مجلس النواب ينهي دورته بعد أن فشل في إقرار نظامه الداخلي
انهى مجلس النواب اليوم دورته غير العادية دون إقرار النظام الداخلي على الرغم من الجلسات المكثفة التي سعت اللجنة القانونية والمجلس من خلالها لإقرار النظام، باعتباره أساساً للإصلاح البرلماني.
ومن المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية بفض الدورة الحالية اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري والدعو لعقد دوره استتثنائية في نهاية الشهر، يكون على جدول أعمالها القوانيين العالقة بين مجلسي النواب والاعيان، والنظام الداخلي لمجلس النواب.
واكد مراقبون أن المجلس النيابي لم يتمكن من إنجاز مختلف التشريعات المتعلقة بضرورة تطوير نظامه الداخلي لمأسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فعالية المجلس، وتطوير مدونة سلوك ملزمة، وكذلك إجراء التعديلات اللازمة على التشريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية، لضمان توافقها مع الدستور.
وكذلك فشل البرلمان في إنجاز القوانين التي تلبي طموح المواطنين، وأهمها: مشاريع قوانين الكسب غير المشروع، والتقاعد المدني، وضريبة الدخل، وقانون المالكين والمستأجرين، وحماية المستهلك، والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل والضمان الاجتماعي.
وكان رئيس مجلس النواب سعد السرور قد رفع جلسة النواب اليوم بعد أن فشل المجلس في ثلاث جلسات متتالية من إقرار نظامه الداخلي، وبعكس ما كان معلناً، ألغى السرور جلسة الغد، بناء على طلب عدد من النواب، على حد قوله.
