العرموطي: اتفاقية الدفاع الموقعة مع امريكا مخالفة للدستور والقانون وتمسّ السيادة الأردنية
جو 24 :
مالك عبيدات - قال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، إن اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ونُشرت في الجريدة الرسمية أول أمس مخالفة للدستور والقانون، كما أنها تمسّ السيادة الأردنية، مؤكدا الزامية عرضها على مجلس الأمة من أجل الموافقة عليها، حيث لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.
وأضاف العرموطي لـ الاردن24 إن الاتفاقية تمنح القوات العسكرية الأمريكية امتيازات واعفاءات ضريبية وجمركية، بالاضافة إلى الحصانة من أي مسؤولية في حال ارتكب أفراد تلك القوات أي مخالفة أو جريمة، كما أنها تسمح بدخول تلك القوات وخروجها من الأردن دون الحصول على أي إذن أو موافقة رسمية، مشيرا إلى أن كل ما ورد في الاتفاقية يصب في مصلحة القواعد والقوات الأمريكية.
وتابع النائب المعروف بمواقفه القومية والوطنية: "باعتقادي، فإن هذه الاتفاقية تعدّ أكثر خطورة من المعاهدة البريطانية التي جرى الغاؤها في خمسينيات القرن الماضي، وهنا أتساءل؛ كيف يُسمح بتوقيع مثل هذه الاتفاقية؟".
وأشار العرموطي إلى أنه سيوجّه سؤالا نيابيا إلى الحكومة كاستحقاق دستوري حول ما ورد في بنود هذه الاتفاقية، وسبب عدم عرضها على مجلس الأمة، خاصة وأنها تلحق الضرر بخزينة الدولة وتحمّلها أعباء مالية، كما تساءل عن علاقة الاقتصاد والتجارة بالبنود التي وردت في الاتفاقية، وماهية الأرباح التي ستتحق؟ ولماذا لم يتم شمولها بضريبة المبيعات؟
كما تساءل نقيب المحامي الأسبق عن قانونية ودستورية أن تلغي وتعطّل اتفاقية قوانين وتشريعات أردنية نافذة، قائلا: "قطعا لا تملك اتفاقية أن تلغي قوانين وتشريعات، وبالتالي هي اتفاقية باطلة منعدمة وغير دستورية، وأنا هنا أسأل عن سيادة الدولة الأردنية واسأل عن سلطة القضاء".
وأكد العرموطي أن الشروط والبنود الواردة في الاتفاقية تعتبر بنود إذعان، ويبدو الأمر كأننا في حالة حرب ودولتنا تستسلم في هذه الحرب، مشددا على أن "ما ورد في الاتفاقية من بنود مؤلم وغير مسبوق في تاريخ الدولة الأردنية، ولم يرد مثلها حتى في الاتفاقية البريطانية التي جرى الغاؤها".
وأشار إلى ضرورة تصدي مجلس النواب لهذه الاتفاقية والطلب من الحكومة العدول عنها، لافتا إلى أن هناك بروتوكولات سابقة بين الحكومة الأردنية ونظيرتها الأمريكية، لكنّ توقيع هذه الاتفاقية ومفاجأة الشعب الأردني والرأي العام بها من خلال نشرها في الجريدة الرسمية دون السير بها بالطرق الدستورية يعتبر تحدّيا للمواطن الأردني، ويعبّر عن حالة عدم احترام ورغبة بإذلاله.
وقال العرموطي إنه بحث في الاتفاقية عن بنود تصبّ في مصلحة الأردن والدولة الأردنية، فوجدها كلّها تصبّ في صالح الحكومة الأمريكية، مجددا التأكيد على عدم حاجة الأردن لمثل هذه الاتفاقية، فيما تساءل عن سبب دخول القوات الأمريكية المملكة.
واستذكر العرموطي طلب الرئيس الأمريكي السابق من الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله الموافقة على ارسال قوات أمريكية أثناء حرب الخليج، وعندما سمع بهذا رئيس مجلس النواب آن ذاك د. عبد اللطيف عربيات، اتخذ قرارا بعد استشارة الملك بعدم السماح بوجود قوات أمريكية على الأراضي الأردنية، وعندما حضر مدير المخابرات الأمريكية أخبره الملك حسين أن الجواب "لا" وأن الشعب وممثلوه رفضوا هذا الطلب.
** نصّ الاتفاقية المنشورة عبر الجريدة الرسمية أسفل المساحة الاعلانية...
تابعو الأردن 24 على 
