امام جلالة الملك ماذا يفعل دينار مؤسسة الضمان الاجتماعي؟

ينص قانون الضمان الاجتماعي بالمادة رقم ( 90 ) الفقرة ( ب) بربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل وبسقف عشرون دينارا، وبموجب الفقرة ( د) من هذه المادة يتم ربط الراتب لمن اكمل سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين للانثى، باستثناء راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب العجز الكلي الاصابي وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل ،التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق احكام هذا القانون وبغض النظر عن السن وتسري احكام هذه المادة على المؤمن عليه العسكري .

وبموجب التعديلات الاخيرة على قانون الضمان الاجتماعي ، والتي طبقت اعتبارا من 1/10/2019 ومنها ما يتعلق بعلاوة التضخم انفة الذكر واعادة النظر بطريقة توزيعها والبالغ سقفها عشرون دينار كما هو وارد بنص المادة ، حيث اصبح اعتبارا من 1/10/2019 توزيعها بالتساوي بين جميع المتقاعدين المستحقين للعلاوة وبعد ان يتم احتساب كلفتها الاجمالية .

بشهر ايار الماضي لعام 2020 تم صرف علاوة تضخم للمتقاعدين بواقع 970 فلس للمتقاعد الواحد اما العام الحالي 2021 فقد تم صرف دينار واحد للمتقاعد الواحد ، وقد طالبنا وقبل ادخال التعديلات الاخيرة على القانون عام 2019 بأن تكون العلاوة مبلغ مقطوع لجميع المتقاعدين وان يعاد النظر بها كل ثلاثة سنوات حسب معدل التضخم ، الا انه لم يستجب لنا وعدلت المادة حسب اهواء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ثبت بالدليل القطعي وعلى مدار عامين مدى الاجحاف والظلم نتيجة هذه المادة بظل الارتفاع المستمر لتكاليف الحياة .

ومن هذا المنطلق وبعد ان اوصدت الابواب بوجوهنا ولم يصغي لنا اي مسؤول برفع الظلم عن متقاعدي الضمان الاجتماعي ، فملجئنا الاخير ديوان ال هاشم الديوان الملكي العامر بالعدل والانصاف ، لرفع الظلم الواقع على متقاعدي الضمان الاجتماعي فلا يعقل ان يصرف علاوة تضخم اقل من زكاة الفطر .

متقاعدوا الضمان الاجتماعي بتوجهوا بندائهم هذا لجلالة الملك حفظه الله ورعاه لانصافهم ورفع الظلم عنهم .

حفظ الله الاردن وقيادته وشعبه بظل الراية الهاشمية المظفرة .

وكل عام وجلالة الملك والاردن بالف خير .