العاملون في مراكز تدريب السواقة: أجور منخفضة وغياب لمظلة التأمينات الاجتماعية

جو 24 : يهدف هذا التقرير إلى استعراض الظروف التي يعمل فيها العاملون في مراكز تدريب السواقة من حيث الاجور وساعات العمل وحصولهم على الاجازات السنوية والمرضية وتمتعهم بالتأمينات الاجتماعية في الضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها التشريعات العمالية الأردنية المتمثلة في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة ذات العلاقة، هذا بالإضافة الى تقديم قراءة في أعداد العاملين في هذا القطاع.


وقد اعتمد التقرير في إعداده على المنهج النوعي، وذلك عبر إجراء العديد من المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين في مراكز التدريب، الى جانب مقابلة رئيس "الجمعية الأردنية لمراكز تدريب السواقة والعاملين فيها" وعدد من أعضائها.

ويعتبر انخفاض أسعار التدريب وقلة العمل في فصل الشتاء، وغياب الدور الحقيقي لنقابتي العاملين في النقل البري والميكانيك وأصحاب السيارات، وساعات العمل الطويلة خلال فصل الصيف، وحرمان غالبيتهم من الاجازات السنوية والمرضية والرسمية وحقهم في الاشتراك في الضمان الاجتماعي ، كما ويعتبر ارتباط مراكز التدريب بوزارة الداخلية من أهم التحديات التي يعاني منها العاملون في تلك مراكز.

الجمعية الأردنية لمراكز تدريب السواقة والعاملين فيها
تأسست الجمعية الأردنية لمراكز تدريب السواقة والعاملين فيها عام 2009 ، ويبلغ عدد منسبيها 100 مركز من اصل 186 مركزا منتشرة في محافظات المملكة كافة كون الانتساب لها يعتبر اختياريا.

وجاء تأسيسها نتيجة المشكلات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع واهمالهم من قبل النقابة العامة للعاملين في النقل البري إلى جانب نقابة اصحاب السيارات بحجة ان عددهم قليل وبأنه يجب الاهتمام بالفئة الاكبر كسائقي التكسي والسرفيس والاخذ بآرائهم.

وطالب القائمون على الجمعية أن يكون لهم دور فاعل في الاجتماعات وإتخاذ القرارات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة فيما يخص القطاع، وان يشاركوا في اتخاذها لخصوصية هذا القطاع، وان يكون للجمعية دور محوري فيما يتعلق بالقطاع وتطويره وتحديد سقف اعلى للعاملين بالقطاع، واشتكوا كذلك هنا أنه وفي حال صدور تعليمات تخص القطاع، لا يكون للعاملين في مراكز التدريب تمثيل حيث انهم تابعين لنقابة سائقي العمومي والتي تضم إلى جانبهم سائقي التكسي، والسرفيس ،والنقليات الخارجية ، مشرين الى انهم حاولوا اكثر من مرة انشاء نقابة لهم منفصلة غير انهم قوبلوا بعدم بالاعتراف بحقهم بإنشاء نقابتهم المستقلة مؤكدين ان نقابتي اصحاب السيارات ونقابة العاملين في النقل البري لا يمثلوهم بشي كون عملهم يختلف تماما عن عمل مكاتب التدريب.

أرقام واحصاءات
يبلغ عدد العاملين في مراكز تدريب السواقة بحسب الجمعية الأردنية لمراكز تدريب السواقة والعاملين فيها ما يقارب الـ3000 آلاف مدرب منهم 86 مدربة يتوزعون على 186 مركزا تدريبياً، جلهم في عمان والزرقاء واربد، وتحتل العاصمة عمان العدد الأكبر من مراكز التدريب بمجموع 83 مركزا، موزعين في عمان الغربية، وماركا، وسحاب، وشمال عمان.

ظروف العمل
في هذا القسم من التقرير سيتم الوقوف على ظروف العمل التي يعمل بموجبها هذا القطاع، وسيتم استعراضها من خلال مجموعة المعايير الاتية:

- الأجور وساعات العمل

بشكل عام يمكن القول أن أجور العاملين في قطاع تدريب السواقة متواضعة جداً، إذ لا تتجاوز غالبيتها (350 ) دينارا شهرياً، تختلف بحسب طبيعة العمل حيث يوجد سائقون يعملون لدى أنفسهم، وهم الذين يمتلكون السيارات التي يعملون عليها، وهنالك من يعمل وفقاً لنظام "الكومسيون"، وآخرين يعملون لدى اصحاب المراكز.

ويجدر الاشارة هنا ان العاملين في هذا القطاع يتقاضون اجرهم وفقا لنظام الساعات او وفقا لنظام الراتب الشهري، وطالب غالبية من تمت مقابلتهم ان يكون هنالك راتبا شهريا للعاملين في هذا القطاع بدلا من محاسبتهم وفقا لنظام الساعات مبررين ذلك بقلة العمل أثناء فصل الشتاء مما قد يحرمهم أكثر من نصف أجرهم الطبيعي الامر الذي قد يدفع المدرب للبحث عن عمل آخر يعوض فيه نقصان دخله في فصل الشتاء.

وبرر العاملون في القطاع انخفاض أجورهم لزيادة أعداد المراكز العاملة على مستوى المملكة عن الحاجة وتنافسها، حيث أن هنالك مراكز تقوم بتدريب السائقين بأقل من السعر المحدد بحسب العاملون، مما يؤثر سلبا على أجرة المدرب.

وهنالك أعداد كبيرة منهم يعملون لساعات طويلة يمكن أن تصل الى 14 ساعة يوميا خاصة في فصل الصيف إلا أنها تقل شتاءً، وذلك يعد مخالفة صريحة لنص المادة (57) من قانون العمل الذي ينص على عدم جواز تشغيل العاملين أكثر من ساعات العمل الرسمية البالغة 8 ساعات يوميا، الا في حالات خاصة ولفترة لا تزيد عن ثلاثين يوماً في السنة وبحد أقصى ساعتين اضافيتين يوميا على أن تحسب عملا اضافيا مقابل أجر حده الأدنى ساعة وربع مقابل كل ساعة من أجره المعتاد حسب نص المادة (59) من قانون العمل الأردني.

بالإضافة الى ذلك، فإن أجور غالبية العاملين بأجر في هذا القطاع لا يحصلون على زيادات سنوية، فأجور غالبية العاملين في هذا القطاع سواء كانت خبراتهم سنة واحدة أو عشرة تبقى ثابتة كما هي، وبالتالي فإن جميع العاملين في هذا القطاع رواتبهم متقاربة بغض النظر عن سنوات خدمتهم.

- التأمينات الاجتماعية

لا تقتصر الانتهاكات التي يتعرض لها غالبية العاملين في هذا القطاع على انخفاض اجورهم فحسب، بل يمتد ذلك الى انتهاك أخر لحقوقهم يتمثل في عدم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي الذي يعتبر المطلب الأساسي للسائقين، هذا الى جانب عدم تمتع غالبيتهم بالتأمين الصحي، وأشار العديد من المدربين الذين تمت مقابلتهم، أنهم وفي حال تعرضهم إلى إصابة عمل يضطرون للعلاج على حسابهم الخاص.

ويذكر العديد ممن تمت مقابلتهم بأن اشتراك المدربين بالضمان الاجتماعي يرتب عليهم نفقات إضافية في ظل الدخل المنخفض الذي يتم تحصيله، وهذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي التي تطالب بضرورة شمول جميع العاملين في الأردن وبدون تمييز بمظلة الضمان الاجتماعي.

الواقع الاليم الذي يعاني منه السائقين بسبب عدم شمولهم بمظلة التأمينات الاجتماعية يتركهم ويترك اسرهم في وضع صعب خاصة اذا تعرض احدهم للإصابة او المرض او الوفاة، الى جانب الوضع المأساوي لعائلاتهم لعدم حصولهم على رواتب بعد وفاتهم.

ويجدر بالذكر أن ما يقارب الـ20% فقط من العاملين في القطاع منتسبين لمظلة الضمان الاجتماعي.

أما فيما يتعلق بالتأمين الصحي فإن عدد المؤمنين لا يتجاوز ال100 مؤمن وعلى حسابهم الخاص بسبب ارتفاع كلفة التأمين.
وبالمجمل فإن غالبية العاملين في مهنة تدريب السواقة لا يتمتعون بحقوق الحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وتأمين صحي.

وفي ذات السياق هنالك جملة من المعايير الدولية المنبثقة عن منظمة العمل الدولية تتناول مختلف قضايا التأمينات الاجتماعية وتتمثل في خمس اتفاقيات لم يصادق الأردن على أي منها حتى الآن هي: اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 والمتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 121 لعام 1964 والمتعلقة بإعانات إصابات العمل، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 128 لعام 1967 والمتعلقة بإعانات العجز الشيخوخة والورثة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 130 لعام 1969 والمتعلقة بالرعاية الطبية وإعانات المرض، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 لعام2000 والمتعلقة بحماية الأمومة.

وتعد الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي أهم هذه الاتفاقيات، فهي تتحدث عن ضرورة توفير مجموعة من التأمينات الاجتماعية تتمثل في الرعاية الطبية سواء في تغطية إصابات العمل أو التأمين الصحي، وإعانة البطالة والشيخوخة والأمومة والعجز والورثة عند الوفاة، أما الاتفاقيات الأخرى فتحدثت عن مستويات متقدمة من التأمينات الاجتماعية.

- الإجازات الرسمية والسنوية
يحرم العاملين في قطاع تدريب السواقة باستثناء العاملين وفقا لنظام الرواتب من الإجازات السنوية والمرضية والعطل الرسمية والوطنية والأعياد، فأي إجازة مهما كان نوعها قد تحرمهم من مصدر رزقهم الوحيد، وهذا الامر يعد مخالفة لنص المادة (61) من قانون العمل الذي يعطي العامل إجازة سنوية لمدة 14 يوما في السنة، إذا كانت مدة عمله/ عملها في مكان العمل ذاته تقل عن 5 سنوات، و 21 يوما في السنة إذا كانت مدة عمله/ عملها في مكان العمل ذاته تبلغ 5 سنوات فأكثر.

- الاستقرار الوظيفي
يفتقد غالبية العاملين في قطاع تدريب السواقة وخاصة العاملين الذين يتلقون أجورهم شهريا الشعور بالأمان الوظيفي وذلك لأن هنالك مراكز تدريب تعمد على فصل العاملين بفصل الشتاء مبررين ذلك بقلة ساعات العمل شتاء او حتى انعدامها، مما يضطر المدرب للبحث عن مصدر رزق آخر.

- نظام الكفالات
أبدى عدد من اصحاب مراكز تدريب السواقة في المملكة تخفضهم على موضوع الكفالات البنكية للمراكز والمدربين، حيث رأوا أن هذه الكفالات ترهقهم مادياً واقتصادياً لأن الغالبية العظمى من المراكز والمدربين لا يستطيعون دفع قيمة هذه الكفالات التي تبلغ 10 آلاف دينار أردني.

وتمنى أصحاب مراكز تدريب السواقة على وزارة الداخلية إلغاء هذه الكفالات أو تحويلها لكفالات عدلية، كما تمنوا من المسؤولين في وزارة الداخلية بالنظر بعين العطف لهذه المراكز والعاملين فيها.

- ارتباط مراكز التدريب بوزارة الداخلية
اشتكى العاملون في مراكز تدريب السواقة كذلك من ارتباطهم بوزارة الداخلية حيث ان اي قرار او تعليمات من أجل تنظيم عمل القطاع يحتاج الى وقت كبير جدا حتى يتم تنفيذه مطالبين بالتخلص من هذا الارتباط ، او ان يكون لهم ارتباط مباشرة مع عضو قرارته مباشرة فيما يتعلق بقطاعهم، مشيرين الى انه يوجد حاليا موظف يرتبطون معه لكن قرارته غير مباشرة ، بل تتنقل المعاملة بين المكاتب الى ان تصل الوزير وهذا يحتاج الى وقت طويل بسبب الروتين في الاجراءات.

- مشكلات عامة للعاملين في مراكز تدريب السواقة
إلى جانب المشكلات التي ذكرت في جوانب التقرير تعاني كذلك مراكز تدريب السواقة من قلة الدخل مقارنة بالكلفة التشغيلية للمكاتب فإيجارات المكاتب ازدادت 200% الى جانب مصاريف قطع الغيار وكل ما يتعلق بأمور وبالرغم من رفع سعر درس التدريب نصف دينار ليصبح 7 دنانير، إلا أن الدخل يبقى اقل من الكلفة التشغيلية، كما اشتكى من تمت مقابلتهم من ارتفاع ترخيص السيارات العاملة في المراكز وطالبوا بان يكون لها نظام خاص اسوة بسيارات الجامعة لا ان يتم معاملتهم وفقا لنظام السيارات العمومي، كما طالبوا بان يتم تجديد التسريح كل 5 سنوات وربطة مع رخصة القيادة لا ان يتم كل عام كما هو الحال الان فهذا عبء على المدرب اذ يتم يدفع رسوم كل مرة يتم فيها ذلك، كما اشتكوا من فحص السيارة لا بد ان يكون كل ستة شهور .

واشتكى المدربون كذلك من قضية فرض لباس خاص بهم اذ يجب ان يكون لونه سكني، وهذا الامر ادى إلى تعرضهم للسخرية من الناس كونهم يعتقدون ان هذا العامل لا يغير ملابسه، مفضلين ان يكون هناك لباس رسمي لهم افضل من تقييدهم بلون رسمي.

واعترض عدد من مدربي قيادة المركبات كذلك على تعليمات مراكز تدريب السواقة التي تنص على ان تكون ملكية السيارة باسم المركز المرخص كاسم تجاري، ما يسبب عددا كبيرا من المشاكل بين مالك المركبة وصاحب المركز.

وأجمع من تمت مقابلتهم على أنه في حال حدوث خلاف بين مالك السيارة وصاحب المركز المسجلة باسمه فإنه لا شيء يثبت ان السيارة ملك لصاحبها فيكون «تحت رحمة صاحب المركز»، بحسبهم، وطالبوا هنا بأن يطبق عليها ما يطبق على السيارات العمومي كالتاكسي فتكون السيارة باسم مالكها والرابط بينها وبين المركز (ورقة تشغيل).

التوصيات :
وفي ختام هذا التقرير فإن هناك العديد من التوصيات التي من شأن الأخذ بها التخفيف من الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في قطاع تدريب السواقة و تتمثل بـ:

1. ايجاد آلية محددة من الجهات ذات العلاقة لشمول العاملين في قطاع تدريب السواقة بمظلة الضمان الاجتماعي .
2. العمل على إيجاد إطار نقابي يساهم في تطوير مهنة مراكز التدريب ويحافظ على حقوق المدربين.
3. إعادة النظر بقضية الكفالة البنكية والعقوبات التي تقع على المدرب حال مخالفته لثلاث مرات.
4. إيجاد نظام وتعليمات خاصة بمراكز التدريب لخصوصية وطبيعة العمل.
5. إيجاد آلية من قبل الجهات ذات العلاقة لتنظيم قضية الأجور وساعات العمل والاجازات الرسمية والسنوية.
(المرصد العمالي)