الحاج توفيق يوجه رسائل الى الحكومة: الاغلاقات لم تثبت فاعليتها.. وهناك ارقام غير منطقية

خاص - طالب رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، الحكومة بتشخيص وتقييم المراحل السابقة واجراءتها السابقة، قبل اتخاذ أي قرار جديد، مشيرا إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى الحلّ الأسهل بفرض الحظر وتقليص ساعات العمل، خاصة وأنه أثبت عدم فاعلية لدى لجوء الحكومة السابقة إليه.

 

وقال الحاج لـ الاردن24: "المطلوب اليوم حتى تكون اجراءات الحكومة ذات قيمة عالية، أن يجري تقييم أساليب الرقابة  والفرق، ومراجعة توزيعها الجغرافي، ومعرفة أين يكمن الخلل، وأين هي المشكلة الرئيسة؛ هل في منطقة معينة أم قطاعات معينة أم في منشات معينة؟"، مجددا رفضه أن يتمّ فرض عقاب جماعي وأن يعاقب الملتزم بعروى غير الملتزم، فهذه ليست عدالة على الاطلاق.

 

وأضاف: "اليوم نلاحظ ارتفاع عدد المخالفات مع ارتفاع عدد الاصابات، وهذا غير منطقي، بل ويشير إلى خطأ ما، فارتفاع عدد المخالفات وفرض رقابة كافية ومناسبة يستلزم بالضرورة تراجع عدد الاصابات، سيما وأن هناك 13 جهة تراقب".

وطالب بتشديد الرقابة على المناسبات الاجتماعية من أفراح وبيوت عزاء، حيث أنها عادت إلى طبيعتها في معظم المناطق، وهي تشكل تجمعات فيها مصافحة وتقبيل، لافتا إلى أن آخر شيء يجب التفكير به هو الحظر، لأن أضراره ليست على التجار فقط، بل على الاقتصاد الوطني، بالاضافة إلى كون الحظر ليوم واحد أو ساعات غير مقنع للمواطن.

وتابع: "نحن نريد تعظيم الثقة بين المواطن والدولة، لا أن تتراجع، وكذلك نريد اعادة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكل ما نطلبه التروي عند اتخاذ القرار والجلوس على الطاولة والاتفاق على حلول من خلال حوار وطني مع القطاع التجاري لتشخيص الحالة وايجاد حلول".

وأشار الحاج توفيق إلى أن "العاصمة عمان هي الأكثر بعدد اصابات كورونا، وهذا يفرض أن يكون هناك دور لغرفة تجارة عمان، وهنا نتساءل عن سبب استبعاد الغرفة من ماكينة اتخاذ القرار، مع أن الغرفة عمرها (100) عام ولديها من الخبرات والامكانات ما يؤهلها لتقديم المساعدة والقيام بدور فعّال في الرقابة والتوعية، كما أنها قادرة على تحمّل مسؤولياتها الوطنية".

ولفت إلى أن القطاع عانى سابقا من التهميش والقرارات المتخبطة وغير المدروسة التي تم اتخاذها من طرف واحد، واليوم وبعد هذه الاضرار التي لحقت بالقطاع التجاري لم يعد القطاع يتحمل أي خسائر اضافية، ونخشى مما هو قادم من تبعات كورونا على القطاع.

وأضاف: "من باب حرصنا وقلقنا على الاقتصاد الوطني، نطالب بالعمل كفريق واحد، وهذا هو السبيل لانقاذ اقتصادنا الوطني من تبعات هذه الأزمة، كما أن هذه مطالب جلالة الملك الذي وجّه مرارا بالتشاركية مع كافة القطاعات".

وقال الحاج توفيق: "إن الحكومة تحاول اقناعنا أن اجراءاتها هي الحل الأخير والفاعل، في حين أننا دفعنا ثمن العديد من القرارات التي اتضح أنها غير فاعلة".

ولفت الحاج توفيق إلى أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، فهناك وجهات نظر تقول إن الحظر غير فعّال، وأن المطلوب هو تشديد الرقابة والتوعية واللقاح، داعيا إلى العمل على مسارين واستبعاد خيار الحظر والاغلاقات تماما لأنها غير مجدية، والمفترض وجود خبرات تراكمية طوال هذه الازمة في ادارة والتعامل مع  هذا الملف كي نتجنب خسارتين؛ الأولى خسارة القطاع التجاري، والأخرى خسارة اقتصاد البلد، والوصول إلى حلول تمكننا من الخروج من هذه الأزمة أقوياء متكاتفين دون خسائر كبيرة.