شاهد بقضية مستشفى السلط: لا وصف وظيفيا بالمستشفيات لمراقب الأكسجين
جو 24 : قال شاهد بقضية نفاد الاكسجين بمستشفى الحسين الحكومي بمدينة السَّلط، إنَّه لا وجود لوصف وظيفي لمراقب خزانات الأكسجين في المستشفيات الحكومية.
واوضح المدير السابق لعدد من المستشفيات الحكومية بوزارة الصحة خلال شهادته التي أدلى بها، اليوم الخميس، أمام محكمة صُلح جزاء عمَّان، في جلستها العلنية رقم 21، برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، إنَّ مدير كل مستشفى يقوم بتكليف موظفين بمراقبة الخزانات الرئيسية للأكسجين.
وقال وكلاء الدِّفاع للمحكمة، إنَّ شاهد النيابة العامة لا علاقة له بمستشفى الحسين بمدينة السلط أو الواقعة التي حدثت بها، وليس خبيرًا ولا يعلم عن أنظمة المستشفى ولا تتوفر به أيُّ صفة من صفات الشَّاهد، وانَّه يفترض افتراضا لا أساس له في الواقع، والتمسوا من المحكمة عدم الاستماع لشهادته.
وردَّت المحكمة اعتراضا من عدد من وكلاء الدِّفاع فيما يتعلق بقبول شهادته، وقرَّرت اجازة الاستماع لشهادة الشَّاهد على أن تقدِّر انتاجية شهادته عند وَزن البينة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد آخر وهو طبيب متخصِّص بالتخدير، ليرتفع بذلك عدد الشهود المستمع إليهم إلى 37 شاهد نيابة عامة، وبقي 12 شاهدًا من المقرَّر ان تستمع لهم المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى شهادة 9 خبراء في القضية، ليصبح المجموع الكلي للشهود والخبراء في القضية 66 شخصًا.
ورفعت المحكمة جلستها إلى يوم الاحد المقبل، للاستماع إلى شاهدين آخرين من شهود النِّيابة العامة.
وبدأت المحكمة النَّظر في القضية بداية شهر نيسان الماضي بعد ان اكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي وقعت يوم 13 آذار الماضي وتتلخص احداثها بانقطاع الاكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة وتوفي بسبب هذا الانقطاع 8 مواطنين، ووجهت النيابة الاتهام لـ 13 شخصًا بتهمة التَّسبب بالوفاة مكرر 8 مرات.
--(بترا)
واوضح المدير السابق لعدد من المستشفيات الحكومية بوزارة الصحة خلال شهادته التي أدلى بها، اليوم الخميس، أمام محكمة صُلح جزاء عمَّان، في جلستها العلنية رقم 21، برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، إنَّ مدير كل مستشفى يقوم بتكليف موظفين بمراقبة الخزانات الرئيسية للأكسجين.
وقال وكلاء الدِّفاع للمحكمة، إنَّ شاهد النيابة العامة لا علاقة له بمستشفى الحسين بمدينة السلط أو الواقعة التي حدثت بها، وليس خبيرًا ولا يعلم عن أنظمة المستشفى ولا تتوفر به أيُّ صفة من صفات الشَّاهد، وانَّه يفترض افتراضا لا أساس له في الواقع، والتمسوا من المحكمة عدم الاستماع لشهادته.
وردَّت المحكمة اعتراضا من عدد من وكلاء الدِّفاع فيما يتعلق بقبول شهادته، وقرَّرت اجازة الاستماع لشهادة الشَّاهد على أن تقدِّر انتاجية شهادته عند وَزن البينة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد آخر وهو طبيب متخصِّص بالتخدير، ليرتفع بذلك عدد الشهود المستمع إليهم إلى 37 شاهد نيابة عامة، وبقي 12 شاهدًا من المقرَّر ان تستمع لهم المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى شهادة 9 خبراء في القضية، ليصبح المجموع الكلي للشهود والخبراء في القضية 66 شخصًا.
ورفعت المحكمة جلستها إلى يوم الاحد المقبل، للاستماع إلى شاهدين آخرين من شهود النِّيابة العامة.
وبدأت المحكمة النَّظر في القضية بداية شهر نيسان الماضي بعد ان اكملت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي وقعت يوم 13 آذار الماضي وتتلخص احداثها بانقطاع الاكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة وتوفي بسبب هذا الانقطاع 8 مواطنين، ووجهت النيابة الاتهام لـ 13 شخصًا بتهمة التَّسبب بالوفاة مكرر 8 مرات.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
