منظمات مجتمع مدني تخاطب المانحين لحماية النساء والاطفال في فلسطين

وجّهت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والتحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية والعديد من الناشطين والناشطات، رسالة إلى المانحين لتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1326 (2000) حول المرأة والأمن والسلام لدعم المرأة في فلسطين، والالتزام الجاد والفعلي بحماية حقوق النساء والأطفال.

وتاليا نصّ الرسالة:

رسالة موجهة للجهات المانحة

لصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني وصندوق الدعم المشترك لتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام

الموضوع: دعوة لتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000)

حول المرأة والأمن والسلام لدعم المرأة في فلسطين

صاحبات السعادة:

سعادة السيدة أرانثاثو بانيون، سفيرة إسبانيا لدى الأردن

سعادة السيدة بريدجيت بريند، سفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن

سعادة االسيدة دونيكا بوتي، سفيرة كندا لدى الأردن

سعادة السيدة ماتي لاسيلا، سفيرة فنلندا لدى الأردن

سعادة السفيرة السيدة تونه إليزابيث باكفولد أليش، سفيرة النرويج لدى الأردن

يناشد أعضاء التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والعديد من الناشطين في حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الأردن المجتمع الدولي وأنصار حقوق المرأة التفعيل الفوري للمادة رقم 9 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 من أجل حماية حقوق النساء والأطفال والرجال في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبينما يُقتل المدنيون الأبرياء جراء التدابير الانتقامية المفرطة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحقهم، فلنتذكر أن المادة رقم 9 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 "تطلب إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراماً كاملاً القــانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبـارهن مدنيـات، ولا سـيما الالتزامات المنطبقة علـى هـذه الأطـراف بموجـب اتفاقيـات جنيـف لعـام 1949 وبروتوكولهـا الإضـافي لعـام 1977، واتفاقيـة اللاجئـين لعــام 1952 وبروتوكولهــا لعــام 1967، واتفاقيــة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـــرأة لعــام 1977 وبروتوكولهــا الاختيــاري لعــام 1999، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لعــام 1989 وبروتوكوليــها الاختيـــاريين المؤرخين 25 أيار/مايو 2000، وأن تضـع في الاعتبـار الأحكـام ذات الصلـة مـن نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

يستند قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن على أربعة أركان رئيسية: المشاركة، والحماية، والوقاية، والإغاثة والتعافي. ولقد رأينا على مدار السنوات الـ 73 الماضية أخواتنا الفلسطينيات وهن يتعرضن للاضطهاد والقمع كل يوم، ناهيك عن تعرضهن للضرب والاعتقال لممارستهن حقهن في التظاهر السلمي من أجل حمايتهن وعائلاتهن من التهجير.

كما ويؤكد قرار مجلس الأمن رقم 1325 على الحاجة إلى إشراك -وبالتالي تمكين- النساء المحليات في حل النزاعات. وفيما يتواصل الصراع والاحتلال وتتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين، يغدو من الضروري الاعتراف بالمقاومة بوصفها حقاً من حقوق الإنسان وسبيلاً لتحقيق سلام شامل وعادل يقوم على الفاعلية السياسية لكل من المرأة والرجل. لقد آن الأوان للقيام بما هو أكثر بكثير من مجرد منح المرأة تمثيلاً اسمياً دون تمكينها من المشاركة الفعلية، لذا ينبغي الإقرار بقيمة قيادة المرأة للمقاومة ضد القمع الممنهج من أجل تحقيق حلول عادلة.

يبقى قرار مجلس الأمن رقم 1325 معرضاً للخطر طالما لا نملك القدرة كمؤسسات وناشطين وناشطات في الأردن أن نساهم في تحقيق السلام في منطقتنا ولا حماية النساء والفتيات فيها، بما في ذلك النساء والأطفال الفلسطينيون، إذ يهدد الاعتداء السافر الذي تتعرض له أخواتنا في فلسطين اليوم بإفراغ قرار مجلس الأمن رقم 1325 من محتواه.

إننا ندعو الدول المانحة، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن إلى اعتماد نُهج متسقة تراعي الفروقات بين الجنسين من شأنها تمكين المساءلة وضمان حماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في فلسطين بموجب مبادئ الحماية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 1325، إذ لا تعد النزاعات خياراً بالنسبة للمدنيين الذين يخوضونها كما لا تميّز بين الجنسيات. وبدون التزام جاد بحماية حقوق النساء والأطفال في فلسطين، فإن مصداقية قرار مجلس الأمن رقم 1325، والتأكيد الوطني عليه من خلال الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام، قد أصبحا على المحك.

وعلاوة على ذلك، نهيب بالمجتمع المدني العمل لإنهاء النزاعات والاحتلال، والحفاظ على سلامة الفلسطينيين وأمنهم، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، وجرائم الحرب والتمييز والتطهير العرقي التي اقترفتها بحق الفلسطينيين منذ عام 1948. كما نحث الحكومات المانحة الداعمة لأجندات حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين على إعادة النظر في سياستها الخارجية، إذ يتعارض الصمت في وجه الفظائع الصهيونية في فلسطين مع القيم التي تدعمها تلك الدول وتمولها في بلادنا. ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي ضد تصرفات الكيان الصهيوني كما تم في حالات مماثلة في الماضي، إضافة إلى فرض العقوبات والتوقف عن تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني.

كما نناشدهم دعم المجتمع المدني في فلسطين لزيادة مشاركته المستقلة التي تقودها النساء، إضافة إلى دعم الأونروا لحماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم في الوصول إلى حل شامل وعادل يحمي كرامتهم وحقهم في العودة إلى ديارهم وأرضهم التي طُردوا منها منذ عام 1948.

مع فائق الاحترام والتقدير،

سلمى النمس - الأمينة العامة - اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

سمر محارب - المديرة التنفيذية - منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)

التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)