الاحتلال يطالب القاهرة بزيادة الضغط على حماس بشأن تبادل الأسرى

كشف تقرير صحافي عن ضغوط إسرائيلية متزايدة على الوسيط المصري، في إطار الدور الذي يقوم به في صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، والاتفاق الخاص ببدء عملية إعادة إعمار القطاع، والتوصل لاتفاق تهدئة طويل المدى، بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مصرية مطلعة على جهود الوساطة.

وذكرت المصادر أن الموقف الذي حاول تمريره الجانب الإسرائيلي خلال زيارة الوفد الأمني الإسرائيلي الأخيرة إلى القاهرة، هو أن مصر لا تفرض ضغوطا بالقدر الكافي على حركة "حماس" وفصائل قطاع غزة لتمرير اتفاق صفقة التبادل بالشروط الإسرائيلية، بما في ذلك عدم الاستجابة لشروط "حماس"، التي تتضمن إطلاق سراح أشخاص تتهمهم تل أبيب بالتورط في عملية قتل جنود ومستوطنين إسرائيليين.

وعبّر مسؤولون في الوفد الأمني الإسرائيلي عن أن مصر تملك الكثير من أوراق الضغط التي تستطيع من خلالها إجبار "حماس" على المضي قدمًا في صفقة تبادل الأسرى، وتقديم تنازلات أكثر، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن لأسباب خاصة بالقاهرة، بحسب الادعاءات الإسرائيلية.

وفي ظل الرغبة المصرية بتحقيق مكاسب من عملية الوساطة، حاول الجانب الإسرائيلي التلويح بإمكانية إشراك أطراف تصفها بـ"المناوئة للقاهرة"، إذ أبلغ منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية، يارون بلوم، خلال اتصال جرى أخيرًا، مع مسؤول ملف فلسطين في جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء أحمد عبد الخالق، إبداء تركيا استعدادها للجانب الإسرائيلي للمشاركة في الوساطة الخاصة بصفقة الأسرى، من خلال ما تملكه من علاقات قوية ووثيقة بحركة "حماس".

وأوضحت مصادر "العربي الجديد" أن القاهرة "تقرأ الرسالة الإسرائيلية في سياق المناورة، للضغط عليها، لتسريع وتيرة المفاوضات بالشروط الإسرائيلية"، ولفتت المصادر إلى أن مصر أدارت سلسلة اتصالات في محاولة لحصار المحاولة الإسرائيلية للضغط عليها في هذا الصدد؛ حيث استفسر مسؤولون في جهاز الاستخبارات العامة المصري، من نظرائهم الأتراك عن هذا الأمر، في إطار المفاوضات الاستكشافية الخاصة بتطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، "ونفى الجانب التركي تماما الادعاءات الإسرائيلية، وأوضحوا أن ملف صفقة الأسرى ليس على رأس الملفات المعنية بها تركيا، نظراً لإدراكها طبيعته الخاصة.