العودات والحديث عن معوقات الاستثمار

لفت انتباهي تصريحات رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات اليوم، وهو يتحدث عن معوقات الاستثمار، حينما تطرق لضرورة فرض سيادة القانون لتشجيع الاستثمار، ولكنه للأسف تحدث عن هذا المفهوم من زاوية بوليسية ضيقة جدا، وكأن سيادة القانون تُفهم فقط من زاوية منع الاعتداء على المنشات!

إن المفهوم الحقيقي لسيادة القانون "الجاذب للاستثمار" والمتعارف عليه من قبل "واضعي السياسات" حول العالم، هو في المقام الاول ان يكون الجميع امام القانون سواء، انطلاقا من الحكومة وقراراتها! هذا هو أهم عامل لتشجيع الاستثمار؛ الثقة في الحفاظ على الحقوق.

كما تطرق للبيروقراطية الحكومية كعائق امام الاستثمار، في حين أن مشكلة تشجيع الاستثمار لدينا ليست البيروقراطية، بقدر ما هي التشريعات غير الواضحة وغير المستقرة، وليست البيروقراطية بقدر ما هي "ردة الفعل" التي نمت بداخل الاردنيين عندما تم فرض "المصطلح" بشكل "مشوه" في كافة السياسات والتشريعات التي تبنتها الحكومات السابقة، والتي حوّلت مفهوم المستثمر الى سيد على خدم؛ وفي الوقت الذي تم فيه تقديم نماذج سيئة للمستثمرين في احدى الطفرات الاقتصادية، الأمر الذي ساهم ايضاً في خلق ردة فعل سلبية لدى غالبية الناس؛ وجعلت من اراد الاستثمار في البلد موضع ريبة "مجتمعية وحكومية"، نتيجة فرض المفهوم اصلاً بشكل مغلوط من قبل الحكومات المتعددة والتشريعات التي صيغت - ولا زالت تصاغ - تحت أضواء الفوانيس القديمة في عصر الذكاء الاصطناعي!، والتي وسّعت من السلطات التقديرية فأوجدت على أرض الواقع تمييزا كبيرا بين "المستثمرين"، نزع الثقة في بيئة الاعمال بشكل عام .

اذا كان هناك فهم لسيادة القانون بمفهومه الواسع، مع وجود آلية "متطورة" لصياغة التشريعات تحد من السلطات التقديرية، فإن تدفق الأعمال لن يحتاج لتشريعات خاصة بالاستثمار، ولا لهيئة استثمار من الأساس!