النواب يرفض منح رئيس ديوان المحاسبة حصانة دائمة: لم تُمنح إلا للملك!

رفض مجلس النواب منح رئيس ديوان المحاسبة حصانة مطلقة عن الملاحقة في الجرائم الناشئة عن وظيفته، باستثناء حالات التلبّس بالجرم، فيما وافق على مقترح النائبين دينا البشير وعبدالكريم الدغمي بربط رفع الحصانة بموافقة مجلس النواب على ذلك.

وأثارت الفقرة (د) التي جرى اضافتها على المادة (5) من القانون الأصلي جدلا طويلا تحت قبة البرلمان، إذ تباينت الآراء حول الحصانة المقصودة في اقتراح الحكومة واللجنة النيابية المشتركة.

ووصف نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، هذه المادة بأنها أخطر مادة في التشريع الجزائي، إذ لم تُمنح حصانة لشخص كما نصّ عليها هذا القانون إلا للملك، فالملك بحسب الدستور ليس مسؤولا.

واستغرب العرموطي ارسال الحكومة السابقة لهذا التعديل، قائلا "إن الوزراء يُلاحقون بموافقة مجلس النواب، لكنّ هذه المادة تمنع الملاحقة إلا في حالة التلبّس"، فيما اقترح شطب الفقرة.

وأيّد العرموطي مقترح الحكومة في أن يكون تعيين أمين عام الديوان بتنسيب من رئيسه، حيث أن المطلوب أن يكون الرئيس والأمين العام على توافق لكونه الذراع اليمين للرئيس، وأن يكون الفريق متناسقا بعيدا عن أية مناكفات.

واتهم النائب عبدالكريم الدغمي المشرّع الذي وضع النصّ في الحكومة بـ "الجهل المطبق"، موضحا أن "الحصانة للنواب والأعيان والوزراء والقضاة هي حصانة اجرائية، والوحيد المحصن بالدستور هو الملك".

وتابع: "إن النواب والوزراء يُلاحقون ولكن بشكل معيّن وهو طلب رفع الحصانة بالنسبة للوزير والنائب، أو عدم انعقاد المجلس بالنسبة للنائب، فالجرم لا يذهب، لكن هناك شكل بأن يوافق مجلس النواب، ورئيس ديوان المحاسبة نُصّ في الدستور على منحه الحصانة، ونحن لا نخالف الدستور لكن الحصانة حصانة اجرائية لا تعفيه من المسؤولية، والذي وضع النص المقترح جاهل، وأقترح أن تكون ملاحقة رئيس الديوان مماثلة لملاحقة الوزراء واشتراط صدور قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه.

واقترح النواب طلال النسور وهيثم زيادين أن تكون الجهة المناطة برفع الحصانة عن رئيس الديوان المجلس القضائي، وهو ما لم يوافق عليه المجلس.

كما رفض المجلس مقترح النائب صالح العرموطي بشطب الفقرة (د) كلّها.

فيما وافق المجلس على أن يتمّ تعيين أمين عام لديوان المحاسبة بقرار من مجلس الوزراء ووفقا للأصول المتبعة.