الدلالات السياسية والاجتماعية والامنية لتحذير الخارجية الامريكية لرعاياها في الاردن
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - في الأنباء، أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تحديثا لنشرة إرشادات السفر إلى الأردن، متضمنا تحذيرا من السفر إلى مناطق (الزرقاء، والرصيفة، ومعان، والسلط، والبقعة) بسبب الإرهاب والجريمة، كما دعت إلى عدم الاقتراب من المناطق الحدودية (الشمالية والشرقية) نتيجة النزاع المسلح في الدول المجاورة.
تلك التحذيرات تفتح باب التساؤلات على مصرعيه حول الأسس التي استندت إليها الخارجية الأمريكية، وما هو مصدر تلك المعلومات التي اعتمدت عليها لتصنف هذه المناطق على أنها بؤر للإرهاب والجريمة؟! علما باننا كما نعرف لم نشهد تزايدا لافتا في معدلات الجريمة خلال الفترة الماضية، هذا بالاضافة إلى أن المناطق المحددة في التعميم لا تختلف البتة عن غيرها في ما يتعلق بمعدلات الجريمة والعنف وخلافه .
ما نعرفه، أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، لا تصدر تعاميم تقيّد حركة رعاياها في الدول الأجنبية، إلا بناء على متابعات وقراءات تستند إلى معلومات دقيقة، فهل جاء تحذير الخارجية الأمريكية بناء على تنبؤات أم أننا وصلنا مرحلة انفلات حقيقية لا نلمسها ، لاننا منشغلون بجائحة كورونا والأخبار والتطورات المتعلقة بهذا الوباء ؟
الحقيقة الواحدة التي تربط مناطق (الزرقاء، الرصيفة، معان، السلط، البقعة) هي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فيها، والأكيد أن الولايات المتحدة تعلم يقينا أن أي بؤرة فقر ساخنة يمكن أن تتحول إلى مراكز جريمة ومخدرات وارهاب، وهذا لا يتعلق بالمناطق المذكورة فقط، بل بكلّ المناطق البعيدة عن مركز المدن الرئيسية.
تحذير الولايات المتحدة رعاياها الراغبين بالسفر إلى الأردن هو ناقوس خطر، يبدو أن الولايات المتحدة أدركت قبل أن ندرك نحن هنا في الأردن الخطر الكامن جراء تزايد معدلات الفقر والبطالة في هذه المناطق تحديدا ، أو أن لديها بيانات ومعلومات استخباراتية تؤكد تتفشى الجريمة في هذه المناطق وهذا يدفعنا إلى مراجعة كل شيء، من نهج اقتصادي وسياسي واجتماعي وأمني.
على وزارة الخارجية ان تتواصل مع نظيرتها الامريكية لتعرف اسباب هذا التعميم ، في وقت لم نسجل به اي انتشار خارج عن المألوف للجريمة والارهاب والعنف والمخدرات في اي مدينة اردنية .