الرقابة على المستوردات الزراعية!

جو 24 : شهدت السوق المحلية طرح كميات كبيرة من المانجا الإسرائيلية في المولات وعلى قارعة الطريق باستخدام شاحنات صغيرة ( بك اب )، وتم عرض المانجا بأسعار منخفضة تتراوح ما بين (1.25 - 1.75) دينار للكيلو غرام، والغريب أن من يقوم ببيع هذه المنتجات يحاول التغرير بالمستهلكين ويؤكد أنها مانجا ليست إسرائيلية، وهي من دول عربية، علما بأن القانون يلزم الباعة والمولات الإفصاح عن منشأ السلعة المعروضة في السوق، وبعد ذلك يترك الخيار للمستهلكين لاتخاذ القرار بشراء هذه السلع أو العزوف عنها لأسباب سياسية أولا واقتصادية ثانيا أو غير ذلك.
الإغراق الموسمي لمنتجات إسرائيلية لأسواقنا يجب أن يدرس من قبل الجهات المعنية، للوقوف على المزايا والأضرار المتوقعة، بخاصة أن وزارة الزراعة رفضت خلال اليومين الماضيين إدخال شاحنات محملة بالخضار والفواكة المختلفة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وفق تقرير الفنيين والعاملين في المراكز الحدودية، كما تم رفض إدخال شحنة ارز هندي من مركز جابر، واناناس من الفلبين حيث أعادهما جمرك عمان لعدم وجود شهادة صحية، ورفضت ادخال شحنة من الخوخ والكرز من سوريا لوجود حشرات حية، وعفن وزنجبيل من الصين، وليمون من الارجنتين زنة 90 طنا لعدم وجود شهادة صحية ، وموز من اليمن زنة 24 طنا لعدم مطابقته للمواصفات.
أي أن هناك رقابة فعالة وسلطات ضبطية جيدة على الأسواق وما يرد اليها من أي جهة كانت، وهي قادرة على المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة، إلا أننا لا نجد هذه الرقابة والحد من الإغراق الموسمي لمنتجات زراعية وغذائية إسرائيلية للأسواق الأردنية، علما بأن تكاليف الانتاج في إسرائيل اعلى بكثير من مثيلاتها في الأردن، أي أن هناك محاولات اضرار بمنتجات محلية وعربية، هذا مع الاعتراف ان التكنولوجيا الزراعية الإسرائيلية متطورة بالمقارنة مع الأردن، أي أننا لا نستطيع منافسة المنتجات الإسرائيلية وأن اجتياح الأسواق الأردنية يعرضها لمخاطر كبيرة ندفع ثمنها مستقبلا.
وبالعودة الى اتفاقية وادي عربية وملحقاتها فإن التجارة بين الطرفين يفترض أن تنظم وتقنن بخاصة أن الجانب الإسرائيلي وضع عقبات كبيرة أمام الصادرات الأردنية، ومن المعوقات.. الجودة والنوعية، أما الاسمنت فقد وضعت السلطات الإسرائيلية معوقعات امام الاسمنت الأردني للوصول الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، واعتمدت سياسة الإغراق وبيع الاسمنت الإسرائيلي دون كلف الإنتاج لمنع دخول الانتاج الاردني الى الأسواق الفلسطينية، وما حدث مع الاسمنت مارست السلطات الاسرائيلية سياسات مماثلة لمنتجات أخرى... الحد من تغول الإنتاج الإسرائيلي اعتماد التعامل بالمثل اولا ... واعتماد رزنامة زراعية لدخول منتجات الجانبين دون إلحاق أضرار بالاقتصاد الوطني.
الدستور