ترتيبات أمنية محتملة في حال انسحاب "إسرائيل" من الضفة

كشفت مصادر فلسطينية عن وجود اتفاق على مرابطة قوات من حلف الناتو بقيادة أمريكية على أراضي الدولة الفلسطينية في أي اتفاق تسوية يجري التوصل إليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لإنهاء الصراع في المنطقة.
فيما كشفت صحيفة ‘معاريف’ الجمعة عن قيام طاقم أمني أمريكي برئاسة الجنرال جون ألن بالتواصل مع كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حول دراسة الترتيبات الأمنية، في حال انسحب جيش الاحتلال من مناطق الضفة الغربية، في حال تم التوصل إلى اتفاق بينهما.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد عين الجنرال جون ألن قبل نحو شهرين كوسيط أمني بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين لحل الموضوعات الأمنية خلال جولة المفاوضات التي بدأت الاثنين الماضي، علما بأن الطاقم الأمني مكون من 20 خبيراً أمريكياً موزعين على كل من إسرائيل وفلسطين والأردن.
ونقلت صحيفة ‘معاريف’ عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أعضاء الطاقم الأمني بدأوا العمل مع نظرائهم الإسرائيليين من أجل صياغة ترتيبات أمنية محتملة حال أعلنت إسرائيل انسحابها من أراضي الضفة الغربية.
وتشير الصحيفة إلى أن جون ألن التقى بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشيه يعالون عدة مرات، لافتة إلى أنه وبسبب الأهمية الكبيرة للتوصيات التي سيقدمها الطاقم الأمني، فإن جميع الأطراف تحاول الحفاظ على السرية التامة بكل ما يتعلق بتفاصيل عمل اللجنة الأمنية برئاسة ألن.
وفي السياق ذاته أشارت الصحيفة إلى أن معظم الاتصالات التي سيجريها ألن مع الجانب الإسرائيلي ستكون مع طاقم أمني يشمل ممثلين عن قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، موضحة أن النقاشات ستتناول الجوانب التكتيكية والاستراتيجية للأوضاع المستقبلية التي من الممكن أن تحدث على أرض الواقع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على المحادثات قولهم إن ألن لم يبحث رسم الحدود، لكنه يعمل على إيجاد بدائل للمزايا التى يمنحها الوضع الحالي للإسرائيليين، والتي يعمل فيها الجيش كما يريد، مشيرين إلى أنه عند إقامة دولة فلسطينية فلن يكون بمقدور الجيش الإسرائيلى دخول الأراضي الفلسطينية كما هو الوضع عليه الآن، ولذلك يحاول الطاقم الأمني البحث عن حلول ومراقبة التطورات.
كما يقوم الطاقم الأمني بدراسة جدية مع الإسرائيليين حول المعنى العملي لمصطلح دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وفي هذا الإطار تم مناقشة حجم القوات الأمنية الفلسطينية وشكلها وحجم تسليحها، والحماية الجوية التي سيحظى بها مطار بن غوريون، في حال تم الانسحاب من الضفة الغربية إلى ما يقارب الخط الأخضر.
وأوضحت الصحيفة أن الطاقم الأمني لم يتناول فقط الوضع النهائي لحل الصراع بين الجانبين، بل وتطرق إلى المرحلة الانتقالية المتوقعة، والتي ستمثل مرحلة ما بعد الحل وبين ما سيحدث مستقبلاً، لافتة إلى أن الحديث يدور عن فترة متواصلة.
وفي الوقت نفسه تم بحث بقاء عناصر من الجيش الاسرائيلي في الغور المنطقة الحدودية بين الاردن وفلسطين، وطبيعة التطورات الأمنية وغيرها بين الاردن والدولة الفلسطينية وكذلك تأثير علاقة الاردن باسرائيل.
وبدأت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية التي تم استئنافها الأسبوع الماضي بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي في واشنطن تحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية بملفي الحدود والأمن.
وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ’القدس العربي’ الجمعة ان ‘أول ملفين يبدأ الحديث بهما، هما الحدود بمعنى حدود عام 1967، والامن بمعنى اليوم التالي من انسحاب قوات الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية’.
واشار حماد الى ان الملف الأمني شهد اتفاقا سابقا برعاية ومشاركة امريكية حيث تمت بلورة اتفاق امني بين رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس يقضي بإحلال قوات من حلف الناتو بقيادة أمريكية على أراضي الدولة الفلسطينية والمرابطة على حدود تلك الدولة المنتظرة لضمان الامن لاسرائيل وحماية الدولة الفلسطينية من اية مخاطر تتهددها من جارتها.
واضاف حماد ‘سبق واتفق على ملف الأمن أيام اولمرت بوساطة امريكية، وكان جيمس جونز هو الذي صاغ هذا الاتفاق، واتفق انه بعد انسحاب اسرائيل – من الاراضي الفلسطينية – تكون هناك قوات ناتو بقيادة امريكية’، متابعا ‘هل يمكن العودة لذلك أم هناك أي تعديل؟ حقيقة لغاية الآن الامر غير معروف، ولكن نحن نفضل العودة لذلك الاتفاق. أما ماذا سيحدث؟ نحن ما زلنا ننتظر ما ستسفر عنه المفاوضات التي تم استئنافها’.
وترفض السلطة الفلسطينية اي وجود امني لاسرائيل على اراضي الدولة الفلسطينية المنتظرة، كما ترفض احتفاظ اسرائيل بمحطات رادار داخل اراضي دولة فلسطين، وتوافق على معالجة المخاوف الامنية الاسرائيلية من خلال مرابطة قوات من الناتو بقيادة امريكية على حدود الدولة الفلسطينية وداخل اراضيها، شريطة ان لا تبقى اية قوات اسرائيلية على اراضي دولة فلسطين المنتظرة على حدود عام 1967.
(وكالات)