ماذا يعني قرار حكومة الاحتلال عدم الاعتراض على حكم المحكمة العليا بشأن تهجير أهالي حي الشيخ جراح؟
جو 24 :
أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت اليوم الاثنين المحكمة العليا أنه لن يتدخل في مسألة إجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
والشهر الماضي، أرجأت المحكمة قرارها بشأن التماس قدمته 7 عائلات ضد إخلاء منازلها إلى حين الاستماع لرأي المستشار القانوني للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس إن مندلبليت أبلغ المحكمة العليا اليوم بقراره. وبحسب مصدر مقرب من المستشار القانوني، فإن المستوى السياسي في إسرائيل يعتقد "أن الدولة يجب ألا تتدخل".
وأوضحت أن مندلبليت وجه رسالة إلى المحكمة كتب فيها أنه في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها في ما يتعلق بالأرض المتنازع عليها على مر السنين، وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات خلص المستشار القانوني إلى أنه لا يوجد مبرر ليظهر في المحكمة.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا القرار سيسرع قرار المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، والتي لم تحدد موعدا لبدء المداولات حول قرارات الإخلاء.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد قدم قبل عدة أسابيع طلبا إلى المحكمة بتأجيل النظر في القضية بناء على قرار سياسي، وذلك إثر الضغوط الدولية التي مورست على إسرائيل لمنع عملية الترحيل.
ماذا يعني؟
وقال مراسل الجزيرة نت محمد وتد إن القرار يعني أن الكرة في ملعب المحكمة العليا والقضاء الإسرائيلي الذي أقر حكما لصالح المستوطنين في المحاكم البدائية، ولدى إحالته الآن إلى المحكمة العليا فلا توجد أي مستجدات من أجل إبطال القرار أو قلبه لصالح العائلات الفلسطينية، وهي 4 عائلات مهددة بالإجلاء الفوري من أصل 28 عائلة.
ورجح أن تجتمع المحكمة العليا قريبا لترد التماس العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، خصوصا أن هناك قرارا سابقا بإجلاء 28 عائلة، وهو قائم منذ أكثر من 10 سنوات، ويتم القيام بذلك بشكل متدرج "والآن على الأجندة إجلاء 4 عائلات فلسطينية وإحلال مستوطنين مكانها".
ويتابع المراسل أن قرار المستشار القضائي يعني أنه يريد إعفاء "إسرائيل الرسمية" من أي مسؤولية قضائية إذا أحيل ملف حي الشيخ جراح إلى المحكمة الدولية.
كما أنه يشكل طوق نجاة للحكومة الإسرائيلية من أي ضغوطات دبلوماسية وأممية وأميركية، لإظهار الملف على أنه نزاع بين مجموعة من المستوطنين ومجموعة من الفلسطينيين، وأن القرار حسم بعد استنفاد المسار القضائي بحسب الإجراءات الديمقراطية المعتمدة في إسرائيل.
تشغيل الفيديو
المربع الأول
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن قرار مندلبليت سيعيد قضية الشيخ جراح إلى المربع الأول باعتبارها خلافا على عقارات بين المستوطنين وأصحاب المنازل الفلسطينيين، ويسقط عنها أي بعد دستوري أو سياسي.
من جهته، قال المحامي سامي إرشيد -الذي يترافع عن أصحاب العقارات الفلسطينيين- إنه سيجري دراسة لرد مندلبليت، والرد عليه إلى المحكمة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن إسقاط البعد السياسي للقضية والأبعاد الأخرى المتعلقة بجوانبها الدستورية والقانونية.
ولجأت العائلات إلى المحكمة العليا بعد أن أعطت محكمة الصلح الابتدائية والمركزية قرارات بإجلائها من المنازل لصالح مستوطنين يهود.
وكانت العائلات أقامت في هذه المنازل كجزء من 28 عائلة لاجئة في العام 1956 بموجب اتفاق بين الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتطالب جماعات استيطانية إسرائيلية بإجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
وتخوض العائلات صراعا مع الجماعات الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية منذ تسعينيات القرن الماضي.
وتسببت قرارات إجلاء 7 عائلات من منازلها في الحي إلى تفجير مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المصدر : الجزيرة + وكالات
تابعو الأردن 24 على 
