الرفاعي في لقاء خاص مع jo24: مارست في عهدي الولاية العامة غير منقوصة "فيديو"
رئيس الوزراء الأسبق الاستاذ سمير الرفاعي كان اصغر رئيس وزراء سنا في العهد العبدلي الثاني، وسبق أن عمل في الديوان الملكي لمدة ثمانية عشر عاما قبل أن يتولى منصب وزير البلاط لمدة اربع سنوات. ومن بعد ذلك انتقل للعمل بالقطاع الخاص عندما اصبح مديرا تنفيذيا لدبي كابيتال في عام ٢٠٠٥ واستمر في موقعه حتى نهاية عام ٢٠٠٩ عندما كلفه الملك عبداللة الثاني بتشكيل حكومته الأولى. واشرفت حكومة السيد الرفاعي على الانتخابات النيابية التي اجريت في نهاية عام ٢٠١٠، وشكل بعدها حكومته الثانية قبل أن يستقيل في شهر شباط من العام ٢٠١١ مع بداية الربيع العربي
وبعد خمسة عشر شهرا من مغادرته للدور الرابع، التقت JO24 معه في لقاء متلفز للحديث عن جملة من الأمور التي تهم الشأن العام في الاردن ..وفي اللقاء يقول الرفاعي أن حكومته خطت برنامجا واضحا كان من شأن تنفيده أن يساعد الأردن على التخفيف من وطاة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والتي سيؤدي استمرارها إلى تدخل الدول المانحة والصناديق الدولية واجبار الاردن على تبني خطط تقشف تكون أشد وطأة على المواطن الأردني. وانتقد السيد الرفاعي سياسات الاسترضاء الاقتصادية التي ساهمت في تعميق العجز في الموازنة ورفعت الانفاق العام في وقت كان المطلوب فيه تنفيد سياسات مالية تخفف من مشكلة العجز والمديونية.
ويقول الرفاعي- الذي وصف نفسه بأنه كرئيس حكومة كان خادما للشعب وللملك- أنه كان سيستمر في البرنامج المكوّن من سبعة محاور بدلا من البحث عن سياسات استرضاء لأن الظروف الموضوعية كانت تتطلب منه أن يأخد بعين الاعتبار مصلحة الشعب على المديين المتوسط والبعيد بدلا من البحث عن شعبيات كان يرفضها ضميره المهني. وتساءل فيما إذا كان من مصلحة الاردن التركيز على حكومة كبيرة في اقتصاد صغير ام حكومة صغيرة في اقتصاد قوي؟ ويرى السيد الرفاعي بأن الحكومة لن تتمكن من توفير فرص عمل لستين ألف خريج سنويا يدخلون سوق العمل. وشدد على أهمية المضي بالاصلاحات السياسية لكنه يولي أهمية كبرى للاصلاحات الاقتصادية وضرورة وجود خطط اقتصادية ترفع من قدرة الأردنيين التنافسية، وانتقد السياسات التعليمية التي ساهمت بدورها في التقليل من تنافسية خريجي الجامعات.ويقول الرفاعي أن في عهده كان يمارس ولاية عامة غير منقوصة، وهذا طبعا لا يعني التفرد باتخاد القرار أو عدم الاستماع لاراء أو بيانات من الاجهزة الاخرى بالدولة، لكنه المح أيضا بأن هناك تدخلات قد تعطل احيانا لكنها كانت تدخلات أقل بكثير مما يجري الحديث عنهحاليا.
وشدد على ضرورة تقوية القطاع الخاص كشريك استراتيجي للحكومة في توفير فرص عمل للأردنيين، ويتطرق لحقيقة أنه جاء من عائلة سياسية تنحاز للقطاع العام لكن التضخم في حجم الحكومة والاستمرار في الدور الريعي أثقل من أعباء الدولة وساهم في خلق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاردن، وهي نتيجة تراكمية ولا تتحمل مسؤوليتها حكومة بعينها.
وتطرق لموضوع الفساد الذي هو بحاجة إلى معالجة عادلة وفق القضاء الاردني النزيه دون أن يكون ذلك جزءا من تصفية الحسابات أو حتى الانتقائية في التعامل مع الملف برمته، وميّز الرفاعي بين الفساد الحقيقي الموجود والفساد الانطباعي الذي يسيطر على الكثير من الناس بسبب غياب الشفافية في التعامل مع الملف.
تابعوا المقابلة متلفزة
