أيّة انتخابات ؟!
الإصرار الرسمي على إجراء الانتخابات البلديّة وفق قانون متخلّف يثبت مجدّداً أن السلطة التنفيذيّة لا تولي موضوع الاصلاح وتمكين المواطن أية أولوية، وأن المبادارت الاستعراضيّة والحديث المنمّق عن التمكين الديمقراطي والإصلاح وما إلى ذلك، لا يتجاوز غايات الاستهلاك الإعلامي البحت.
حجّة الحكومة ضعيفة، وهي أنّه لا يمكن الانتظار لفترة أطول حتى يتم وضع قانون انتخابات جديد !! طبعا هذا الكلام الذي جاء على لسان رئيس الوزراء أمر متوقّع منه، لأن الرجل لا يفكر الا بكيفيّة رفع الأسعار وفرض المزيد من الضرائب، وهو يعرف جيّدا أن الملك كلفه هو بالذات بتشكيل الحكومة لهذا الغرض، فاستثمر عجز البرلمان عن مواجهته في مختلف المحطات ليمعن في تنفيذ أكثر مما هو مطلوب منه.. فالشعب الاردني لا يعني له شيء، بقدر ما يعنيه رضا رأس الدولة.
في أكثر من مناسبة تحدثنا عن أهمية التمكين للمواطنين وبخاصة في موضوع البلديات، ولكن العقليّة العرفيّة لا تحتمل التفكير الإصلاحي ولا يمكن لها ترجمته ولا حتى تصوّره.. فهذه الحكومة شأنها شأن التي سبتقتها، لا تمتلك الرؤية الإصلاحيّة، ومن الطبيعي في ظل ممارساتها أن تشهد الانتخابات فتورا غير مسبوق، فهل ستلجأ الحكومة مجدّدا إلى حملة تعبويّة تحث الناس فيها على المشاركة تحت شعار أن "الوطن لا يتحمل فشل الانتخابات" ؟!
