مجريات وتفاصيل محاكمة مرسي والكتاتني "فيديو"
جو 24 : كشف محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، تفاصيل التحقيقات مع الرئيس المعزول محمد مرسي, مؤكدًا أنه لم يقابله رغم كونه من ضمن فريق دفاعه ولكنه علم بالتفاصيل عن طريق قاضي التحقيق مع سعد الكتاتني الذي أكد أن مرسي رفض التعليق أو الإجابة على أي سؤال موجه له من النيابة، وصمّم على أنه الرئيس الشرعي للبلاد.
وأضاف الدماطي، في مداخلة -عبر الهاتف- على قناة الجزيرة مباشر مصر أمس، أن مرسي صمّم على أنه إذا كانت هناك ثمة اتهامات للرئيس الشرعي يجب أن تكون من خلال نصوص دستور 2012، والتي تقضي بضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وكذلك من خلال محكمة خاصة. وقال الدماطي إن قاضي التحقيقات الذي يحقق مع مرسي هو نفس القاضي الذي يحقق مع سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، في ذات الاتهامات.
وأوضح الدماطي أنه من الناحية المادية فإن الرئيس مرسي مختطف من قبل الانقلابيين، لأنه في أي تهمة في الدنيا لابد أن تكون من خلال أدلة كاملة الأركان، وهذا أمر غير موجود بالمرة، وأن توجيه التهم للشخص المتهم في حضور محاميه، وهذا لم يحدث مع الرئيس محمد مرسى.
وأكد الدماطي أنهم تقدموا كمجلس قومي لحقوق الإنسان قبل إعادة تشكيله بطلب لمقابلة مرسي ولكنه لم يتم الرد حتى الآن.
وفيما يتعلق بالتحقيق مع الدكتور سعد الكتاتني قال الدماطي إنهم حضروا التحقيق معه واطلعوا على التهم الموجهة إليه والتي هي ذاتها الموجهة إلى الرئيس المعزول وتتلخص في التخابر مع جهات أجنبية "حماس" والتواصل معهم والتنسيق لاقتحام السجون وقتل ضباط والتسبب في هرب المساجين، مؤكدًا كيدية جميع تلك التهم وعدم توافر دليل واحد عليهم حتى لو تسجيل فيديو، مشيرًا إلى أنهم واجهوا النيابة بذلك ولكنها عجزت عن الرد، وأن الدكتور الكتاتني واجه كل تلك التهم بالإنكار.
ومن جهته قال أحمد أبو العلا ماضي، نجل رئيس حزب الوسط المعتقل، إنه حضر التحقيقات مع عصام سلطان الذي اتهم السلطة الحالية بتلفيق كل التهم الموجهة إليه، وذلك للخصومة السياسية لرفضه الانقلاب العسكري والشخصية لكشفه عن فساد عبد المجيد محمود النائب العام السابق. وقال سلطان رداً على الاتهامات " سبق وأن أدليت بأقوالي في جلسة التحقيق الماضية مذكرًا ومنبها النيابة العامة بواجباتها، خصوصًا فيما يتعلق بضبط الجناة الحقيقيين الذين أظهرتهم الفيديوهات من ضباط وعساكر القوات الخاصة الذين أؤتمروا بأوامر الفريق عبد الفتاح السيسي لقتل وإصابة المتظاهرين والمعتصمين الساجدين والصائمين.
واتهم نائب رئيس حزب الوسط المحققين معه وهم أحمد حنفي رياض واﻷستاذ أسامة مرزوق بالاشتراك مع النائب العام هشام بركات ومساعديه وفي مقدمتهم عادل السعيد بتضليل العدالة ودفن الحقائق والغش والتدليس وفقا لنصوص قانون المرافعات، وذلك لحوزتهم الفيديوهات وفيها صور الضباط والجنود، ولكنهم لم يجرؤوا على إرسال طلب حضور واحد، مطالباً النيابة بعدم تقديم أي أسئلة أخرى.
وأضاف الدماطي، في مداخلة -عبر الهاتف- على قناة الجزيرة مباشر مصر أمس، أن مرسي صمّم على أنه إذا كانت هناك ثمة اتهامات للرئيس الشرعي يجب أن تكون من خلال نصوص دستور 2012، والتي تقضي بضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وكذلك من خلال محكمة خاصة. وقال الدماطي إن قاضي التحقيقات الذي يحقق مع مرسي هو نفس القاضي الذي يحقق مع سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، في ذات الاتهامات.
وأوضح الدماطي أنه من الناحية المادية فإن الرئيس مرسي مختطف من قبل الانقلابيين، لأنه في أي تهمة في الدنيا لابد أن تكون من خلال أدلة كاملة الأركان، وهذا أمر غير موجود بالمرة، وأن توجيه التهم للشخص المتهم في حضور محاميه، وهذا لم يحدث مع الرئيس محمد مرسى.
وأكد الدماطي أنهم تقدموا كمجلس قومي لحقوق الإنسان قبل إعادة تشكيله بطلب لمقابلة مرسي ولكنه لم يتم الرد حتى الآن.
وفيما يتعلق بالتحقيق مع الدكتور سعد الكتاتني قال الدماطي إنهم حضروا التحقيق معه واطلعوا على التهم الموجهة إليه والتي هي ذاتها الموجهة إلى الرئيس المعزول وتتلخص في التخابر مع جهات أجنبية "حماس" والتواصل معهم والتنسيق لاقتحام السجون وقتل ضباط والتسبب في هرب المساجين، مؤكدًا كيدية جميع تلك التهم وعدم توافر دليل واحد عليهم حتى لو تسجيل فيديو، مشيرًا إلى أنهم واجهوا النيابة بذلك ولكنها عجزت عن الرد، وأن الدكتور الكتاتني واجه كل تلك التهم بالإنكار.
ومن جهته قال أحمد أبو العلا ماضي، نجل رئيس حزب الوسط المعتقل، إنه حضر التحقيقات مع عصام سلطان الذي اتهم السلطة الحالية بتلفيق كل التهم الموجهة إليه، وذلك للخصومة السياسية لرفضه الانقلاب العسكري والشخصية لكشفه عن فساد عبد المجيد محمود النائب العام السابق. وقال سلطان رداً على الاتهامات " سبق وأن أدليت بأقوالي في جلسة التحقيق الماضية مذكرًا ومنبها النيابة العامة بواجباتها، خصوصًا فيما يتعلق بضبط الجناة الحقيقيين الذين أظهرتهم الفيديوهات من ضباط وعساكر القوات الخاصة الذين أؤتمروا بأوامر الفريق عبد الفتاح السيسي لقتل وإصابة المتظاهرين والمعتصمين الساجدين والصائمين.
واتهم نائب رئيس حزب الوسط المحققين معه وهم أحمد حنفي رياض واﻷستاذ أسامة مرزوق بالاشتراك مع النائب العام هشام بركات ومساعديه وفي مقدمتهم عادل السعيد بتضليل العدالة ودفن الحقائق والغش والتدليس وفقا لنصوص قانون المرافعات، وذلك لحوزتهم الفيديوهات وفيها صور الضباط والجنود، ولكنهم لم يجرؤوا على إرسال طلب حضور واحد، مطالباً النيابة بعدم تقديم أي أسئلة أخرى.
تابعو الأردن 24 على 
