أبو السمن: أخطاء في سجلات ناخبي البلديات سببها الأحوال المدنية
جو 24 : "خالفت" تقسيمات الدوائر الانتخابية للبلديات المعايير الدولية المتعلقة بعدالة التمثيل والعدالة الانتخابية والمساواة بين المواطنين، وفق التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد" الذي أوضح أن توزيعها "لم يراع" المرجعيات المتعارف عليها في توزيع القوى التمثيلية مثل الكثافة السكانية ومستوى الخدمات والاحتياجات التنموية.
وبحسب نتائج التحليل الإحصائي لتلك الاختلالات، التي سجلها "راصد"، فإن الفارق بين التوزيع التمثيلي للناخبين في الدوائر الانتخابية ضمن بلدية برما في محافظة جرش مثلا، بلغ 99.3 %، الأمر الذي "لا يتفق ومعايير العدالة الانتخابية".
ويتفق وزير الشؤون البلدية الأسبق ماهر أبو السمن مع تقرير "راصد" في "مخالفة" التقسيمات لمعايير التمثيل، حيث كان من الأولى "ربط المقاعد الانتخابية بعدد الناخبين لدى البدء بعملية تقسيم الدوائر".
وأكد أن "الفجوة التي ظهرت بين أعداد الناخبين وعدد السكان في الدوائر، سببها الرئيس السجلات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، حيث وردت فيها أخطاء تتعلق بالإقامة الحقيقية والمعتمدة للناخب، فضلا عن أن المواطنين غير مهتمين بمسألة تثبيت مكان إقامتهم لعدم رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات البلدية".
ولفت إلى "أن تسجيل الناخبين في الانتخابات الماضية تم بناء على دفتر العائلة وليس مكان الإقامة، وكانت التقسيمات تعتمد بصورة أساسية على مبدأ المجالس القروية، لذلك كان لا بد من التدقيق أكثر في عملية تثبيت الإقامة وتعريف الشخص المقيم".
وكان مجلس النواب طالب، في مذكرة أرسلها مؤخرا إلى المحكمة الدستورية، بالعمل على دراسة المادة الثانية من قانون البلديات حول تعريف المقيم، والتي أجيز فيها للشخص الذي يقيم عادةً ضمن الدائرة الانتخابية في البيت الذي يستعمله لنومه وإن كان يستعمله بشكل متقطع، أو كان له بيت سكن في مكان آخر ينام فيه أحياناً.
ودعا أبو السمن إلى ضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر وتوزيع القوى التمثيلية فيها، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة بين المواطنين ومواءمتها مع الخدمات والاحتياجات التنموية لمناطقهم.
ومن الأمثلة على "الاختلالات" في توزيع المقاعد البلدية والقوى التمثيلية فيها، دائرة المزار الشمالي ضمن محافظة إربد، حيث حصل المسجلون فيها وعددهم 12190 على مقعد، فيما حصلت دائرة حوفا المزار على مقعد عن عدد ناخبين يبلغ 209، وفق رئيس التحالف الدكتور عامر بني عامر.
وبين بني عامر أن 7 بلديات فقط من أصل 83 يبلغ الفارق بين أقل دائرة من حيث عدد الناخبين وأكبر دائرة في نفس البلدية أقل من 15 % والتي تعد النسبة المقبولة حسب المعايير الدولية لعدالة العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن 55 بلدية من أصل 83 بلغ الفارق في توزيع القوى التمثيلية للناخبين بين أقل دائرة وأكبر دائرة فيها أكثر من 50 % وهذا ينعكس على العدالة الاجتماعية ومستويات التنمية في المملكة بشكل عام.
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم الانتخابات البلدية عاهد زيادات أن تقسيمات الدوائر الانتخابية للبلديات "راعت" مسألة الكثافة السكانية وتوزيع عدد المقاعد، التي هي معتمدة منذ العام 2001، وجرت عليها الانتخابات السابقة.
ولفت إلى أنه من غير الممكن إلغاء الدوائر الصغيرة من حيث عدد الناخبين من أجل منح المقعد المخصص لها لدوائر ذات كثافة انتخابية أكبر، كما أن مسألة توزيع القوى التمثيلية لمقاعد المجالس "لن تؤثر" على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين زيادات أن مراعاة الكثافة السكانية في تحديد عدد مقاعد المجالس يعني أن أعداد الأعضاء سيرتفع إلى أكثر من 300 وهو أمر لا يعقل ولا يمكن تنفيذه.
ومن بين الأمثلة التي أوردها "راصد" على الاختلالات في التوزيع، دائرة ناعور ضمن محافظة العاصمة، فقد حصل الناخبون وعددهم 19655 على مقعدين، فيما حصلت دائرة ادبيان على مقعد واحد عن عدد ناخبين مسجلين 275.
(الغد)
وبحسب نتائج التحليل الإحصائي لتلك الاختلالات، التي سجلها "راصد"، فإن الفارق بين التوزيع التمثيلي للناخبين في الدوائر الانتخابية ضمن بلدية برما في محافظة جرش مثلا، بلغ 99.3 %، الأمر الذي "لا يتفق ومعايير العدالة الانتخابية".
ويتفق وزير الشؤون البلدية الأسبق ماهر أبو السمن مع تقرير "راصد" في "مخالفة" التقسيمات لمعايير التمثيل، حيث كان من الأولى "ربط المقاعد الانتخابية بعدد الناخبين لدى البدء بعملية تقسيم الدوائر".
وأكد أن "الفجوة التي ظهرت بين أعداد الناخبين وعدد السكان في الدوائر، سببها الرئيس السجلات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، حيث وردت فيها أخطاء تتعلق بالإقامة الحقيقية والمعتمدة للناخب، فضلا عن أن المواطنين غير مهتمين بمسألة تثبيت مكان إقامتهم لعدم رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات البلدية".
ولفت إلى "أن تسجيل الناخبين في الانتخابات الماضية تم بناء على دفتر العائلة وليس مكان الإقامة، وكانت التقسيمات تعتمد بصورة أساسية على مبدأ المجالس القروية، لذلك كان لا بد من التدقيق أكثر في عملية تثبيت الإقامة وتعريف الشخص المقيم".
وكان مجلس النواب طالب، في مذكرة أرسلها مؤخرا إلى المحكمة الدستورية، بالعمل على دراسة المادة الثانية من قانون البلديات حول تعريف المقيم، والتي أجيز فيها للشخص الذي يقيم عادةً ضمن الدائرة الانتخابية في البيت الذي يستعمله لنومه وإن كان يستعمله بشكل متقطع، أو كان له بيت سكن في مكان آخر ينام فيه أحياناً.
ودعا أبو السمن إلى ضرورة إعادة النظر في تقسيم الدوائر وتوزيع القوى التمثيلية فيها، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من المساواة بين المواطنين ومواءمتها مع الخدمات والاحتياجات التنموية لمناطقهم.
ومن الأمثلة على "الاختلالات" في توزيع المقاعد البلدية والقوى التمثيلية فيها، دائرة المزار الشمالي ضمن محافظة إربد، حيث حصل المسجلون فيها وعددهم 12190 على مقعد، فيما حصلت دائرة حوفا المزار على مقعد عن عدد ناخبين يبلغ 209، وفق رئيس التحالف الدكتور عامر بني عامر.
وبين بني عامر أن 7 بلديات فقط من أصل 83 يبلغ الفارق بين أقل دائرة من حيث عدد الناخبين وأكبر دائرة في نفس البلدية أقل من 15 % والتي تعد النسبة المقبولة حسب المعايير الدولية لعدالة العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن 55 بلدية من أصل 83 بلغ الفارق في توزيع القوى التمثيلية للناخبين بين أقل دائرة وأكبر دائرة فيها أكثر من 50 % وهذا ينعكس على العدالة الاجتماعية ومستويات التنمية في المملكة بشكل عام.
بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم الانتخابات البلدية عاهد زيادات أن تقسيمات الدوائر الانتخابية للبلديات "راعت" مسألة الكثافة السكانية وتوزيع عدد المقاعد، التي هي معتمدة منذ العام 2001، وجرت عليها الانتخابات السابقة.
ولفت إلى أنه من غير الممكن إلغاء الدوائر الصغيرة من حيث عدد الناخبين من أجل منح المقعد المخصص لها لدوائر ذات كثافة انتخابية أكبر، كما أن مسألة توزيع القوى التمثيلية لمقاعد المجالس "لن تؤثر" على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين زيادات أن مراعاة الكثافة السكانية في تحديد عدد مقاعد المجالس يعني أن أعداد الأعضاء سيرتفع إلى أكثر من 300 وهو أمر لا يعقل ولا يمكن تنفيذه.
ومن بين الأمثلة التي أوردها "راصد" على الاختلالات في التوزيع، دائرة ناعور ضمن محافظة العاصمة، فقد حصل الناخبون وعددهم 19655 على مقعدين، فيما حصلت دائرة ادبيان على مقعد واحد عن عدد ناخبين مسجلين 275.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
