال والأطفال والنساء خلال هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي فرض حظر التجول في القرية.
مذبحة خان يونس 3/11/1956
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مذبحة بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيا. وبعد تسعة أيام من المجزرة الأولى 12/11/1956 نفذت وحدة من الجيش الإسرائيلي مجزرة وحشية أخرى راح ضحيتها نحو 275 شهيدا من المدنيين في نفس المخيم، كما قتل أكثر من مائة فلسطيني آخر من سكان مخيم رفح للاجئين في نفس اليوم.
مذبحة المسجد الأقصى 8/10/1990.
في يوم الاثنين الموافق 8/10/1990، وقبيل صلاة الظهر، حاول متطرفون يهود مما يسمى بجماعة "أمناء جبل الهيكل"، وضع حجر الأساس للهيكل الثالث، المزعوم في ساحة الحرم القدسي الشريف، وقد هب أهالي القدس لمنع المتطرفين اليهود، من تدنيس المسجد الأقصى، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المتطرفين اليهود الذين يقودهم غرشون سلمون، زعيم "أمناء جبل الهيكل"، مع نحو خمسة آلاف فلسطيني قصدوا المسجد لأداء الصلاة فيه، وتدخل جنود حرس الحدود الإسرائيليون، الموجودون بكثافة داخل الحرم القدسي، وأخذوا يطلقون النار على المصلين دون تمييز بين طفل وامرأة وشيخ، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 21 شهيدا وجرح أكثر من 150 منهم، كما اعتقل 270 شخصا داخل وخارج الحرم القدسي الشريف.
مذبحة الحرم الإبراهيمي 25/2/1994.
قد بدأت المذبحة حين دخل باروخ غولدشتاين ومجموعة من مستوطني كريات أربع المسجد الإبراهيمي وقت صلاة الفجر، وقد وقف غولدشتاين خلف أحد أعمدة المسجد وانتظر حتى سجد المصلون وفتح نيران سلاحه الرشاش على المصلين وهم سجود، فيما قام آخرون بمساعدته في تعبئة الذخيرة التي احتوت رصاص دمدم المتفجر. واخترقت شظايا القنابل والرصاص رؤوس المصلين ورقابهم وظهورهم لتصيب أكثر من ثلاثمائة وخمسين منهم.
وعند تنفيذ المذبحه قام جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجودون في الحرم بإغلاق أبواب المسجد لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج الحرم من الوصول إلى ساحته لإنقاذ الجرحى، وفي وقت لاحق استشهد آخرون برصاص جنود الاحتلال خارج المسجد وفي المقابل أثناء تشييع جثث شهداء المسجد، وقد راح ضحية المجزرة نحو 50 شهيدا قتل 29 منهم داخل المسجد.
كل تلك الجرائم التي ذكرت سابقا، لا تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الزمني، كونها وقعت قبل تأسيس المحكمة، وقبل اتفاقية روما.
بعد ذلك وقعت عدة جرائم نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الزمني والمكاني، كونها وقعت بعد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك توقيع السلطة الفلسطينية على ميثاق روما، من تلك الجرائم.
مذبحة مخيم جنين 293- 942002
في شهر نيسان عام 2002،شنت القوات الإسرائيلية قد عملية عسكرية كبرى، على مخيم جنين للاجئين، الذي يقيم فيه حوالي أربعة عشر ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين.
ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في تقرير أصدرته سابقا، في أعقاب تحقيقات استغرقت أسبوعاً، أن ثمة دلائل توحي بأن قوات الجيش الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب في العملية العسكرية التي قامت بها في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.
وحددت المنظمة في تقريرها ، هوية اثنين وخمسين فلسطينياً قتلوا في أثناء العملية، منهم اثنان وعشرون مدنياً قتل الكثيرون منهم عن عمد أو دون وجه حق.
كما وجدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن القوات الإسرائيلية استخدمت المدنيين الفلسطينيين "دروعاً بشرية" واستخدمت القوة المفرطة والعشوائية أثناء العملية.
وبحسب قول بيتر بوكارت، وهو أحد كبار الباحثين بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" وعضو فريق التحقيق،
"إن الانتهاكات التي تم توثيقها في جنين بالغة الخطورة، ويبدو أنها تصل في بعض الحالات إلى حد جرائم الحرب؛
وان هذه الجرائم هي أولاً وأخيراً مسؤولية الحكومة الإسرائيلية، وعلى المجتمع الدولي أن يضمن توافر القدر المعقول من المحاسبة في هذا الصدد".
وقال بوكارت:
"يجب على إسرائيل أن تتعاون بصورة كاملة مع بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ويجب ألا يفلت من العقوبة أي شخص يثبت ضلوعه في الانتهاكات السافرة لقوانين الحرب.
وحيث أن هناك روايات شديدة التباين عما حدث في جنين، فإن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تسهم إسهاماً كبيراً في البحث عن الحقيقة هناك".
ومن بين المدنيين الاثنين والعشرين الذين وثق هذا التحقيق مقتلهم الأشخاص التالية أسماؤهم:
كمال زغير (57 عاماً) وهو رجل مقعد قتل رمياً بالرصاص ثم دهسته الدبابات الإسرائيلية يوم 10 أبريل/نيسان بينما كان ينتقل على كرسيه المتحرك حاملاً علماً أبيض عبر طريق رئيسي في جنين.
جمال فايد (37 عاماً) وهو رجل مشلول سُحق تحت أنقاض بيته يوم 7 أبريل/نيسان بعد أن رفضت القوات الإسرائيلية إمهال أسرته ريثما تقوم بإخراجه من المنزل قبل أن تهدمه إحدى الجرافات.
فارس زيبان (14 عاماً) الذي قتل بإطلاق النار عليه من عربة مصفحة تابعة للقوات الإسرائيلية وهو في طريقه لشراء بعض الحوائج من البقالة بعد رفع الحصار المفروض من جانب القوات الإسرائيلية أخيراً في الحادي عشر من أبريل/نيسان.
عفاف دسوقي (52 عاماً) التي قتلت في الخامس من أبريل/نيسان في انفجار عبوة ناسفة زرعها جنود القوات الإسرائيلية أمام مدخل بيتها بينما كانت تفتح الباب للجنود.
كما توصلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى دلائل تشير إلى أن القوات الإسرائيلية عمدت لاستخدام القوة بصورة عشوائية لا تتناسب مع هدف الحملة؛ فقد أطلقت المروحيات الإسرائيلية، صواريخ مضادة للدبابات وأنواعاً أخرى من المقذوفات على المخيم، وكان ذلك في بعض الحالات يحدث دون بذل الجهد الكافي لتحديد الأهداف العسكرية المشروعة وتجنب إصابة بيوت المدنيين.
وقصفت المروحيات العديد من المنازل في مخيم جنين التي يسكنها المدنيون فقط، والتي لم يكن بها أي مقاتلين فلسطينيين.
وفي واحدة من هذه الحالات العديدة أصابت قذيفة أطلقتها دبابة وصاروخان مضادان للدبابات من طراز "تاو" أطلقتهما إحدى المروحيات منزل كامل طوالبة، وهو أب لأربعة عشر طفلاً في السادس من أبريل/نيسان. ولم يكن في منزل طوالبة أي مقاتلين؛ وعندما حاول هو وأسرته مغادرة المنزل المحترق أطلق الجنود الإسرائيليون الموجودون في المنطقة النار عليهم.
وعلى العكس مما حدث في أماكن أخرى من المخيم، حيث استخدمت الجرافات المصفحة أساساً لتوسيع الشوارع، قامت الجرافات في حي الحواشين بتسوية المنطقة بأكملها بالأرض. وفي شتى أنحاء المخيم هدمت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 140 مبنى حتى سوتها بالأرض؛ وكثير من هذه المباني كانت تقيم فيها العديد من الأسر، كما تعرض أكثر من 200 مبنى آخر للتدمير الشديد، مما أدى لتشريد ما يقدر بأربعة آلاف شخص، أي أكثر من ربع سكان المخيم. ويقع أكثر من مائة من هذه المباني في حي الحواشين.
ومن الواضح أن تسوية الحي بأكمله بالأرض بصورة موسعة ومنهجية ومتعمدة لا يتناسب مع أي هدف عسكري تسعى إسرائيل إلى تحقيقه.
وقال بوكارت أن هذا التدمير تجاوز كثيراً حد الضرورة العسكرية إلى حد التدمير المفرط بلا مبرر - مما يعد جريمة من جرائم الحرب - يجب أن يكون من أهم أولويات لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
كما وثقت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" حالات عمدت فيها القوات الإسرائيلية إلى استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وهو أسلوب يحرمه القانون الإنساني الدولي. وفي إحدى الحالات، أرغم الجنود الإسرائيليون ثمانية مدنيين ، وإجبارهم على الوقوف في شرفة بينما كان الجنود يطلقون النار على مسلحين فلسطينيين.
وكان من بين هؤلاء المدنيين كامل طوالبة وابنه البالغ من العمر أربعة عشر عاماً؛ ووصف طوالبة كيف أرغمهما الجنود على البقاء لمدة ثلاث ساعات في مرمى النيران، وراحوا يتخذون من كتفيه وكتفي ابنه متكأً لبنادقهم وهم يطلقون النار.
وجاء في تقرير بوكارت: "كما هو الحال في تحقيقاتنا السابقة في عمليات الجيش الإسرائيلي، فقد وجدنا أيضاً حالات كثيرة أجبرت فيها القوات الإسرائيلية مدنيين فلسطينيين على المشاركة في عمليات عسكرية"؛ وذكر التقرير "لقد أجبر الجيش الإسرائيلي، مدنيون فلسطينيون، تحت تهديد السلاح في بعض الأحيان، على مصاحبتهم أثناء تفتيشها للمنازل، وعلى القيام ببعض المهام الخطيرة أثناء عمليات التفتيش تلك".
وخلال معظم "عملية الدرع الواقي"، منعت قوات الجيش الإسرائيلي فرق الإسعاف والأطباء من دخول مخيم جنين؛ وأطلق الجنود نيرانهم مراراً على طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر؛ وفي إحدى الحالات، قتل الجنود بنيرانهم ممرضة ترتدي الزي الرسمي، وهي فروة جمال البالغة من العمر سبعة وعشرين عاماً؛ وكانت قد جاءت إلى المخيم لإسعاف رجل جريح.
وفي حالة أخرى، توفيت مريم وشاحي، البالغة من العمر ثمانية وخمسين عاماً، في بيتها بعد ست وثلاثين ساعة من إصابتها بجروح ناجمة عن شظايا؛ فقد منع الجنود الإسرائيليون طواقم الإسعاف المرة تلو الأخرى من الوصول إلى منزلها الواقع على بعد بضع مئات من الأمتار من المستشفى الرئيسي في جنين.
الحرب الأولى على غزة عام (2008).
في 27 ديسمبر/كانون الأول، لعام 2008، شنت إسرائيل حرباً على قطاع غزة، أسمتها "الرصاص المصبوب"،وكانت تلك "الحرب"، هي الأولى التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واستمرت لـ"21" يوما، (انتهت في 18 يناير/كانون ثاني 2008).
وفي اليوم الأول للحرب، شنّت نحو 80 طائرة حربية إسرائيلية سلسلة غارات على عشرات المقار الأمنية والحكومية الفلسطينية (التي كانت تسيطر عليها حركة حماس)، في آن واحد، ما أسفر عن مقتل 200 فلسطيني بالهجمة الجوية الأولى، غالبيتهم من عناصر الشرطة.
وبعد مرور ثمانية أيام على قصف الجيش الإسرائيلي المكثف، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارًا بشن عملية عسكرية برية على قطاع غزة، بمشاركة سلاح المدفعية وجنود المشاة والدبابات.
واستخدمت إسرائيل، أسلحة غير تقليدية ضد الفلسطينيين العزل كان أبرزها قنابل الفسفور الأبيض، واليورانيوم المخفف، الذي ظهر على أجساد بعض القتلى، وفق تقارير صادرة عن خبراء ومراكز حقوقية ومؤسسات أوروبية.
وقالت تقارير دولية إن الجيش الإسرائيلي ألقى في الحرب الأولى قرابة "مليون" كيلوجرام من المتفجرات على قطاع غزة.
وبحسب مؤسسة "توثيق"، (حكومية) فقد هدمت إسرائيل في تلك الحرب أكثر من (4100) مسكن بشكل كلي، و(17000) بشكل جزئي.
وبلغت خسائر الحرب الاقتصادية في قطاع غزة أكثر من "مليار" دولار أمريكي، حسب "توثيق".
وبحسب إحصاءات لجنة توثيق الحقائق التابعة للحكومة الفلسطينية (حكومة حماس السابقة) والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)؛ فقد أدت عملية "الرصاص المصبوب"، إلى مقتل أكثر من 1436 فلسطينيًا بينهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسن، وإصابة أكثر من 5400 آخرين نصفهم من الأطفال.
واعترفت السلطات الإسرائيلية بمقتل 13 إسرائيليا بينهم 10 جنود وإصابة 300 آخرين.
الحرب الثانية (2012)
في الـ14 من نوفمبر/تشرين الثاني 2012، شنت إسرائيل حرباً ثانية على قطاع غزة، أسمتها "عامود السحاب”، فيما أسمتها حركة حماس "حجارة السجيل"، واستمرت لمدة 8 أيام.
وبدأت الحرب عقب اغتيال إسرائيل، لأحمد الجعبري، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في اليوم نفسه، تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية المصغرة للشؤون الأمنية الإسرائيلية (كابينت)، الذي اتخذته سراً في صبيحة اليوم السابق، على الرغم من التوصل إلى مسودة اتفاق تهدئة مع المقاومة بوساطة مصرية، آنذاك.
وبينما لم يعلن الجانب الإسرائيلي عن الرقم الإجمالي لضحايا هجمات الفصائل الفلسطينية على المدن الإسرائيلية، في هذه الحرب، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط 6 قتلى (2 عسكريين، 4 مدنيين)، فضلاً عن 240 جريحاً.
وأسفرت تلك العملية العسكرية التي أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية اسم معركة "حجارة السجيل"، عن مقتل 162 فلسطينيًا بينهم 42 طفلاً و11 سيدة، وإصابة نحو 1300 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قتل 20 إسرائيليًا وأصيب 625 آخرين، معظمهم بـ"الهلع"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وهدمت إسرائيل 200 منزل بشكل كامل، خلال هذه العملية، ودمرت 1500 منزل بشكل جزئي، إضافة إلى تضرر عشرات المساجد وعدد من المقابر والمدارس والجامعات والمباني والمؤسسات والمكاتب الصحفية.
الحرب الثالثة (2014)
في السابع من يوليو/تموز 2014، شنت إسرائيل حربها الثالثة على قطاع غزة، أسمتها "الجرف الصامد"، فيما أطلقت عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسم "العصف المأكول".
وكانت تلك "الحرب"، هي الثالثة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، واستمرت "51" يوما، (انتهت في 26 أغسطس/آب 2014).
وعلى مدار "51 يومًا" تعرض قطاع غزة، الذي يُعرف بأنه أكثر المناطق كثافة للسكان في العالم، (1.9 مليون فلسطيني) لعدوان عسكري إسرائيلي جوي وبري، تسبب بمقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً (أعمارهم من شهر إلى 16 عاما) ، و489 امرأةً (20-40)، و102 مسنًا (50-80)، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وجرح نحو 11 ألفا آخرون، (10870)، وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.
وارتكبت إسرائيل مجازر بحق 144 عائلة، قُتل من كل عائلة ثلاثة أفراد أو أكثر، بحسب التقرير.
وشنت القوات الإسرائيلية قرابة 60 ألفًا و664 غارة على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً.
وحسب إحصائية، أعدتها وزارة الأشغال ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فإن عدد الوحدات السكنية المهدمة كلياً بلغت 12 ألف وحدة، فيما بلغ عدد المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.
وبحسب "أونروا"، فإن مخلفات الحرب القابلة للانفجار، لا تزال تشكل تهديدا كبيرا ومستمرا للمدنيين ولعمليات إعادة الإعمار في غزة.
وتقول أونروا إنه وبعد عدة أعوام على انتهاء الحرب، تم فقط إزالة ما يقارب نحو 3 آلاف مادة متفجرة من أصل 7 آلاف.
ووفقا للوكالة فإن 16 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 97 آخرون، بينهم 48 طفلا، في حوادث مخلفات الحرب القابلة للانفجار منذ عام 2014.
اما في عام 2018،فهو لم يكن أفضل من الاعوام التي سبقت أو لحقت به، فقد بلغ عدد الجرحى الفلسطينيين خلال العام 2018 ،أكثر من 16800 جريحا، كما تشير إلى ذلك بيانات وزارة الصحة، منذ انطلاق المسيرات السلمية يوم 30 آذار 2018، ويشار هنا إلى أنه تم بتر أطراف 136 مواطنا، وذلك نتيجة لاعتداءات قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في المسيرة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، فيما بلغ عدد الشهداء 272 شهيداً، من بينهم 54 طفلا و6 نساء ومسنا، كما اكدت استشهاد 4 مسعفين، و3 صحفيين.
استمرار إسرائيل بارتكاب الجرائم دون رقيب أو حسيب، والتي منها:-
1- استمرار عمليات قتل الفلسطينيين ، اما باستخدام الرصاص من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، أو الشرطة أو المستوطنين الإسرائيليين، بالإضافة إلى عمليات الدهس التي تتكرر، ومن ذلك، انه بتاريخ 12/تشرين الثاني/2019،وعلى إثر قيام الجيش الإسرائيلي باغتيال احد قادة جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، أسفر تصعيد الأعمال القتالية عن مقتل 35 فلسطينيًا، بمن فيهم 16 شخصًا مدنيون، ومن بينهم ثمانية أطفال وثلاث نساء، وإصابة 106 آخرين بجراح ، منهم 51 طفلًا و11 امرأة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
وأفادت التقارير بأن تسعة من القتلى من أفراد أسرة واحدة، بينهم خمسة أطفال، حيث قُتلوا في غارة جوية استهدفت دير البلح. واعترف الجيش الإسرائيلي، بأن قتلهم كان خطأً، وان الجيش سيفتح تحقيقًا في هذه الحادثة.
فيما تعرّضت 24 وحدة سكنية في مختلف أنحاء قطاع غزة للتدمير أو لحقت بها أضرار فادحة خلال الأعمال القتالية، مما أدى إلى تهجير نحو 130 شخصًا، وفقًا لتحقيق أولي أجرته مجموعة المأوى. كما لحقت أضرار متوسطة إلى طفيفة بـ480 وحدة سكنية إضافية، إلى جانب ممتلكات غير سكنية. ولحقت أضرار بعدة منازل في جنوب إسرائيل.
اما في عام 2020، فقد بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عام 2020 في سجون الاحتلال ما يقارب 4700 أسير، بينهم 38 أسيرة، 170 طفلاً، 500 معتقل إداري، و1300 حالة مرضية.
وكان العام 2020 شاهدا على الكثير من عمليات التوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين، والاقتحامات والمداهمات وعمليات التجريف والهدم وغيرها.
وحصدت جرائم القتل في الداخل المحتل حياة 99 شخصا بينهم 16 امرأة، وكان النصيب الأكبر من هذه الجرائم لشهر تشرين الثاني حيث بلغ عدد القتلى 15 قتيلا وسط تقاعس الشرطة الإسرائيلية.
الاستيلاء المستمر على الأراضي الفلسطينية.
استغل الاحتلال الإسرائيلي تصنيف الأراضي حسب اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة في المناطق المصنفة (ج) والتي تبلغ مساحتها 3375 ألف دونم، حيث تبلغ مساحة الأراضي التي يستغلها الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر في المناطق المصنفة (ج) حوالي 2642 ألف دونم، وتشكل ما نسبته 76% من مجمل المساحة المصنفة (ج)، فيما تبلغ المساحة المصنفة (أ) حوالي مليون دونم، وتبلغ المساحة المصنفة (ب) حوالي 1035 ألف دونم، وتبلغ المساحة المصنفة "أخرى" حوالي 250 ألف دونم وتشمل (محميات طبيعية و J1 و H2 في الخليل، ومساحات مناطق غير مصنفة).
وقد صادق الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2018 على الاستيلاء على نحو 508 دونمات من أراضي الفلسطينيين، بالإضافة الى الاستيلاء على مئات الدونمات الخاصة بالفلسطينيين من خلال توسيع الحواجز الإسرائيلية، وإقامة نقاط مراقبة عسكرية لحماية المستعمرين.
2- تكرار محاولات تهويد القدس وتهديد هويتها العربية والإسلامية.
استمر الاحتلال الاسرائيلي في نهج هدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين وتجريد الأرض من أصحابها، حيث هدم الاحتلال الاسرائيلي 215 مبنى في محافظة القدس، ما أدى الى تهجير 217 فلسطينياً منهم 110 أطفال، كما قام الاحتلال الاسرائيلي في العام 2018 بإصدار أوامر ترحيل 12 تجمعاً بدويا شرق القدس تضم حوالي 1400 فلسطينياً ضمن الجهود الرامية لتهويد القدس، وخلال العام 2018 قام الاحتلال الاسرائيلي بترخيص بناء 582وحدةاستعمارية، في عام 2019؛
دمر الاحتلال الاسرائيلي 471 مبنى خلال العام 2018، منها حوالي 46% في محافظة القدس، وتوزعت المباني المهدومة بواقع 157 مبنى سكنيا و314 منشأة، كما أصدر الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2018 أوامر بهدم 546 مبنى في الضفة الغربية والقدس.
3 - الحصار المستمر لقطاع غزة تحديدا، ولكل القرى والمناطق والتجمعات الفلسطينة.
كما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التوسع الاستعماري، على حساب الشعب الفلسطيني ، فقد بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية العام 2017 في الضفة الغربية 435 موقعا، منها 150 مستعمرة، و116 بؤرة استعمارية، يقيم فيها 653621 مستعمرا، 47% من المستعمرين يقيمون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 306529 مستعمرا، منهم 225335 مستعمراً في القدس، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23 مستعمرا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 70 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.
وعزل جدار الضم والتوسع أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية، ما أدى الى فرض قيود على نحو 1.9 مليون نسمة يعيشون في مناطق قريبة من الجدار و/أو المستعمرات، نحو 400 ألف نسمة منهم يعيشون في مناطق (ج). أضف إلى ذلك أن جدار الضم والتوسع الذي يحيط بالقدس يبلغ طول الجزء المكتمل منه 93 كم، ويعزل حوالي 84 كيلومتر مربع من مساحة محافظة القدس، في حين يبلغ طول الجزء غير المكتمل 46 كم، وسيعزل حوالي 68 كيلومتر مربع من مساحة محافظة القدس.
بلغت مساحة مناطق النفوذ في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية 541.5 كيلو متر مربع، كما هو الحال في نهاية العام 2018، وتمثل ما نسبته حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل المساحات التي تم الاستيلاء عليها لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 18% من مساحة الضفة الغربية، مما يحرم المزارعين والرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى مزارعهم ومراعيهم.
كما ويضع الاحتلال الإسرائيلي كافة العراقيل لتشديد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي ما زالت تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة.
4- تكرار سرقة الأراضي الزراعية الفلسطينية.
تبلغ مساحة الأراضي المصنفة على أنها عالية أو متوسطة القيمة الزراعية في الضفة الغربية حوالي 2072 ألف دونم، وتشكل حوالي 37% من مساحة الضفة الغربية، لا يستغل الفلسطينيين منها سوى 9315 ألف دونم وتشكل حوالي 17% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي أحد أهم أسباب عدم استغلال الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، حيث تشكل المناطق المصنفة (ج) حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، والتي ما زالت تقع تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي الكاملة،الأمر الذي أدى الى حرمان الكثير من المزارعين من الوصول الى أراضيهم، وزراعتها، أو العناية بالمساحات المزروعة فيها، ما أدى الى هلاك معظم المزروعات في هذه المناطق، بالاضافة الى تجريف المزروعات واقتلاع الأشجار، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي بتجريف واقتلاع 7122 شجرة خلال العام 2018، وبذلك يبلغ عدد الأشجار التي تم اقتلاعها أكثر من مليون شجرة منذ العام 2000 وحتى نهاية العام 2018، وتم تحويل آلاف الدونمات للمستعمرين لزراعتها، حيث بلغت المساحة المزروعة في المستعمرات الإسرائيلية في العام 2018 حوالي 110 آلاف دونم غالبيتها من المزروعات المروية.
هذه بعض الانتهاكات والإعتداءات الإسرائيلية ، على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض وصاحب الحق، ادونها لكل من أراد الحق، بعد أن أمضيت أكثر من عشرة أيام للبحث والتدقيق، للوصول إليها من خلال الكتب والصحف، أو محرك البحث" قوقل "، والسؤال هنا.... أين القانون الدولي، وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية، سابقا ولاحقا ، من هذه الجرائم والانتهاكات؟
والسؤال الأهم.... أين الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي، والإنساني.. ولما السكوت... من كل أحرار العالم، لما جرى ويجري للشعب الفلسطيني، من ويلات الاحتلال والإجرام، على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني!
وهنا اقول.. بعد أن أقرت المحكمة الجنائية الدولية بسلطتها على الأراضي الفلسطينية، مما يعني إجراء تحقيقات للوقوف على الحقائق، والانتهاكات والجرائم الواقعة، واتخاذ القرار القانوني الازم لاحقا، وهذا الأمر قطعا، سيضع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والأمن ، ورئيس أركان الجيش، ورؤساء المجالس المحلية بالمستوطنات وغيرهم، أمام إجراءات جنائية وربما أوامر اعتقال.
السؤال هنا... هل تستطيع محكمة الجنايات الدولية تحقيق العدالة المطلوبة للشعب الفلسطيني ؟
انا مع من يتفائل بالدور القادم للمحكمة، والنتائج التي ستصدر، لانها بذلت جهوداً حثيثة لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد البشرية سابقا ، وقد نجحت في الكثير منها، ولكن في ذات الوقت، لم تعمل على تحقيق العدالة في العديد من القضايا الأخرى.
ولفهم الصورة بشكل أدق، في 12 أبريل/نيسان 2019، رفضت دائرة تمهيدية في محكمة الجنايات الدولية بالإجماع، فتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها "قوات الأمن الوطني" الأفغانية، و"وكالة الاستخبارات المركزية" والجيش الأمريكي في أفغانستان، المقدمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على الرغم من مصادقة أفغانستان وعضويتها في محكمة الجنايات الدولية.
وان سبب الرفض هو تهديد حكومة الولايات المتحدة، بمنع أي تحقيق محتمل للمحكمة الجنائية الدولية، قد يشمل مواطنين أمريكيين، أو مواطنين من دول حليفة للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ستفرض قيوداً، على تأشيرات موظفي المحكمة الجنائية الدولية، المسؤولين عن التحقيق المحتمل في أفغانستان، وبالتالي حُرم الأفغانيون من تحقيق العدالة.
كما هدّدت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب مراراً وتكراراً بشكل علني، بعرقلة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان وفلسطين، والتي يمكن أن تحقق في سلوك المواطنين الأمريكيين والإسرائيليين.
وهذا الرفض الأمر ظهر جليا بعد، فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اختصاصها بقضايا جرائم الحرب المحتملة على الأراضي الفلسطينية.
وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على "تويتر"، أن "الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني".
وأضاف: "سنستمر بدعم التزام الرئيس بايدن القوي بأمن إسرائيل، بما في ذلك مواجهة المساعي لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل".
وعلى الوجه الآخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لها، إن بلينكن أكد أن "الولايات المتحدة ستواصل الكفاح من أجل حقوق الإنسان والقيم الديموقراطيّة، بما في ذلك في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ”.
وكتب بلينكن في تغريدة "قلت بوضوح إن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحنا القومية وستكافح من أجل قيمنا الديموقراطية وستحاسب بكين على أي انتهاك للنظام الدولي”.
وقول بلينكن في وقت سابق، أنه يتفق مع تصميم وزارة الخارجية في عهد ترامب على أن بكين تنفذ إبادة جماعية في منطقة شينجيانغ الغربية حيث تقول جماعات حقوقية إن أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية قد تم اعتقالهم في معسكرات.
والسؤال هنا.. إذا كانت الولايات المتحدة تهتم لشان الايغور في الصين مثلا.... أليس من حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بالاستقلال الكامل على أرضه المسلوبه، وان ينعم بالأمن والسلام بعد عشرات السنين من الاحتلال ؟
فإذا كانت الإجابة.. نعم... نقول.. لما لا تقوم أمريكا على وجه الخصوص، بالكيل بنفس المكيال الذي استخدمته مع الصين وطالبتها باحترام حقوق الإنسان، لبعض مواطنيها ،ومن باب العدالة، فإن على أمريكا ان تطالب إسرائيل، باحترام حقوق الشعب الفلسطيني!
والأمر الآخر، أن بايدن سيسعى لإعادة التواصل مع الفلسطينيين، رغم أنه من المرجح ألا يكون هناك اختلاف كبير في سياسته حيال هذا الملف، إذ إن بايدن أعلن صراحة أنه لن يتراجع عن نقل السفارة من القدس.
وبحسب معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، "من غير المحتمل أن تكون هناك عودة كاملة إلى الوضع السابق" في هذا الملف، ولكن "هناك أمل في أن يصلح (بايدن) على الأقل أكثر ما أفسدته حقبة ترامب، مثل تجديد المساعدة الأمريكية للفلسطينيين وإعادة فتح البعثة الفلسطينية في واشنطن، والعودة إلى مسألة حل الدولتين التقليدي".
وحل الدولتين المطروح على الأجندة بقوة، سيحتاج إلى وجود عدد من الدول العربية، منها اولا فلسطين، صاحبة القضية، والأردن المتأثر سلبا أو إيجابا من كل ما يجري في فلسطين، والمغرب والإمارات.
وكذلك سعي بعض الدول العربية، الى نيل رضى الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة بايدن، كالسعودية مثلا، والتي تشوب علاقاتها توترا، مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة، بعد أربع سنوات منح فيها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب الرياض كل الدعم، وفتح لهم خطاً مباشراً مع المكتب البيضاوي، وفقا لموقع "ذا هيل".
كانت العلاقة بين ترامب والسعودية مصدر توتر دائم بين البيت الأبيض والعديد من الجمهوريين في الكونغرس، الذين انزعجوا من تورط المملكة في مقتل الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، ودعم البيت الأبيض للتحركات السعودية العسكرية في اليمن، كما أثارت هذه الإجراءات انتقادات شديدة من الديمقراطيين.
أوراق المساومة لنيل الرضى الأمريكي
وأشار إلى أن السعودية تعمل بالفعل على تهدئة المياه المضطربة بين واشنطن والرياض، من خلال الإفراج عن الناشطة لجين الهذلول في مارس القادم، وتحقيق المصالحة مع قطر.
كما تمتلك الرياض ورقة مساومة رئيسية مع إدارة بايدن وهي الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد توسط إدارة ترامب في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك سابقة ان لجنة غولدستون، وهي لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، ومهمة اللجنة كانت التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها.
وقاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية،ولكن اللحنة أصدرت نتائج تحقيقها في تقرير من 575 صفحة، بات هذا التقرير يعرف باسم تقرير غولدستون.
أشار التقرير إلى أن كلًا من الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية قد ارتكبا ما يمكن اعتباره جرائم حرب، وفي بعض الأحيان قد يرقى بعض من هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية حسبما جاء في تقرير اللجنة.
نوقش التقرير في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2009،لكن طلب سحب التقرير من المناقشة من قبل السلطة الفلسطينية وأجل إلى جلسة مارس 2010.
أثار هذا التأجيل تنديدًا داخل فلسطين وعلى الصعيد العربي، كما انتقدته منظمات حقوقية دولية.
بتاريخ 16 أكتوبر، 2009 اعتمد تقرير بعثة تقصي الحقائق، حيث وافق عليه 25 بلدًا، وعارضه 6، وامتنع 11 بلدًا عن التصويت.
وفي 6 نوفمبر من العام نفسه، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التقرير بأغلبية 114 صوتًا ورفض 18، بينما امتنعت 44 دولة عن التصويت.
أثار تشكيل البعثة والتقرير الذي أنتجته ردود فعل متباينة، مؤيدة أو رافضة أو ناقدة من قبل حكومات الدول ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية حول العالم.
السؤال هنا.... ما هو سبب التأجيل...؟
والسؤال الثاني... ما هي نتائج التحقيق... وما هي العقوبات.. أو القرارات؟
كل ما ذكر سابقا سيضعف فرص إجراء التحقيق، وإن جرى التحقيق، فإن ذلك سيؤثر سلبا على نتائجه، التي ستجريها المحكمة الجنائية الدولية، وما سيصدر عنها من قرارات.
وهنا اقول واكرر ما قلته سابقا، أن الحل الوحيد أمام الفلسطينيين بالذات، هو الوحدة وأمامهم فرصة لذلك من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لعلها تكون فرصة للتوحد والتلاقي لمصلحة الشعب الفلسطيني بأكمله، في الداخل والخارج.
ومع انني اعرف حجم الاعبين من خارج أرض الملعب، واعرف قدراتهم على "الدفع والمراوغة"، وهنا اعيد القول، بأن على الشعب الفلسطيني، ان يحسن الإختيار، خدمة للقضية الأولى" فلسطين" الأرض والشعب ، ولعل ذلك أيضا ، يكون سببا لتحقيق الحلم الذي طالما انتطرناه جميعا، وهو الاستقلال الكامل، ودولة كاملة السيادة، مهيوبة الجناح.
وإلى حين تحقيق ذلك الحلم.. ادعوهم إلى عدم ترك النضال.. بالسلاح...والقلم.. والعمل والثبات على الأرض مهما كانت النتائج، ولحين عودة كل الحقوق المسلوبة،
وليكن الشعار.. دائما نحن باقون ننتصر أو نموت.
تابعو الأردن 24 على 
