تواطؤ حكومي واضح بقضيه العرب اليوم

جو 24 : تم بيع صحيفه العرب اليوم من مالكها الاصلي للسيد الياس جريسات والذي نحن لا نعرف عنه شىء الا ما تحدث به عاملون بالصحيفه على اثر الاعتصام الذي تم يوم الاربعاء 7/8/2013بحضور نواب وفعاليات عماليه ونشطاء نقابيون عبروا عن موقفهم المساند لقضيه العاملين بصحيفه العرب اليوم في ظل غياب واضح ومع سبق الاصرار والترصد من الحكومه ونقابه الصحفيين .
سمعنا ان الصحيفه كانت تتأخر بدفع الرواتب للعاملين وسمعنا عن رواتب مرتفعه على شكل تنفيعات لاشخاص للوقوف الى جانب الاداره ضد العاملين حيث يتقاضى عدد بسيط ما لايقل عن 50% من الرواتب سمعنا ان صاحب الشركه باع الات الطباعه لتاجر خرده المبنى تم نقله باسم شركه اخرى تعود للسيد جريسات حيث اصبحت الشركه لا تملك اي اموال منقوله او غير منقوله باسمها سوى الاثاث المستهلك .
تحدث البعض بان تدخل الحكومه غير ممكن كون الشركه قطاع خاص وتخضع لقانون الشركات تحدث البعض عن امكانيه البحث عن مواقع لاستيعاب العاملين بالصحيفه سمعنا عن حصول استقالات تحت الضغط للظروف الصعبه التي يعيشها من تقدموا باستقالات وبشروط مجحفه ثلاته شهور فقط تدفع كراتب ويتم التنازل عن حقوق تفوق قيمه المبلغ المدفوع اطلعنا على نموذج التنازل واعتقد ان من صاغه ربما لا يقل احترافا عن اليهود والصهاينه الذين حصلوا على توقيع من اشخاص باعوا اراضيهم لليهود بفلسطين المحتله .
نقول ان قضيه العاملين هي قضيه عماليه بامتياز ونود ان نطرح على وزاره العمل هل يمنعكم القانون في حاله ما علمتم بوجود اعتداء على حقوق عماليه من التحرك لحمايتها الم يستدعي الامر من الوزاره حتى مجرد هاتف من معالي الوزير لمالك الصحيفه بعد شراءها ان يعلمه بضروره دفع الرواتب المتأخره وعدم التلكؤ لاحقا بدفع الراتب بموعده المحدد وان يرسل فريقا بشكل شهري للتحق من عدم التأخير بدفع الرواتب الم تلاحظ مؤسسه الضمان الاجتماعي تأخرا من الصحيفه بدفع اشتراكات عمالها وما دور المؤسسه بهذا المجال بعد ان هرب السيد جريسات املاك الشركه ولم تعد تملك شيئا هل صمتت المؤسسه صمت القبور الم تطالب الصحيفه بضروره دفع الاشتراكات الم تبادر المؤسسه بالطلب من القضاء لمنع مالك الصحيفه من التصرف بالاموال المنقوله وغير المنقوله حمايه للعاملين وكذلك وزاره العمل فالقانون على ما اظن يخولهم بذلك نعم اذا صح ما سمعناه بان الشركه لم تعد تملك ايه اموال منقوله او غير منقوله باسمها سوى اثاث متهالك فان هذا الامر يستدعي تحركا فوريا لمعرفه المسؤولين اللذين لم يقوموا بواجبهم لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب لمنع اي تصرف باموال الشركه مما يدعونا لطرح سؤال كبير ومهم الا وهو ان الحكومه تؤاطت وسهلت تهريب اموال الشركه حتى لا يتم الحجز عليها لصالح حقوق العمال ولصالح مؤسسه الضمان الاجتماعي مقابل الاشتراكات الشهريه وهذا الموقف الحكومي ليس غريبا على هذه الحكومه او غيرها من الحكومات كون السياسه تقوم على تشجيع الاستثمار لا تطفيشه كما يقال اما العمال فلا اسف عليهم فالشارع اولى بهم ويدبروا راسهم طالما تم تنفيذ طلبات المستثمر حسب الاصول لينجوا اليس هذا الامر يستدعي تحركا نيابيا لاستجواب الحكومه.