البطالة والتشغيل والحلول – التعليم التقني والمهني
فراس جرار
جو 24 :
سأتحدث في هذه المقالة القصيرة عن تجربتي كمختص في الموارد البشرية ومدرب اداري لمختلف التخصصات والوظائف ومطلع على التجارب العالمية ويسعى للتميز على مستوى الوطن والمنطقة من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية في الدولة الاردنية وخاصة مع المئوية الثانية للدولة الاردنية حيث البطالة في ازدياد بين الشباب حملة الشهادات الاكاديمية رغم ان الحلول موجودة ومتنوعة ومستدامة , ومن أهمها توافر البرامج التعليمية الحديثة , والتي تهتم بمتطلبات كافة القطاعات العاملة ومحاولة الغاء بعض التخصصات المشبعة في سوق العمل واستبدالها بتخصصات مهنية وتقنية وفنية من واقع دراسة الميدان في قطاع الصناعة تحديداً..
من خلال تجربتنا في التدريب لبعض الباحثين عن العمل في عدة مجالات داخل المنشأة تجد أن متطلبات انجاز العمل بسيطة تحتاج الى التدريب المتقن لبعض الخريجين من التخصصات التقنية والتطبيقية من الفنيين ولفترات قصيرة تنعكس على استدامة العمل لهؤلاء الشباب .
ومن تجربتنا مع خريجي الجامعات فإننا وللإنصاف نستطيع ان نشيد بما قامت مؤخراً جامعة البلقاء التطبيقية ممثلة برئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي بإيقاف تخصصات واستحداث العديد من التخصصات التقنية و المواكبة لسوق العمل وتغير نمط الخطط الدراسية بالتشاركية مع ارباب العمل والإدارات الحديثة , وبهدف التركيز على المهارات منطلقين من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتحديدا في التعليم المبتكر ومنح الشهادات المهنية والتقنية للفنيين والتقنيين والعمال المهرة والتي توازي الشهادات الاكاديمية التقليدية, وقد خضنا تجربة توظيفهم وتعينهم وكانت النتائج مبهرة , حيث قمنا بوضع مسار وظيفي لكل فني وتقني لكي يبقى في مجال تخصصه التقني ويتقدم ونحقق الاستدامة في العمل وربطنا الاجور بذلك. وهذا كله من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية للمساهمة في خلق جيل يسعى للشغل لا للبحث عن الوظيفية . وهنا نستطيع ان نقول أن الموظف لدينا يحقق الترقيات بالمهارات التي يكتسبها بتخصصه التقني والمهني وإمكانية اكمال دراسته في مجاله المهني لاحقاً.
ومن تجربتنا نستطيع ان نقدم النصح للشباب عن كيفية تحديد التخصصات المطلوبة ؟ ويتم ذلك من خلال زيارات الى كافة القطاعات الصناعية والاطلاع على كل خطوط الإنتاج فيها , وأيضا الاطلاع على ملفات الأخطاء الحاصلة من الايدي العاملة التي تسببت بمشاكل للخطوط في تلك المنشآت وأسباب التقليل من الإنتاجية للعمل على تحديد المهارات المطلوب اكتسابها للاستمرار والاستقرار في العمل. كما اننا نؤكد على المشاركة الحقيقية من المختصين في هذه القطاعات لتقديم مناهج ومهارات تعتمد على ما لا يقل عن 80% من التطبيق العملي والمهارات.
ومن واجبي كمختص ان اقدم النصح الى كافة الجهات المسؤولة للاسراع في تطبيق برامج تطور المسارات المهنية وتطويرها والتحفيز والتشجيع عليها والذي ينعكس تدريجياً وبشكل ايجابي على التحسين للأوضاع المعيشية ومن ثم الى الإنقاذ الوطني للاقتصاد والحد من البطالة وزيادة التشغيل.
ومن خلال هذه الخطة قد يتمكن الفرد من الحصول على فرص عمل متعددة داخلياً وخارجياً وأيضا تحقيق متطلبات العيش الكريم والحصول على رواتب واجور مرتفعة.