كارثة في مطبخ طوقان
جو 24 : تسريبات إعلامية سلطت الضوء على أبرز ملامح المسودة الجديدة لمشروع قانون ضريبة الدخل للعام 2013، والذي تفانى أمية طوقان في صياغته بما يحقّق مصالح الشركات الكبرى والمستثمرين "السوبر" على حساب الشركات المتوسطة والصغيرة، بل وعلى حساب الأفراد.
التسريبات تشير إلى أن هذه المسودّة تتضمّن رفع ضريبة دخل الافراد بنسبة 100%، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار لحجم القروض وأقساط البنوك المستحقّة عليهم، ودون أية محاولة للارتقاء بمستوى الخدمات التي من المفترض ان يتلقّاها المواطن، خاصّة فيما يتعلّق بقطاعيّ الصحّة والتعليم.
وعوضا عن اعتماد مبدأ الضريبة التصاعديّة لحلّ الأزمة الاقتصادية، جاءت مسودة طوقان لتخفّف من اعباء الشركات الكبرى، مقارنة بالمسودة السابقة، مقابل خفض سقف الاعفاء الضريبي للموظفين من 12 الفا للفرد و24 الفا للعائلة، الى 9 آلاف دينار للفرد و18 ألفاً للعائلة.
لا ندري إلى أين تريد حكومة النسور الوصول بالبلاد، عبر إصرارها على استثناء مصالح "كبار المستثمرين"، من أية محاولة لحلّ الأزمة الاقتصادية، ولجوئها الدائم إلى جيوب المواطنين، من أجل خدمة فئة احتكرت السلطة والثروة، حيث أن تطبيق قانون ضريبة الدخل بصيغته المقترحة، من شأنه إضعاف القدرة الشرائية للمواطن، ناهيك عن إهمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ما نسبته 90 %، لصالح الشركات الكبرى العابرة للحكومات والقرارات !!
كلّ ما تحمّله المواطن من انحياز سافر ضد لقمة عيشه، وإمعان في إفقاره وتجويعه، لم يكف حكومة النسور التي تتّجه على ما يبدو إلى دفع الناس عنوة للنزول إلى الشارع والمطالبة بحقّها في العيش بكرامة.. فالمواطن لن يكون بمقدوره الصبر إلى الأبد على هذه السياسات المنحازة لأصحاب الوكالات وكبرى البنوك والشركات، على حساب استقراره الاقتصادي وأامنه المعيشي.
التسريبات تشير إلى أن هذه المسودّة تتضمّن رفع ضريبة دخل الافراد بنسبة 100%، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار لحجم القروض وأقساط البنوك المستحقّة عليهم، ودون أية محاولة للارتقاء بمستوى الخدمات التي من المفترض ان يتلقّاها المواطن، خاصّة فيما يتعلّق بقطاعيّ الصحّة والتعليم.
وعوضا عن اعتماد مبدأ الضريبة التصاعديّة لحلّ الأزمة الاقتصادية، جاءت مسودة طوقان لتخفّف من اعباء الشركات الكبرى، مقارنة بالمسودة السابقة، مقابل خفض سقف الاعفاء الضريبي للموظفين من 12 الفا للفرد و24 الفا للعائلة، الى 9 آلاف دينار للفرد و18 ألفاً للعائلة.
لا ندري إلى أين تريد حكومة النسور الوصول بالبلاد، عبر إصرارها على استثناء مصالح "كبار المستثمرين"، من أية محاولة لحلّ الأزمة الاقتصادية، ولجوئها الدائم إلى جيوب المواطنين، من أجل خدمة فئة احتكرت السلطة والثروة، حيث أن تطبيق قانون ضريبة الدخل بصيغته المقترحة، من شأنه إضعاف القدرة الشرائية للمواطن، ناهيك عن إهمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ما نسبته 90 %، لصالح الشركات الكبرى العابرة للحكومات والقرارات !!
كلّ ما تحمّله المواطن من انحياز سافر ضد لقمة عيشه، وإمعان في إفقاره وتجويعه، لم يكف حكومة النسور التي تتّجه على ما يبدو إلى دفع الناس عنوة للنزول إلى الشارع والمطالبة بحقّها في العيش بكرامة.. فالمواطن لن يكون بمقدوره الصبر إلى الأبد على هذه السياسات المنحازة لأصحاب الوكالات وكبرى البنوك والشركات، على حساب استقراره الاقتصادي وأامنه المعيشي.
تابعو الأردن 24 على 
