لماذا اغتيل المعارض الفلسطيني نزار بنات بهذه الطريقة؟
جو 24 :
لا يبدو اغتيال المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات غريبًا إذا ما عُرف سياق الأحداث التي تلت الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتعليمات الأمنية المشددة التي تلتها في الضفة الغربية المحتلة، بالرغم من بشاعة الطريقة التي قتل فيها، والتي تعد صادمة أكثر من القتل نفسه.
ويقول مراقبون إن: "الأمر لا يتعلق بناشط توفي تحت التعذيب أو غير ذلك من أشكال التوصيف التي اعتدنا عليها، بل نحن أمام حالة قتل متعمد بقرار مسبق، إذ إنه اغتيال سياسي بطريقة فجة أريد من خلالها إرسال رسائل لكل المعارضين".
وأكدت عائلته أن أكثر من 20 مسلحًا اقتحموا المنزل الذي تواجد فيه بالمنطقة الجنوبية من الخليل، وفجروا مدخله، ثم أحاطوا بنزار وهو نائم وضربوه بهراوة من حديد على رأسه، ثم انهالوا عليه بأعقاب البنادق ورشوه بغاز الفلفل والمسيل للدموع وجردوه من ملابسه ثم سحلوه.
وكشفت الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي برام الله مساء الخميس، عن أن التقرير الأولي لتشريح جثمان بنات أظهر وجود إصابات بالرأس والعنق والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية ووجود آثار تربيط في اليدين وكسور في الأضلاع، وأكدتا أن الوفاة "غير طبيعية".
وتشير مصادر لوكالة "صفا"، إلى أن "القوة الأمنية المشتركة" هي الجهة التي نفذت العملية، وهي قوة أمنية مشكلة من الأجهزة الأمنية كافة، ويعني وجودها أن المعتقل يتم تحويله للجنة الأمنية المشتركة في أريحا.
وتوضح المصادر أن القوة الأمنية المشتركة واللجنة الأمنية المشتركة في أريحا نشطت بشكل فاعل في ملاحقة نشطاء الرأي عقب الحرب الأخيرة على غزة.
وتؤكد أن "هذه القوة لديها تعليمات مشددة من الرئاسة مباشرة بالتشدد والقمع، وهو ما تم مع عشرات النشطاء الذين تعرضوا للتنكيل في سجن أريحا في الشهر الأخير".
ولا يمكن تنفيذ عملية اغتيال بنات إلا من خلال التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، وفق الناشط ماجد العاروري، لأن منزل بنات يقع في منطقة (H2) في مدينة الخليل، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، ولا يدخل إليها أمن السلطة إلا بتنسيق مسبق.
وتقول مصادر لوكالة "صفا" إن: "حالة فوبيا تعيشها السلطة منذ الحرب الأخيرة، بسبب حالة النقد غير المسبوق لواقعها والتي وصلت درجة لا يمكن السيطرة عليها؛ فلجأت إلى رفع منسوب القمع ظنًا منها أن ذلك سيؤدي لإعادة حالة الخوف السابقة".
وتشير إلى أن "بنات ناشط مكروه جدًا من السلطة لصراحته وعدم دبلوماسيته في الحديث، وعدم وجود خطوط حمراء لديه في القضايا التي يطرحها، ما جعل التخلص من هذه الظاهرة مطلوبًا من المستويات العليا في السلطة".
وبحسب المصادر فإن "ميزة الناشط بنات أنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي، بل يمثل ظاهرة النشطاء الفرديين المؤثرين في المجتمع، والتي تتنامى بشكل ملحوظ مع كسر حلقات الخوف".
وتؤكد المصدر أن "ما جرى مع بنات لا يمكن أن يتم دون ضوء أخضر من مكتب الرئيس محمود عباس".
ويضيف "لأنه وحسب الأنظمة المعمول بها فإن النشطاء وقادة الرأي والأكاديميين والوجهاء يمنع اعتقال أي منهم دون إذن مسبق من مكتب الرئيس على خلاف حالات الاعتقال العادي".
ويتابع "وبالتالي، فإن ما جرى قرار من أعلى المستويات لتوجيه رسالة واضحة، أن السلطة يمكن أن تفعل أي شيء للسيطرة على الميدان حتى لو كان القتل".
ويقول مراقبون إن: "الأمر لا يتعلق بناشط توفي تحت التعذيب أو غير ذلك من أشكال التوصيف التي اعتدنا عليها، بل نحن أمام حالة قتل متعمد بقرار مسبق، إذ إنه اغتيال سياسي بطريقة فجة أريد من خلالها إرسال رسائل لكل المعارضين".
وأكدت عائلته أن أكثر من 20 مسلحًا اقتحموا المنزل الذي تواجد فيه بالمنطقة الجنوبية من الخليل، وفجروا مدخله، ثم أحاطوا بنزار وهو نائم وضربوه بهراوة من حديد على رأسه، ثم انهالوا عليه بأعقاب البنادق ورشوه بغاز الفلفل والمسيل للدموع وجردوه من ملابسه ثم سحلوه.
وكشفت الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي برام الله مساء الخميس، عن أن التقرير الأولي لتشريح جثمان بنات أظهر وجود إصابات بالرأس والعنق والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية ووجود آثار تربيط في اليدين وكسور في الأضلاع، وأكدتا أن الوفاة "غير طبيعية".
وتشير مصادر لوكالة "صفا"، إلى أن "القوة الأمنية المشتركة" هي الجهة التي نفذت العملية، وهي قوة أمنية مشكلة من الأجهزة الأمنية كافة، ويعني وجودها أن المعتقل يتم تحويله للجنة الأمنية المشتركة في أريحا.
وتوضح المصادر أن القوة الأمنية المشتركة واللجنة الأمنية المشتركة في أريحا نشطت بشكل فاعل في ملاحقة نشطاء الرأي عقب الحرب الأخيرة على غزة.
وتؤكد أن "هذه القوة لديها تعليمات مشددة من الرئاسة مباشرة بالتشدد والقمع، وهو ما تم مع عشرات النشطاء الذين تعرضوا للتنكيل في سجن أريحا في الشهر الأخير".
ولا يمكن تنفيذ عملية اغتيال بنات إلا من خلال التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، وفق الناشط ماجد العاروري، لأن منزل بنات يقع في منطقة (H2) في مدينة الخليل، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، ولا يدخل إليها أمن السلطة إلا بتنسيق مسبق.
وتقول مصادر لوكالة "صفا" إن: "حالة فوبيا تعيشها السلطة منذ الحرب الأخيرة، بسبب حالة النقد غير المسبوق لواقعها والتي وصلت درجة لا يمكن السيطرة عليها؛ فلجأت إلى رفع منسوب القمع ظنًا منها أن ذلك سيؤدي لإعادة حالة الخوف السابقة".
وتشير إلى أن "بنات ناشط مكروه جدًا من السلطة لصراحته وعدم دبلوماسيته في الحديث، وعدم وجود خطوط حمراء لديه في القضايا التي يطرحها، ما جعل التخلص من هذه الظاهرة مطلوبًا من المستويات العليا في السلطة".
وبحسب المصادر فإن "ميزة الناشط بنات أنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي، بل يمثل ظاهرة النشطاء الفرديين المؤثرين في المجتمع، والتي تتنامى بشكل ملحوظ مع كسر حلقات الخوف".
وتؤكد المصدر أن "ما جرى مع بنات لا يمكن أن يتم دون ضوء أخضر من مكتب الرئيس محمود عباس".
ويضيف "لأنه وحسب الأنظمة المعمول بها فإن النشطاء وقادة الرأي والأكاديميين والوجهاء يمنع اعتقال أي منهم دون إذن مسبق من مكتب الرئيس على خلاف حالات الاعتقال العادي".
ويتابع "وبالتالي، فإن ما جرى قرار من أعلى المستويات لتوجيه رسالة واضحة، أن السلطة يمكن أن تفعل أي شيء للسيطرة على الميدان حتى لو كان القتل".
تابعو الأردن 24 على 
