التجار يطالبون بالسماح بخدمة التوصيل في رمضان حتى الفجر
جو 24 :
وقال حماده، خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، إن القطاع التجاري أنهى الاستعدادات المتعلقة بالاستيراد وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مستقرة في غالبيتها باستثناء بعض الأصناف.
وأشار إلى توفر مخزون مريح ولفترات طويلة من المواد الغذائية والأساسية محليا، خصوصا المواد الغذائية ذات فترة الصلاحية الطويلة باستثناء بعض اللحوم المبردة، مؤكدا أن ذلك ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.
وأكد حمادة عدم وجود أية اختلالات بالسوق المحلية لوجود منافسة عالية وشديدة بين المستوردين والتجار وتوفر أصناف عديدة من السلعة الواحدة تمنع المواطنين خيارات كثيرة عن الشراء، بالإضافة المستمرة على مختلف الأصناف الغذائية.
وقال إن التجار لعبوا دورا مهما وإيجابية في الظروف الاستثنائية التي ترافقت مع جائحة كورونا رغم صعوبتها ودقتها، مؤكدا أن السوق المحلية لم تشهد انقطاعا أو نقصا في أية سلعة وبأسعار مناسبة.
وأكد أن التجار الذين يستوردون مختلف السلع الغذائية والأساسية للمملكة باستثناء مادة القمح المناط بوزارة الصناعة والتجارة والتموين حريصون بكل الظروف على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية على مدار السنة.
وأكد حمادة أن قطاع المواد الغذائية كان على الدوام صمام الأمان للسوق المحلية لجهة توفير الغذاء وبكل الظروف والأوقات.
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية خلال السنوات الماضية كانت على انخفاض فيما ارتفعت أسعار مادتي السكر والزيوت النباتية خلال الفترة الأخيرة جراء زيادتها بالأسواق العالمية وارتفاع أجور الشحن.
وبين أن الارتفاع العالمي لبعض السلع ومنع السكر والزيوت النباتية انعكست على أسعار السوق المحلية، مؤكدا وجود اتفاق بين المصنعين والتجار لبيع هذه السلع بهوامش ربحية بسيطة من خلال الموازنة بين الأسعار الجديدة والقديمة.
وشدد حمادة على ضرورة السماح لبعض القطاعات الحيوية وبخاصة الخضار والمخابز وتعبئة المياه بفتح أبوابها لساعات أطول من خلال التوصيل المنزلي خلال ساعات الحظر الجزئي تلافيا للتزاحم والاكتظاظ بالأسواق بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.
وطالب كذلك بالسماح للمطاعم ومحال بيع الحلويات بالعمل حتى ساعات الفجر خلال شهر رمضان من خلال خدمة التوصيل المنزلي، مشيرا إلى إعادة النظر بساعات الحظر الجزئي سيكمن القطاعات التجارية من زيادة مبيعاتها والمحافظة على فرص العمل وتوفير المزيد منها.
ودعا حمادة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية والأساسية مع قرب حلول شهر رمضان، نظرا لتوفرها بكميات تزيد على احتياجات الاستهلاك، مؤكدا أن الشهر الفضل هو شهر للتكافل الاجتماعي وليس شهرا للإسراف.
وأشار إلى الدور الذي تلعبه غرفة تجارة الأردن في التواصل مع العاملين بقطاع المواد الغذائية وحل أية مشاكل تواجههم مع الجهات الرسمية لإدامة انسياب السلع والمواد الغذائية بالسوق المحلية بكل سهولة ويسر.
وطالب بإعادة النظر بالرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على السلع الغذائية للمساهمة في تخفيض أسعارها في السوق المحلية والتخفيف على المواطنين.
ويستورد الأردن غذاءً بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك. ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد، ونصفها بالعاصمة، وفرت ما يقارب 200 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
--(بترا)
- أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، توفر مخزون مريح من مختلف السلع الغذائية والاساسية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال حماده، خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء، إن القطاع التجاري أنهى الاستعدادات المتعلقة بالاستيراد وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مستقرة في غالبيتها باستثناء بعض الأصناف.
وأشار إلى توفر مخزون مريح ولفترات طويلة من المواد الغذائية والأساسية محليا، خصوصا المواد الغذائية ذات فترة الصلاحية الطويلة باستثناء بعض اللحوم المبردة، مؤكدا أن ذلك ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.
وأكد حمادة عدم وجود أية اختلالات بالسوق المحلية لوجود منافسة عالية وشديدة بين المستوردين والتجار وتوفر أصناف عديدة من السلعة الواحدة تمنع المواطنين خيارات كثيرة عن الشراء، بالإضافة المستمرة على مختلف الأصناف الغذائية.
وقال إن التجار لعبوا دورا مهما وإيجابية في الظروف الاستثنائية التي ترافقت مع جائحة كورونا رغم صعوبتها ودقتها، مؤكدا أن السوق المحلية لم تشهد انقطاعا أو نقصا في أية سلعة وبأسعار مناسبة.
وأكد أن التجار الذين يستوردون مختلف السلع الغذائية والأساسية للمملكة باستثناء مادة القمح المناط بوزارة الصناعة والتجارة والتموين حريصون بكل الظروف على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والأساسية بالسوق المحلية على مدار السنة.
وأكد حمادة أن قطاع المواد الغذائية كان على الدوام صمام الأمان للسوق المحلية لجهة توفير الغذاء وبكل الظروف والأوقات.
وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية خلال السنوات الماضية كانت على انخفاض فيما ارتفعت أسعار مادتي السكر والزيوت النباتية خلال الفترة الأخيرة جراء زيادتها بالأسواق العالمية وارتفاع أجور الشحن.
وبين أن الارتفاع العالمي لبعض السلع ومنع السكر والزيوت النباتية انعكست على أسعار السوق المحلية، مؤكدا وجود اتفاق بين المصنعين والتجار لبيع هذه السلع بهوامش ربحية بسيطة من خلال الموازنة بين الأسعار الجديدة والقديمة.
وشدد حمادة على ضرورة السماح لبعض القطاعات الحيوية وبخاصة الخضار والمخابز وتعبئة المياه بفتح أبوابها لساعات أطول من خلال التوصيل المنزلي خلال ساعات الحظر الجزئي تلافيا للتزاحم والاكتظاظ بالأسواق بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.
وطالب كذلك بالسماح للمطاعم ومحال بيع الحلويات بالعمل حتى ساعات الفجر خلال شهر رمضان من خلال خدمة التوصيل المنزلي، مشيرا إلى إعادة النظر بساعات الحظر الجزئي سيكمن القطاعات التجارية من زيادة مبيعاتها والمحافظة على فرص العمل وتوفير المزيد منها.
ودعا حمادة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية والأساسية مع قرب حلول شهر رمضان، نظرا لتوفرها بكميات تزيد على احتياجات الاستهلاك، مؤكدا أن الشهر الفضل هو شهر للتكافل الاجتماعي وليس شهرا للإسراف.
وأشار إلى الدور الذي تلعبه غرفة تجارة الأردن في التواصل مع العاملين بقطاع المواد الغذائية وحل أية مشاكل تواجههم مع الجهات الرسمية لإدامة انسياب السلع والمواد الغذائية بالسوق المحلية بكل سهولة ويسر.
وطالب بإعادة النظر بالرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على السلع الغذائية للمساهمة في تخفيض أسعارها في السوق المحلية والتخفيف على المواطنين.
ويستورد الأردن غذاءً بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد اولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك. ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد، ونصفها بالعاصمة، وفرت ما يقارب 200 الف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
