هل من مخاطر تواجه اموال الضمان الاجتماعي ؟

نستذكر ونحن نكتب في موضوع الضمان الاجتماعي ، اغنية فيروز كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا كتبنا مية مكتوب ولهلئ ما حد جاوبنا .

لست الوحيد الذي كتبت الكثير من المقالات حول الضمان الاجتماعي ، فهناك كتاب واقتصاديون واعلاميون تحدثوا حول الضمان الاجتماعي ،ولكن للاسف الشديد اكاد ان اجزم ان نسبة الاستماع والاستجابة لما كتب ويكتب متدنية جدا وقد تكون معدومة ، ولا ندري ما سبب ذلك بالرغم من المحاولات التي بذلت منذ عام 2009 ولغاية هذه الايام ، فقد بتنا على قناعة بان ادارة المؤسسة تتعامل مع ما ينشر ويقال من خلال الاعلام ، واطلاق تصريحات تظهر اهتمامها بما ينشر ولكن على ارض الواقع الامر مختلف تماما ، ووصل الامر بتقديم شكوى بحقي لوحدة الجرائم الالكترونية بتهمة زعزعة الثقة بمؤسسة حكومية من خلال منشور بالفيسبوك ، ولولا تدخل معالي وزير العمل السابق معن القطامين مشكورا والطلب من عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان باغلاق القضية ، فلا ندري ما كان سيحدث بذلك الوقت بهذه الشكوى ، ومن هنا نوجه نداء لعطوفة المدير العام للمؤسسة ان يحرص على الاخذ بما ينشر ويكتب حول اموال الضمان الاجتماعي ، وان لا يخضع لاية ضغوطات ممن يرون في اموال الضمان الاجتماعي بئر بترول يستبيحونه لمواجهة ظروف خاصة ، وهذا ما شهدناه ولا زلنا من خلال اوامر الدفاع التي صدرت ومن خلالها تم استباحة اموال الضمان الاجتماعي . قبل ايام وبتاريخ 14/6 / 2021 وبمنتدى شومان جرى استضافة عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة ، واخصائية الحماية الاجتماعية في البنك الدولي مونتسيرات ميراليس بندوة بعنوان ( اموال الضمان الاجتماعي هل هي في خطر ؟ ) ، أدارها المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف .

لا نريد التطرق لتفاصيل الندوة فقد غطتها وسائل الاعلام ، ونتفهم حرص عطوفة الدكتور حازم ومن خلال موقعه ، شأنه شأن اي مسؤول اخر يظهر انجازات المؤسسة ويحرص على اظهار واقع ايجابي كونه على راس هرم المؤسسة ، وقد كانت تصريحات مندوبة صندوق النقد الدولي واضحة ووجهت رسائل حول موضوع التقاعد بشكل عام بمختلف مسماياته واثر ذلك على الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، وطرحت توصيات من شانها المحافظة على مركز المؤسسة المالي ، والذي تاثر بفعل ما تم بموجب اوامر الدفاع التي صدرت لمواجهة اعباء جائحة الكورونا والتي سبق لي ان حذرت من خطر هذه البرامج على المركز المالي للمؤسسة ، لذا فانه من المتوقع ان تقوم المؤسسة بالاخذ بتوصيات صندوق النقد مستقبلا ، وبالفعل فقد صرح عطوفة المدير العام للمؤسسة بعد تلك الندوة لاحدى القنوات الفضائية بنية الضمان ادخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي ، وبهذا يكون هذا هو التعديل الثاني على القانون منذ دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 1/3/2014 حيت صدر تعديل عام 2019 ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/10/2019 .

وبالعودة لموضوع الندوة الحوارية فالعنوان مهم جدا وللوصول لاجابة شافية وواضحة بعيدا عن رسائل التطمين التي اطلقتها وتطلقها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتثبت وجهة نظرها، بان اموال الضمان الاجتماعي بكفالة الحكومة وبذات الوقت نرى ارتفاعا بالمديونية تجاوز 100% من الناتج الاجمالي .

مما تقدم ارجو ان تجيب مؤسسة الضمان الاجتماعي على الاسئلة التالية لنعرف حجم الخطر الذي يواجه اموال الضمان الاجتماعي :-

1-خفضت المؤسسة قيمة الاشتراكات الشهرية وعلى حساب العاملين للمؤسسات المتضررة ولا زالت ومنذ بداية الوباء ، فكم قيمة الاشتراكات التي جرى تخفيضها وكم قيمة الفوائد والغرامات التي اعفيت منها المؤسسات بحال تقسيط هذه الاشتراكات وكم قيمة العوائد الاستثمارية لهذه المبالغ فيما لولم يتم خفض الاشتراكات ؟

2-ما قيمة المبالغ التي دفعت في بداية الوباء من تامين الامومة ؟وما قيمة الكوبونات التي صرفت كمساعدات عينية من خلال اسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية ؟

3-كم قيمة الرواتب التي دفعت للمشتركين العاملين بالمؤسسات المتضررة منذ بداية الوباء بموجب برامج الدعم الصادرة بموجب اوامر الدفاع ؟ وما الية استرداد المؤسسة لهذه المبالغ ؟ وهل تم اخذ الضمانات المناسبة لقاء هذه المبالغ لضمان تسديدها مستقبلا بحال عجز او افلاس المؤسسات ؟

4-تم وقف تحويل الفوائض التامينية لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي منذ شهر اذار 2020 ولغاية هذه اللحظة ، فلو لم تلجا الحكومة لاموال الضمان الاجتماعي فكم كانت الفوائض التامينية المتوقع تحويلها لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلال عام 2020 وكم كانت عوائد المبلغ المتوقع تحويله للصندوق ؟

5-ما قيمة المبالغ التي تبرعت بها الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي لصندوق همة وطن من اصل اجمالي رصيد الصندوق وما اثرها على الارباح ؟ علما بان البنك المركزي لعام 2020 لم يسمح بتوزيع ارباح وعاد وسمح بتوزيع ارباح خلال عام 2021 وبحد اقصى 12%.

6-هل يمكن لمؤسسة الضمان الاجتماعي ان تبين الارصدة الحقيقية للمخصصات التي تم استخدامها لدعم البرامج التي اعلنت بموجب اوامر الدفاع قبل بدء الصرف من تلك المخصصات وبيان الرصيد الحالي لكل مخصص كما هو الوضع بتاريخه ؟ ( بمعنى قيمة الرصيد قبل الصرف لكل مخصص وبعد الصرف لتاريخه)

7-الدراسة الاكتوارية وقد مضى على صدور القانون سبع سنوات متى متوقع انجازها وما هي المؤشرات الاولية لهذه الدراسة ان وجدت فعلا ؟

8-هل ما طرحته مؤسسة الضمان الاجتماعي من برامج لدعم المؤسسات المتضررة ورواتب العاملين, كان بمبادرة ذاتية من المؤسسة,كما جاء على لسان عطوفة المدير العام للمؤسسة باحدى القنوات الفضائية؟ . ام جاء بموجب تعليمات حكومية تم قوننتها من خلال تفعيل قانون الدفاع وتعطيل العمل بعدد من مواد قانون الضمان الاجتماعي ؟ مما ساهم بهدر اموال الضمان وخفض السيولة النقدية لدى المؤسسة .

وبحال الاجابة على هذه الاسئلة يتكون لدينا مجموع اجمالي بتفاصيل المبلغ الذي تم انفاقه وبهذه الحالة يمكن ان نخرج باجابة واضحة حول بيان وجود خطر على اموال الضمان الاجتماعي من عدمه .

املين ان تجيب المؤسسة على هذه الاسئلة بدلا من ان نبقى نغني اغنية فيروز انفة الذكر كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا .