متحدثون لـ الاردن24: الدوريات الالكترونية اختراع أردني يؤكد أننا نعيش في دولة قمعية
مالك عبيدات - انتقد سياسيون وحقوقيون اعلان الحكومة عن وجود دوريات الكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين هذا الاعلان بأنه ترويع فكري ورقابة مسبقة على الحريات العامة وحقوق الانسان.
وقالوا لـ الاردن24 إن ذلك الاعلان لا يمكن أن يتسق مع الحديث الرسمي عن الاصلاح السياسي وتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتين إلى أن هذا الاجراء يسيء للوطن ويؤشر على أننا نعيش في دولة بوليسية، كما أنه يفسر تراجع تصنيف الأردن بشكل ملحوظ من قبل المنظمات الدولية حول الحريات العامة وحقوق الانسان.
وحذّروا من توجّه رسمي نحو فرض مزيد من القيود على حرية التعبير والرأي، مشددين على ضرورة اطلاق الحريات قبل الحديث عن أي اصلاح سياسي.
الفلاحات: اختراع أردني يسيء للوطن
نائب أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، استهجن الحديث عن وجود دوريات الكترونية في ظل تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والحديث عن تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب باتجاه تحقيق الاصلاح.
وأضاف الفلاحات لـ الاردن24: لا نعلم من المستفيد من هذا الاجراء، ولا كيف يستقيم وجود دوريات الكترونية مع الحديث عن الاصلاح؟ وهل يليق هذا الاجراء بدولة تدخلت المئوية الثانية من عمرها؟ وهل ينسجم ذلك مع مسارات الاصلاح السياسي؟
واختتم الحزبي العريق حديثه بالقول إن أسوأ ما يمكن لدولة أن تفعله هو مراقبة الكلمة، مشيرا إلى أن مصطلح الدوريات الالكترونية اختراع أردني يسيء للوطن، ويؤكد على أننا أمام نهج جديد قائم على التخويف ومراقبة الكلمة ومتابعة تحركات المواطنين.
القطاونة: تأكيد على أننا دولة قمعية
وقال مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب، النائب أحمد القطاونة، إن التصريحات الرسمية عن الدوريات الالكترونية تعبّر عن تحدٍّ لكافة التقارير الدولية التي تؤكد تراجع حقوق الانسان وتصنفنا على أننا دولة قمعية.
وأضاف القطاونة لـ الاردن24 إن الاعلان عن الدوريات الالكترونية يستهدف لجم أفواه الأردنيين وتحصين الفساد والمفسدين وحماية مصالحهم على حساب الوطن، ويدل أيضا على افتقار أدنى متطلبات الحرية وحقوق الانسان.
ولفت القطاونة إلى أن الأردن يشهد تراجعا في كلّ شي، وعلى رأس ذلك التراجع في مستوى الحريات وحقوق الانسان، والتراجع في مستوى معيشة المواطنين، منتقدا استمرار الحكومة في تحدّي التقارير الدولية والمطالبات النيابية.
الامام: مخالفة للنهج الاصلاحي
واعتبرت الناشطة الحقوقية، المحامية نور الامام، الحديث الرسمي عن "الدوريات الالكترونية" أحد الاجراءات الاستباقية التي تلجأ إليها الحكومة في تقييد الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، مشيرة إلى أن الأصل أن حرية التعبير مطلقة للجميع، باستثناء ما يحتوي على ذمّ وتحقير.
وأضافت الامام لـ الاردن24 إن هذا الاجراء يخالف النهج الاصلاحي والحديث عن توجهات اصلاحية، فالاصلاح يكون برفع سقف الحريات وليس بالتقييد والترويع الفكري.
وقالت إن هذا الاجراء يمثّل رقابة مسبقة على الفكر والحريات العامة وتؤكد على أنه لا يوجد نية للاصلاح.
عاهد: مزيد من القيود
ومن جانبها، قالت الناشطة الحقوقية، المحامية هالة عاهد، إن الدوريات الالكترونية ليست شيئا جديدا أو مستحدثا، وقد كانت تستخدم لتحريك دعاوى ضد أفراد بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تحريك شكوى ضد نقابة المعلمين ومجلسها نتيجة ضبط نظمه أفراد من البحث الجنائي كانوا يقومون بمهام دورية الكترونية حسب زعمهم.
وأضافت عاهد لـ الاردن24: لا يمكن النظر لهذه الدوريات ومهامها إلا في اطار مزيد من القيود على حرية الرأي، وإرسال رسائل للناس لممارسة رقابة ذاتية على ما يكتبون، وهو اجراء دون شك إلى جانب وجود نصوص قانونية فضفاضة تقيّد الحق في التعبير خلافا لأحكام الدستور والمعايير الحقوقية الدولية.
ولفتت إلى أن ممارسات التوقيف أثناء المحاكمات والتوقيف الاداري كلّها أمور لا تدلل على جديّة في اطلاق الحريات العامة أو احترامها.
تابعو الأردن 24 على 
